* جاء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس متسقاً مع التعريفات الثلاثة المترادفة للوزارة الوليدة والتي سيقع على عاتقها وضع السياسات والخطط والأطر والهياكل الآلية للارتقاء بهذه القطاعات المهمة.
* ولكون كل عضو من الأعضاء العشرة الذين تم اختيارهم لهذا التكليف الوطني التطوعي له سمة تميّزه وتجعله قادراً على التحرك وإنجاز المهام التي توكل إليه بكفاءة في محيط القطاع الذي سيختار العمل فيه، فإن الآمال معقودة على أن تمسك هذه الإدارة بالسلطة التي منحها لها القانون الاتحادي كأعلى سلطة شبابية ورياضية في الدولة وما دون ذلك من اتحادات وأندية وجمعيات تتبع لها ولا تخرج عليها ولا تعلوها.
* نريدها تقود ولا تنقاد.. تلزم الاتحادات بقراراتها عند اللزوم.. تصدر الأحكام كجهة احتكامية في القضايا الخلافية.. تنفض الغبار عن الاتفاقات الثنائية التي أُبرمت سابقاً مع الوزارات والمجالس والهيئات الشبابية والرياضية بالدول الشقيقة والصديقة.. وتبادل الخبرات معها.. وإحياء بروتوكولات التعاون المثمر التي جمّدت لسنوات وصارت نسياً منسياً!!
* نريدها هكذا.. إدارة للهيئة.. فاعلة.. ناشطة.. تشعر بوجودها الساحة الرياضية، وتقشعرّ من هيبتها الاتحادات المخالفة والمتجاوزة لموازنتها المالية وتخشى تدخلها الفوري بالحل والتسريح للاعبي المنتخبات التي تخفق دائماً في مشاركاتها الخارجية و»توقف« سوق التعاقدات الفاشلة للاعبين الأجانب، ومضاربات بعض الإدارات والسماسرة حول مغالاة أسعار المدربين!
كلمات لها إيقاع
* ثم ماذا بعد؟.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد إعلان أسماء الإدارة الجديدة.
* هل يجوز قانوناً الجمع بين رئاسة أو نيابة رئيس أو أمانة سر اتحاد رياضي مع منصب أو عضوية بمجلس إدارة الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بلا، فليتقدم كل من انطبقت عليه هذه الازدواجية المخالفة للقانون باستقالاتهم من اتحاداتهم والجهات التي جاءوا منها وصعدوا لأعلى سلطة رياضية بالدولة.
* .. والأمر ينطبق على إبراهيم عبدالملك الذي صار يجمع بين الأمانة العامة للهيئة واللجنة الأولمبية في الوقت نفسه.
* لا يجوز تكريس جدلية الخصم والحكم في المناصب الرياضية!!