تمتلك دولة الإمارات مخزونا من التراث التاريخي والحضاري كبيرا يشهد على آلاف السنين ويمتد على مساحة الدولة الجغرافية كلها من اليابسة إلى الماء. هذا الموروث من الآثار الضاربة في عمق التاريخ الإنساني ليس ثروة وطنية وقومية فحسب؛ بل هو ثروة عالمية وإرثا إنساني.
هذه الكنوز مترامية الأطراف الظاهر منها والكامن في باطن الأرض والموجود في أعماق البحر والرابض فوق قمم الجبال والموزع هنا وهناك. هو دليل على حضارة المنطقة؛ لكنه أيضا مهدد بكل أشكال العبث، في غياب قانون يحمي الآثار ويحافظ عليها ويسترجع المفقود منها ويشرف على ما يكتشف.
فإلى متى تبقى هذه الكنوز التاريخية والحضارية بعيدة عن الأمان والضمان المشروع؟ أولم يحن الوقت بضرورة إصدار القانون الذي تأخر كثيرا؟، وهل يأمل المتابع بميلاد قريب لهذا القانون؟
كما تلوح مساءلة واتهام للمناهج الدراسية في الدولة بجميع مراحلها من إهمالها لهذا الجانب المهم، وعدم حرصها على عرض مواد تساهم في بلورة الوعي بالمعنى الوطني والقيمة التاريخية لمجال الآثار.
أسئلة حول محور واحد يجيب عنها أولا بلال البدور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة: جميعنا نقدر أهمية إصدار قانون للآثار بالنسبة لدولة الإمارات؛ بصفتنا مسؤولين وأفراد مجتمع؛ لان ذلك يمثل حماية لتراثنا وآثارنا، وفي الوقت نفسه يمنحنا الحق والأولوية بتسجيل الكثير من المواقع الأثرية في قائمة التراث الإنساني، حيث لا يمكن تسجيل أي موقع في ظل غياب قانون للآثار.
ومنذ سنوات وهناك لجان تعقد اجتماعات لإعداد مشروع قانون الآثار؛ لان طبيعة الإمارات وخصوصيتها تستدعي أن يكون قانون الآثار مراعيا للصيغة الاتحادية، ومحترما الصيغة المحلية؛ بحيث لا يكون هناك تعارض من شأنه أن يترتب عليه التزامات قد لا تلتزم بها بعض الجهات؛ خاصة .
وان الدولة لا تمتلك آثارا وإنما الآثار ملك الدولة. لان حين يكون قانون اتحادي فان صيغة التنفيذ تكون في يد من وضع التشريع؛ فمثلا نقل الآثار أو الاتجار بها أو هدم الموقع الأثري في الوقت الحالي فان السلطة فيه محلية. لكن أخيرا تم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.
وتتفق مع القوانين الدولية للآثار، وقد رفع إلى مكتب سمو الوزير، ونأمل أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا. وأؤكد أن هناك ضرورة ملحة في استكمال جميع القوانين في مجال الآثار والتراث.
كما لابد أن تتبنى الجامعات مساقات لإعداد منقبين عن الآثار لان كل العاملين أو معظمهم غير مواطنين فأي قطعة يسهل التقاطها، وتغيب بلا مسؤولية. فلابد من حماية هذه الموجودات من السرقة، ولابد من رفد هذا المجال بأبناء الوطن الدارسين والمؤهلين التأهيل العلمي.
محمد عامر النيادي مدير إدارة الآثار بالعين: إن وجود قانون يحمي الآثار ضروري جدا، والآن أصبح أكثر ضرورة علما أننا في ابوظبي لدينا قانون منذ العام 1970 كان قد اقره المرحوم الشيخ زايد، لكنه خدم تلك الفترة أو المرحلة على الرغم من محدوديته؛ لان تلك الفترة كانت مرحلة التنقيب.
والتي بدأت من العام 1959 في جزيرة أم النار، لكن العملية لا تقتصر على التنقيب فقط بل هناك عملية الترميم حيث لم يكن هناك قانون للترميم، وها نحن اليوم بحاجة ملحة لقانون للترميم والحماية كذلك.
ومنذ سنوات بدأ العمل على القانون الاتحادي لحماية الآثار؛ نحن لا نقول أن الآثار تعرضت لخطورة كبيرة لأنه بالرغم من غياب القانون فان هناك اهتماماً بحماية الآثار، ولم تحصل أي تجاوزات؛ إنما متطلبات العصر تلح على سرعة إقراره؛ فهناك مستجدات.
وكثير من الآثار يتم اكتشافها على فترات قريبة، إلا أن هناك العديد من المنقبين والسياح يجوبون المنطقة أيضا؛ لا أريد التهويل، وإنما من باب الحرص الذي يتطلب الإسراع في إصدار هذا القانون؛ لأنه تأخر كثيرا، ونأمل أن لا يتأخر أكثر.
فقد يتم إدخال قطع أثرية من مكان آخر، وهنا لابد من تدخل المشرع لذلك نحتاج القانون، كما أنه يتيح لنا التعاون والوصول إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.
ومن المخاطر التي تشترط الإسراع بالقانون هي عمليات التهريب المحتملة، أو السرقة، هذا من ناحية من ناحية أخرى فان وجود القانون ينظم مسألة بعض البيوت؛ إن كانت بيوتاً أثرية أو تراثية؛ هناك بيوت من الطين يمتلكها المواطنون؛ فهل تعتبر ملكاً لأصحابها أو الورثة، أم تعتبر ملك الدولة. الحقيقة أن الناس هنا لديها وعي كبير بأهمية الآثار.
ولديهم تفهم كبير أيضا، ومنهم من يأتي إلينا للإبلاغ عن مثل هذه البيوت لتقوم الإدارة بالصيانة والترميم، ومنهم لا يطلب مقابلاً؛ لكن بعض البيوت يشترك فيها عدد من الورثة؛ هنا يتدخل القانون وينظم المسألة بالتعويض أو خلافه؛ لكن أين هو القانون.نحن اطلعنا على مسودة القانون وشاركنا في إعداده؛ لكن لا يمكننا الجزم بموعد إقراره.
وكل ما نرجوه هو الإسراع بإصداره من قبل المسؤولين في الوزارة، ونأمل أن يصدر في الوقت القريب. ويشير النيادي: أنا احد خريجي جامعة الإمارات قسم تاريخ؛ لكن الجامعة ليس بها قسم آثار، والتاريخ تخصصاً يختلفاً عن الآثار فهو يبقى تخصص نظري بينما الآثار تخصص عملي ميداني.
في المنظمات الدولية
أحمد خليفة الشامسي مدير آثار الفجيرة: وجود قانون لحماية الآثار بالنسبة لأي دولة مهم جدا، وهو بالنسبة لنا كذلك؛ حتى نستطيع تسجيل آثارنا في المنظمات الدولية لحفظ حقنا فيها، وقد تمت مناقشة القانون في الدولة منذ ثلاث سنوات، وشارك في النقاش والاجتماعات خبراء من داخل الدولة.
ورفعت مسودة القانون إلى وزارة الإعلام للاطلاع عليه ومناقشته في المجلس الوطني ورفعه لمجلس الوزراء، ولكن حتى هذه اللحظة ونحن نتساءل متى يرى القانون النور؟!
ونطالب بضرورة الإسراع بإصداره لان لدينا إشكالية في ظل غياب هذا القانون، وكثير من الآثار ضاعت على دول أخرى بسبب غياب مثل هذا القانون، ولا ندري لم كل هذا التأخير علما أن الجميع قد اتفقوا على صيغته بعد اكتفاء مناقشته.
وإعطائه حقه من النقاش، وإذ نطالب بالإسراع في إصداره لما له من أهمية في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على آثارنا ومخزوننا الأثري.
نعم هناك قوانين محلية؛ لكنها لا تخدم على المستوى العالمي؛ لذلك نطالب بالقانون لضمان حقوق الآثار أمام المنظمات العالمية؛ خاصة أننا الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها قانون لحماية آثارها حتى الآن؛ لذلك لابد من مظلة اتحادية في هذا الشأن لكي يستند إليه المشرع.
وليس هناك مشكلة كما أتصور فيما يتعلق بالمواقع الأثرية كالمباني التاريخية المملوكة لأفراد؛ فهي في النهاية ملك للإمارة، وبالتالي ملك لدولة الإمارات، ويمكن أن يعوض الفرد عنها لتضم إلى المباني التاريخية الأثرية، أو يقدم صاحبها إقرارا أو تعهدا بالحفاظ عليها.
وقد حددت المباني التاريخية في بعض الأماكن منذ 1950 وغيرها أكثر، وقد طالبنا بأن يكون المبنى التاريخي منذ العام 1950 لان الدولة حديثة بالنسبة للعمران، وبالتالي هناك بيوت تخضع لهذه الفترة يمكن إدراجها تحت هذا البند للمحافظة عليها من الهدم.
استكمال القوانين
ناصر حسين العبودي اختصاصي آثار وخبير يقول: أتحدث بصفتي مختصاً وليس بصفتي مسؤولاً؛ ان كل الدول تحتاج إلى استكمال قوانينها.
وان جئنا إلى تراث البلد الحضاري فلابد للدول أن تحمي تراثها بتجهيز قانون للآثار لحماية مخزونها الذي مرت عليه آلاف السنين؛ الملاحظ أن كل الدول العربية لديها قوانين لحماية الآثار؛ إلا دولة الإمارات على الرغم من وجود 3 قوانين عملية لحماية الآثار.. في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.
ويضيف: كتبنا المذكرات والرسائل والمسودات والتقينا المسؤولين وطالبنا، وعملنا على إعداد مسودة القانون من خلال ستة اجتماعات إلا أن هناك بعض الاعتراضات في الإمارات قد توقف القانون بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية، ولابد من دمج مواد القانون حتى تغطي الجهتين المسؤولتين.
وهذا قد يعتبر ميزة في انه القانون العربي الوحيد بهذه الصفة أو الصيغة، ووزارة الإعلام والسلطات في الإمارات قسموا الإشراف والمسؤولية؛ لكن حدثت مشاكل؛ على السلطة الاتحادية أن تحلها مع السلطة المحلية. هي خلافات دستورية لان الدستور لا يعطي الحكومة الاتحادية حق الإشراف على الآثار فالدستور تكون في العام 71 .
ومفهوم الآثار والتراث لم يكن حاضرا لدى أذهان المجتمع في ذلك الوقت، ولم يعدل ولم يضف إليه هذا الموضوع في تعديلات الدستور اللاحقة؛ لكن هذا لا يمنع من اتفاق السلطة الاتحادية والمحلية في الإمارات. وان السلطة المحلية مشرفة؛ على أن يعطى التنفيذ للسلطة الاتحادية من خلال القانون وبالتعاون مع السلطة المحلية، وهذا القانون سيحقق في النهاية خدمة للبلد من الطرفين.
كما يجب أن يكون القانون متكاملاً، ولا توجد به ثغرات؛ لأنه قانون فني محض وبنوده قانونية متخصصة، وعلى من يقوم بتنفيذه أن يمتلك خبرات كاملة، وقدرة على صياغة البنود، ولديه خلفية ثقافية عريضة في هذا الجانب، ولا ينبغي أن يستسهل في هذا الموضوع.
الحفاظ على الشواهد
امتثال النقيب: لا شك في أهمية وجود قانون للآثار؛ لنا نحن كأثاريين؛ ليس لعملنا شخصيا، وإنما للحفاظ على آثار الدولة، وللحفاظ على الشواهد والمقتنيات الأثرية الموجودة؛ لان هذه المقتنيات ليست ملكاً لجيل واحد وإنما للأجيال كلها وللعالم، وهي ملك للإنسانية.
ووجود هذه اللقى الأثرية في الإمارات العربية تعطينا قوة ودافعاً للتتبع الزمني للحضارات التي قامت على دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم ربطها بالحضارات المجاورة والحضارات الأخرى خلال العصور التاريخية المعروفة،.
وعدم وجود هذا القانون يؤدي إلى ضياع هذه الآثار، وهذه الكنوز، وبالتالي ممكن إتلافها، أو بيعها، أو تهريبها؛ كل هذا ينعكس على تواجد الكنوز الأثرية في كل متاحف العالم.
وكل دور العرض الموجودة فيها؛ حيث أن هذه الموجودات لا تحسب بثقلها في التراث، أو بما يمكن شراءها واقتناءها من السوق؛ لكن المتاحف تقاس بما لديها من لقى أثرية، وبما لديها من نتاج الأجداد الذي كان مهماً جدا لهؤلاء الأجداد الذين سهروا وتعبوا من اجل أن يخلفوا لنا هذه الكنوز.
وبالتالي نكمل منهم ما انتهوا عنده ، وبأن نترك للجيل الذي يأتي بعدنا ما يجعلهم فخورين بنا، ولكي نثبت فخرنا بالأجداد علينا أن نعطي للجيل هوية وتاريخاً وثقافة، ولابد من وجود هذه اللقى الأثرية. ولابد من المحافظة عليها، وتتحقق المحافظة بوجود قانون يحمي هذه المخلفات الأثرية والشواهد التاريخية الموجودة فيها.
ويحمي حتى الاثاريين الذين يعملون داخل المواقع الأثرية، كذلك سينظم القانون عمل البعثات الأجنبية التي تعمل داخل الدولة، لكن يجب أن يكون هناك قانون يحمي عمل هذه البعثات.
وينظم العلاقة ما بين الدوائر المحلية أو الدوائر العاملة في مجال الآثار، وبين هذه البعثات، وبالتالي ينعكس كله على مصلحة الآثار ومصلحة الشواهد التاريخية وما إلى هنالك. ونظرا لوجود الكثير من العابثين بالآثار والذين لا يعلمون قيمة هذه الآثار.
ومنها على سبيل المثال ما ينتج عن موجة البناء والتطور السريع الذي يجتاح البلاد بسرعة كبيرة ومع غياب المسح الأثري من أراضي الدولة فقد يؤدي ذلك إلى تدمير هذه الشواهد الأثرية لأنه لم يتم مسح 75% من أراضي الدولة، ونحن كمتخصصين.
وكدوائر محلية اجتمعنا أكثر من مرة ووزارة الإعلام بادرت مشكورة لإعداد قانون لحماية الآثار؛ في البداية كانت هناك نقطة خلاف أو عدد من نقاط الخلاف على صيغة هذا القانون في بعض بنوده؛ لكن سوي هذا الخلاف بعد ذلك، وقبل بصيغته النهائية ورفع إلى الجهات المختصة؛ لكن لم يأت به قرار حتى الآن.
جاسم الخميري إداري في متحف رأس الخيمة الوطني ومرشد سياحي: يشارك مؤكدا بأن لدى الإمارة قانون خاص بحماية الآثار صادر منذ السبعينات يتضمن بندا بعدم السماح لأحد بالعبث بالآثار، وان تسلم للجهات المختصة في حال تم العثور على شيء منها. لكنه يبقى قانوناً في إطار الإمارة وفي كل الأحوال يبقى قاصرا عما هو مفترض؛ لكن في ظل وجود قانون يكون سارياً على الدولة فانه لاشك سوف يكون أجدى.
ونحن نعاني من عدم الوعي الكافي بأهمية وقيمة ومعنى الآثار من قبل شريحة كبيرة في المجتمع؛ فالمسألة والضرر ليس العثور على قطعة أثرية والاحتفاظ بها أو بيعها وإنما الضرر هنا يقع على تاريخ هذه المنطقة من خلال هذه القطعة، ومما يحز في النفس هو تأخر صدور قانون موحد يحمي هذا التاريخ. ومما لاشك فيه أن تأخر القانون ترتب عليه ضرراً ومخاطر؛ فهناك قطع أثرية خارج الدولة منذ ما قبل السبعينات.
وهي مازالت خارج الدولة حتى الآن؛ فلو كان هناك قانون لتمكنا من استعادتها بحكم هذا القانون، وكمثال، لدينا قطعة أثرية غاية في الأهمية عبارة عن صحن من البورسلين؛ لكن جزءاً منه مفقود، وتبين انه في بريطانيا حيث أخذه احد الأجانب منذ عقود؛ لكن ابن هذا الشخص بعد سنوات عثر على الجزء وأعاده إلينا.
فإلى متى يبقى الاسترجاع واستعادة الحقوق خاضع لضمير الأشخاص؛ هذا الأمر لا يمكن الاعتماد عليه أبدا. أما الأمر الآخر فهناك جهل بقيمة الآثار مما يجعل بعض الناس تحتفظ بها أو القيام بإتلافها، وهذا ضرر كبير بالتاريخ والآثار؛ الناس لا يدركون أبعاده؛ حتى أنهم لا يفهمون فائدة الاحتفاظ به، لان هناك بعض الناس يحتفظون بكثير من اللقى والآثار في بيوتهم نظرا للنظرة القاصرة حول علاقة التاريخ بالآثار.
رشاد بوخش مدير إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي؛ بأسى يقول:القانون تأخر كثيرا جدا؛ علما انه موجود؛ على حد آخر علم لنا؛ لكنه بصدد التوقيع عليه من المسؤولين في الوزارة لإقراره بشكل نهائي. وجود القانون مهم جدا لحماية الآثار والمباني التاريخية. ففي الإمارات 1200 مبنى تاريخي لكننا نشهد كل أسبوع هدم مبنى من هذه المباني التاريخية على مستوى الدولة.
وذلك بسبب غياب هذا القانون مما يعني أن 50 مبنى يتم هدمه سنويا، وقد نص القانون المحلي على أن كل مبنى تم إنشاؤه قبل العام 1960 ميلادياً يعتبر من المباني التاريخية؛ لكن هذه المباني تتعرض للضرر؛ بالتشويه والتخريب والهدم، هناك بعض المواقع الأثرية تفتقر إلى السياج لحمايتها، بسبب أيضا غياب القانون ليحدد وضعها ومن ثم تنفيذ الحماية اللازمة لها.
وهذه أمثلة بسيطة لما تتعرض له هذه المعالم من مضار، فهناك جرافات تهدم أحياء سكنية كاملة في المرة الواحدة لكن هذا نتيجة تأخر القانون؛ لكن وجوده سوف يمنع ويحول دون حدوث ذلك، كما سيسمح بتسجيل هذه المنشآت التاريخية والأثرية والتراثية في لوائح المنظمات العالمية ذات العلاقة.
وعلى الصعيد المحلي سيمكننا من وضع لائحة بالمباني والمواقع التاريخية من خلال خرائط توضيحية لتقدم للسياح والمؤسسات ؛لاشك بأن لدينا حاليا لائحة تتضمن المواقع لكن تبقى محصورة بكل إمارة بينما الآثار منتشرة في الإمارات كلها. لذلك لابد من هذه اللائحة، لكن في وجود القانون.
القانون المحلي يحمي بعض المواقع ويعاقب العابثين وأصحاب الممارسات السيئة تجاه المنشآت الأثرية لكن المسألة تبقى محدودة وغير كافية الإجراءات ما لم يوجد القانون على مستوى الدولة.
فاطمة محمد الهديدي