أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أول من أمس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يطبق بشكل كامل القانون العالمي لمكافحة المنشطات، مؤكدة في الوقت نفسه انه لا توجد أي أسس قانونية تمنعه من فعل ذلك. وأكدت المحكمة في بيان وزعته أن العقوبة التي يفرضها قانون الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بإيقاف المتعاطين لأول مرة لمدة عامين تتطابق مع القانون السويسري (مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم).
ولجأ رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ديك باوند إلى هذه المحكمة للوقوف عند رأيها فيما يخص الصراع القائم بين الوكالة والفيفا حول العقوبات التي يمكن أن تطال المتعاطين وبعد أن وجهت الوكالة تحذيرا في أكتوبر الماضي إلى الفيفا حول «وضعها الحرج» فيما يخص المنشطات عشية انطلاق منافسات مونديال ألمانيا.
وتعتبر الوكالة أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الدولي فشلت في الارتقاء إلى ما تأمله وما زالت لا تطابق بالكامل مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات. وأظهرت المحكمة انحيازها النسبي لحجج الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلا أن قرارها يأخذ طابع «النصيحة» ولا يلزم قانونيا الفيفا.
ويتمحور النزاع القائم بين الطرفين حول العقوبات التي يجب أن تفرض على المخالفين، إذ يصر الاتحاد الدولي على ضرورة معالجة الحالات بشكل افرادي وعلى المرونة في فرض العقوبات، في حين توصي الوكالة بإنزال عقوبة الإيقاف لمدة عامين مع إمكانية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.