* لم يكن أحد يتوقع أن تنقلب موازين وحسابات الصعود للأضواء، بالطريقة التي شهدتها الجولة قبل الأخيرة للدورة السداسية لفرق الدرجة الثانية، بعد أن تم إحالة أوراق الفريقين الصاعدين للجولة الأخيرة من أجل حسم أمر الصراع الذي تحول إلى صراع رباعي ، بعد خسارة الخليج و تعادل أهلي الفجيرة والتي فتحت أبواب الأمل من جديد أمام دبي والاتحاد.
* الخليج كان بحاجة إلى فوز أخير من أجل أن ينتهي من حالة الضغط النفسي التي خيمت عليه وعلى جماهيره..
فإذا به يسقط سقوطاً غريباً وفي توقيت قاتل قد يدفع ثمنه غالياً إذا لم يتمكن من التعويض في المواجهة القادمة أمام الاتحاد الذي دخل على خط المنافسة وأصبح ضمن الطامحين في الصعود إلى جانب فريق دبي الذي عاد إليه الأمل هو الآخر بعد إيقافه للخليج في المحطة الماضية ليدخل أبناء العوير طرفاً رئيسياً في صراع الصعود..
في الوقت الذي فرط أهلي الفجيرة في نقاط المباراة التي كانت بمثابة جسر العبور بالنسبة له وارتضى بالتعادل الذي أحال أوراقه إلى جولة الختام التي كتب لها أن تكون أصعب 90 دقيقة في الموسم وأخطرها.
* حسابياً للخليج والفجيرة 16 نقطة ولدبي والاتحاد 15 نقطة، وفي الجولة القادمة سيلتقي دبي مع العربي في مباراة تبدو سهلة لفريق دبي بينما سيستضيف عجمان أهلي الفجيرة في الوقت الذي سيواجه فيه الخليج فريق الاتحاد في اللقاء الأصعب في الجولة الختامية لأن الفريقين يسعيان للهدف نفسه، ومن هذا المنطلق نجد أن موقف الخليج الذي كان الأقرب للصعود..
أصبح هو الأصعب والأكثر تعقيداً بعد الخسارة من دبي، الذي تجدد أمله من جديد والوضع نفسه انطبق على الاتحاد، وحسابياً فان فوز الخليج والفجيرة يقودهما مباشرة إلى الأضواء، وتعثرهما يفتح المجال أمام دبي والاتحاد لانتزاع بطاقة الصعود للدرجة الأولى، والتعادل سيدخل الفرق الأربعة في حسابات أخرى، وكل الاحتمالات واردة في جولة تمثل الأهم والأخطر في البطولة.
كلمة أخيرة
* محاولة نادي الوحدة بفتح ملف اللاعب الإيراني علي أصغر محمدي.. لاعب سابا باتري لو تكللت بالنجاح سوف يحقق من خلالها العنابي نجاحاً إدارياً قد يمنحه بطاقة التأهل للدور الثاني لبطولة دوري أبطال آسيا، وإن لم يكتب للمحاولة الوحداوية النجاح فان ذلك لن يكلفه سوى 500 دولار هي قيمة رسم الاحتجاج المقدم من النادي للجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي.
*أبعاد القضية نقدمها بالتفصيل في عدد اليوم، وأيا كانت النتيجة فان الإدارة الوحداوية تستحق أجر الاجتهاد طالما أن القوانين تمنحها ذلك الحق.