* يوم 24 نوفمبر 1998 قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة الوزير وتضم في عضويتها تسعة يختارهم الرئيس وتهدف الهيئة بناء على القرار إلى توسيع المشاركة الأهلية وإدخال القطاع الخاص في رعاية الأنشطة الرياضية المختلفة بالدولة.
ونتناول هذا الموضوع لأهميته على اعتبار أن الهيئة العامة ستقع عليها مسؤولية كبيرة للنهوض بالحركة الرياضية بالدولة، ولهذا نطالب بعدم الاجتهاد في القوانين وخاصة فيما يتعلق بمجلس الإدارة ولا نريد أن تتحول لحقل تجارب. فهذه قضية يجب أن نهتم بها ولا نتركها تمر مرور الكرام إذا أردنا تفعيل دور المؤسسات الشبابية الرياضية!
* المادة السابعة من الفصل الثاني من قانون الهيئة العامة للشباب والرياضة أصبحت الآن في (خبر كان) بعد رفض السلطة التشريعية تعديلها بإجماع كل الأصوات التي حضرت الاجتماع الشهير قبل عدة سنوات، وهذا الأمر أخذ اهتماما من الساحة والرأي العام والمهتمين بشؤون قضايانا الرياضية الذين انقسموا إلى فريقين الأول يرى ضرورة إعطاء الوجوه الجديدة فرصتها.
والثاني يرى ضرورة الاستعانة بالكفاءات الرياضية في المجتمع لتعطي للهيئة قوة وسلطة بالمزج بين الخبرة والشباب، وللذكرى ننشر نص المادة السابعة طالما لم يجر أي تعديل عليها حتى الآن وقد أصبحت منسية لعل الذكرى تنفعنا وتنص على (يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير.
وعضوية نائب الرئيس وأحد عشر عضوا من كبار المعنيين بشؤون الشباب والرياضة بالدولة من غير موظفي الهيئة يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء وتكون لنائب الرئيس اختصاصات الرئيس عند غيابه، ولا يجوز لعضو المجلس الجمع بين عضويته وعضوية مجلس إدارة أي مؤسسة تخضع لإشراف الهيئة العامة وتكون مدة المجلس حسب المادة (9) 4 سنوات قابلة للتجديد).
* وفي نظرة سريعة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي أعلن بالأمس نرى أن الغالبية باستثناء عضوين فقط لا علاقة لهم بأية جهة رياضية تشرف عليها الهيئة بينما عضوية البقية مزدوجة في أكثر من هيئة رياضية تشرف عليها الهيئة سواء الأندية أو الاتحادات.
مما يعني أن شيئاً لم يتغير كما حدث في التشكيل السابق الذي أكمل عاما وشهرا واحدا فقط رغم أن مدته القانونية حسب نص القوانين أربع سنوات ونتساءل هل صدر قرار بحل المجلس السابق الذي اتخذ العديد من القرارات المهمة وما هو مصيرها؟ وكم عمر المجلس الجديد خاصة ومتبق من عمر المجلس السابق ثلاث سنوات؟.. والله من وراء القصد.