أجمعت إدارات أندية رأس الخيمة في اجتماعها الذي استضافه نادي رأس الخيمة أول من أمس لمناقشة لائحة الاحتراف على أهمية توفير بعض الأمور، لا سيما المادية من أجل تطبيق الاحتراف بالنسبة لأندية رأس الخيمة، حيث تُعتبر تلك النقاط أو الأمور أساسية لنجاح الاحتراف وتطوير كرة القدم بما يخدم المصلحة العامة.
شارك في الاجتماع كل من علي صالح الحرش رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، ونواف غباش رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، وسلطان القاضي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، وعبيد محمد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، ومحمد حسن عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، وسلطان عيسى أمين السر العام بنادي الإمارات.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة اتّسمت بالصراحة وتخطّت الخطوط الحمراء التي كان يصعب التطرّق إليها في السابق. إلا أن المرحلة المقبلة وعلى ضوء المستجدات على الساحة الرياضية والخطوات الواسعة التي بدأت غالبية أندية الدولة تقدمها من أجل التطوير والنهوض بفرقها وعدم التقوقع كانت كفيلة بأن يتخطّى الاجتماع كل الأبواب المغلقة بهدف الوصول إلى الحقائق الأساسية التي تخدم أندية رأس الخيمة وتطوّرها وتعدّها إلى مقارعة الكبار،
خاصة مع توفّر الخامات والعناصر البشرية الإدارية القادرة على توفير المناخ المناسب لعطاء اللاعبين وتطوّرهم وخدمة الرياضة في الدولة، وهو الهدف الأساسي الذي يتطلّع إليه الجميع، لذلك أجمعت الآراء على دور وتوفّر الجانب المادي للأندية من خلال زيادة الدعم الذي يصبّ في ميزانيات الأندية التي تجد شحاً في الموارد المادية ويصيبها الجفاف في أوقات كثيرة، وهذا يلعب دوراً مهماً في عرقلة مسايرة أندية رأس الخيمة لبقية الأندية في الاحتراف والتطوير،
كما أن الصراحة المُطلقة التي غلبت على الاجتماع أعطت صورة واضحة عن واقع أندية رأس الخيمة ووضع عدد من الحلول التي أصبحت لا بديل عن توفّرها لمسايرة تطوّر الواقع الرياضي في الدولة، فأصبحت جهات عديدة مطالبة بتوفير الدعم المناسب الذي يكفل نجاح أندية رأس الخيمة، لذلك اتفق المجتمعون على صيغة محددة ليتم إرسالها إلى الجمعية العمومية واتحاد الكرة والهيئة العامة.
وتضمنت الاقتراحات المتعلقة بالاحتراف: قبول اللائحة من حيث المبدأ، التأكيد على الدعم المادي الحكومي وتحديد مصادر التمويل بشقيّها الاتحادي والمحلي بحيث تكون ضمن مواد اللائحة، العمل على إيجاد تشريع وقانون في الدولة خاص بتفريغ اللاعبين، عدم تحديد حد أدنى لرواتب اللاعبين حسب المادة (38) واقتراح بأن يُترك التحديد للاعب والنادي حسب الاتفاق، يخشى التلاعب حسب المادة (59) والخاصة بعقود اللاعبين بتخفيض مبلغ العقد
لذلك تبرز أهمية أن يتم تحديد المبلغ من قبل النادي الأصلي، في المادة (46) الفقرة (6) تقترح الأندية أن تكون الأولوية في التسجيل عند تساوي العقود للنادي الأصلي، في المادة (41) الفقرة (د) لم يتم فيها تحديد كيفية احتساب السنوات الخمس مع اقتراح أن تبدأ من تاريخ اعتماد اللائحة كما تم الاقتراح برفع سن اللاعب من سن 25 إلى 27 سنة.
كتب علي شويرب