* ليس من اليسير في وقت وجيز أو بين يوم وليلة أن يتم إلغاء أو تعديل المادة السابعة من الفصل الثاني (إدارة الهيئة) من القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة التي تمنع فقرتها الثانية من الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة أي مؤسسة تخضع لإشراف الهيئة.
* لأن ذلك يتطلب موافقة مجلس الوزراء الموقر.. والمجلس الوطني وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ومن ثم صدور قرار من رئيس الدولة لنشره بالجريدة الرسمية، وقبل ذلك كله مذكرة مرفوعة من الوزير.
* عندما تضمن القانون الاتحادي آنف الذكر هذه المادة السابعة كان ذلك بهدف منع الازدواجية وعدم الجمع بين عضوية الهيئة كجهاز أعلى مختص بتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال وعضوية مجالس إدارات رياضية بالقطاع الأهلي تابع لها.
* وكذلك لإتاحة الفرصة لكوادر أخرى للعمل درءاً لاحتكار البعض للمناصب الرياضية هنا وهناك كما هو حاصل الآن حيث ترى شخصا واحدا يتولى ثلاثة مسؤوليات أو أكثر.
* كان ذلك ممكناً ولا غبار عليه قبل سنوات عندما كان العمل الشبابي والرياضي يشكو من ندرة الكفاءات وأصحاب الخبرة والدراية.
* أما الآن فيوجد العشرات من الشباب الذين تدربوا وواكبوا المتغيرات ونالوا دورات في مركز إعداد القادة.. واكتسبوا الخبرة الإدارية في أنديتهم ويستطيعون تحمل المسؤولية مهما كُبرت.
* ولهذا فإن الإبقاء على »المادة السابعة« ضرورة لضمان إيجاد فرص لأكبر عدد من الرياضيين.. لدخول مجالس الإدارات سواء بالتعيين أوالانتخاب.. وللمساهمة في تأدية الواجب الوطني.
* إذا نظرنا من حولنا لوجدنا أمثلة كثيرة.. ونماذج من إداريين أكفاء دفعوا ثمن مواقف مبدئية لهم، إبعاداً أو ابتعاداً من قرارة أنفسهم وباستطاعتهم العودة للعمل الإداري بالأندية والاتحادات وهم أكثر نضجاً وحماساً وعطاء.
كلمات لها إيقاع
* مبادرة علي محمد علي بتقديم استقالته من اتحاد السلة لكي يتفرغ لعضوية الهيئة خطوة مقدرة خاصة أنها ستتيح للعضو الاحتياطي سعيد الضنحاني فرصة دخول الاتحاد كبديل.
* ماذا سيحدث لو بادر أيضاً اللواء محمد هلال الكعبي بترك اتحاد ألعاب القوى؟ هل سيتولى الرئاسة المحامي أحمد الكمالي الذي نافسه بشرف وحل في المركز الثاني وحيداً أم ستجرى انتخابات جديدة للاتحاد؟
* كم مثل الكمالي وعبدالله سالم وعبدالله لوتاه وعبدالله خليفة وعبدالله النابودة من الكفاءات المعروفة خارج منظومة العمل الإداري بالاتحادات.