<p><p>رفعت اللجنة الفنية خلال اجتماعها أمس توصية مهمة إلى رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم غداً والتوصية شملت على ضرورة انشاء اتحاد رياضي خليجي لأول مرة خاصة وان تلك الفكرة كان تراود الجميع منذ سنوات.</p></p>

أخيراً الاتحاد الرياضي الخليجي يرى النور

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول في الشرطة في نيبال ​اليوم الأربعاء إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة بعد فيضانات عارمة في مناطق على الحدود ‌مع التبت. وانهارت على ​ما يبدو كتلة من الوحل والصخور في نهر عند الحدود الجبلية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات كارثية على الجانب النيبالي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وفقدان مئات السياح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقاطع مصورة تم التأكد من صحتها المياه وهي تجرف عشرات الأشخاص عند المنطقة الحدودية، وعبرت السلطات على جانبي الحدود عن مخاوفها من زيادة كبيرة في عدد القتلى ومن وقوع دمار واسع. وفي ⁠نيبال، جرفت السيول منازل وطرقا ومشاريع كهرباء. وقال مسؤولون في التبت إنهم يخشون وقوع "خسائر بشرية كبيرة"، مع ورود بلاغات عن مفقودين في إقليم جيرونج عقب انهيار طيني ضرب معبرا حدوديا بريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أبلغ البرلمان اليوم بأن تقارير أولية تشير إلى أن ‌زلزالا وقع في المنطقة ربما تسبب في انهيار جليدي أدى إلى الفيضانات. وقال مجلس السياحة في نيبال إن ما لا يقل عن 384 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة، بينهم 105 هنود و93 نيباليا وثلاثة أمريكيين و12 بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت ‌وكالة يونهاب للأنباء بأن نحو ثمانية من كوريا الجنوبية مفقودون في نيبال. وأصدرت السلطات ‌تحذيرات من الفيضانات في ولايتي أوتار براديش وبيهار المكتظتين بالسكان في شمال الهند، نظرا لوقوعهما على ‌الحدود مع نيبال وجريان عدد من الأنهار ‌المنحدرة من الجبال إلى سهولهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مخاوف من كوارث أخرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت لقطات كاميرات مراقبة التقطت على الجانب الصيني من الحدود بين نيبال والتبت عددا كبيرا ​من الأشخاص وهم يفرون قبل ‌أن تجرف كتلة من الصخور والوحل ​والمياه مباني ومركبات وتتسبب في مقتل العديد من ⁠الأشخاص. ولم يتسن تحديد السبب الدقيق للانهيار الطيني حتى الآن، لكن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع قبل نحو سبع دقائق من الوقت الظاهر على التسجيل المصور لكاميرات المراقبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية ​منازل مدمرة وسط مياه ⁠الفيضانات وسيارات عائمة وجسرا معدنيا ⁠تجرفه المياه، وقال شهود لرويترز إن المياه غمرت قرى بأكملها. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الطيني وقع على الجانب النيبالي وضرب ميناء جيرونج، مما أدى إلى قطع الطرق وشبكات الاتصالات وإمدادات الكهرباء في منطقة شيجاتسي ⁠القريبة من الحدود، دون تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن السلطات دفعت بما لا يقل عن 574 من أفراد فرق الإنقاذ إلى معبر جيرونج البري. وحث الرئيس شي جين بينغ على تكثيف جهود البحث "الشاملة" عن المفقودين ومراقبة أنظمة التحذير المبكر لتجنب وقوع كوارث أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال إن الشرطة والجيش انضما لجهود البحث والإنقاذ. وأضاف "صدرت الأوامر... بنقل من يقيمون في مناطق منخفضة لأماكن ‌أكثر أمانا... السكان على ضفتي النهر عليهم التحلي بأكبر قدر من الحذر والبقاء في حالة تأهب". وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ​أن نيودلهي مستعدة لتقديم كل المساعدة الإنسانية الممكنة وتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة مع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت فيضانات نهر بوتي كوشي العام الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 24 آخرين، كما جرفت "جسر الصداقة" الرابط بين نيبال والصين، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة والنقل لعدة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد خبراء مراقبة المناخ في المنطقة إن الفيضانات نجمت عن تصريف ​مياه بحيرة جليدية في منطقة التبت.</div></p>

نيبال.. 22 قتيلاً ومئات المفقودين في فيضان مدمر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال سانتوش بانتا، رئيس مجلس السياحة في نيبال،اليوم الأربعاء إن نحو 384 سائحا، بينهم أكثر من 290 أجنبيا، صاروا في عداد المفقودين إثر وقوع فيضان ضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤولون أكدوا في السابق وفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الفيضان. وقال المتحدث باسم الشرطة آبي نارايان كافلي إن 26 من أفراد الشرطة فٌقدوا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على التسجيلات الأولية التي حصلت عليها وكالات الرحلات الجبلية والسفر التي تعمل في المنطقة، فإن من بين المفقودين 92 من نيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بانتا إن معظم غير المواطنين من الهنود، الذي يستخدمون الطريق للسفر إلى كالاش مانساروفار في التبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بانتا أن سائحين آخرين من دول أخرى، تشمل الولايات المتحدة وإسبانيا وليتوانيا وألمانيا من بين المفقودين.</div></p>

فقدان 384 سائحا بعد فيضان مرعب في نيبال

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشجيانغ عن مؤشرات على وجود علاقة بين مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المصممة وفق اهتمامات المستخدم وبين انخفاض نشاط بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالتحكم المعرفي وضبط السلوك.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة 56 شابا بالغا، حيث استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمراقبة نشاط الدماغ أثناء استهلاك محتوى قصير مشابه لما تقدمه منصات مثل TikTok وInstagram Reels.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الدراسة، ارتبطت مشاهدة المقاطع المفضلة والمتوافقة مع اهتمامات المستخدم بانخفاض مؤقت في نشاط منطقتين من الدماغ تلعبان دورا مهما في التحكم بالسلوك، هما الجزء الظهري من القشرة الحزامية الأمامية والقشرة أمام الجبهية الظهرية الجانبية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المناطق من المكونات الأساسية لشبكات التحكم المعرفي، إذ ترتبط بعمليات مثل الحفاظ على التركيز، ومراقبة السلوك، واتخاذ القرارات، وتقييم ما إذا كان ينبغي مواصلة نشاط معين أو التوقف عنه.</p><p class='article-text'>حلقة مستمرة من المحتوى</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الانخفاض في نشاط مناطق التحكم قد يساعد في تفسير التجربة الشائعة التي يفتح فيها المستخدم تطبيقا لمشاهدة مقطع واحد، قبل أن يجد نفسه بعد فترة طويلة لا يزال يتنقل بين عشرات أو مئات المقاطع.</p><p class='article-text'>وتتميز منصات الفيديو القصير بخوارزميات تعمل على تحليل تفضيلات المستخدم وتقديم محتوى متتابع مصمم للحفاظ على اهتمامه، ومع قِصر مدة كل مقطع وسرعة الانتقال إلى المقطع التالي، يحصل الدماغ باستمرار على محفزات جديدة، الأمر الذي قد يجعل الاستمرار في المشاهدة أكثر سهولة من اتخاذ قرار واعٍ بالتوقف.</p><p class='article-text'>علاقة محتملة بكيمياء الدماغ</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الدراسة المنشورة في مجلة NeuroImage على التصوير الوظيفي للدماغ، بل استخدم الباحثون أيضا تقنية مطيافية الرنين المغناطيسي للبروتون (¹H-MRS) لدراسة بعض المؤشرات الكيميائية في الدماغ.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، وفقا للدراسة، وجود ارتباط بين درجة انخفاض نشاط شبكة التحكم المعرفي وبين استقلاب الغلوتامات، وهو أحد أهم النواقل العصبية الاستثارية في الدماغ.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى احتمال وجود اختلافات فردية في الطريقة التي يستجيب بها الأشخاص للتدفق المستمر للمحتوى الرقمي، إلا أن هذه النتائج لا تعني أن كيمياء الدماغ وحدها تحدد مدى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ليست مجرد مسألة ضعف إرادة</p><p class='article-text'>وتطرح النتائج تفسيرا مختلفا عن النظر إلى الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي باعتباره مجرد مشكلة في قوة الإرادة أو الانضباط الشخصي.</p><p class='article-text'>فطبيعة المحتوى القصير، وسرعة الحصول على محفز جديد، والتخصيص المستمر بواسطة الخوارزميات، إلى جانب آليات الانتباه والمكافأة في الدماغ، يمكن أن تتفاعل معا لتجعل التوقف عن التصفح أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن النتائج لا تعني أن مشاهدة المقاطع القصيرة تؤدي بالضرورة إلى "تعطيل" الدماغ أو فقدان السيطرة عليه، كما قد توحي بعض الصياغات المثيرة.</p><p class='article-text'>فالدراسة تبحث في نشاط عصبي أثناء مهمة محددة، ولا تثبت وحدها أن TikTok يسبب تغيرات دائمة في الدماغ أو اضطرابا عصبيا.</p><p class='article-text'>وتسلط الدراسة في المقابل الضوء على أهمية فهم العلاقة بين تصميم المنصات الرقمية وآليات الانتباه والتحكم الذاتي، خصوصا مع تزايد الوقت الذي يقضيه المستخدمون في استهلاك المحتوى القصير.</p><p class='article-text'>النتيجة الأبرز تكشف أنه قد لا يكون السؤال فقط "لماذا لا نملك الإرادة الكافية للتوقف؟"، بل أيضا "كيف صُممت البيئة الرقمية لتجعل الاستمرار هو الخيار الأسهل؟".</p>

من فيديو واحد إلى مئات المقاطع.. السر وراء صعوبة التوقف عن تصفح تيك توك

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>قال رئيس إنستجرام إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم ‌للتطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستجرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستجرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستجرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ‌ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات ‌الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستجرام الإعداد الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع ‌من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. ‌لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».</p><p class='article-text'>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.</p><p class='article-text'>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون ‌سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم لمنصاتها.</p><p class='article-text'>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي ‌وسلامتهم.</p>

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان في جنوب لبنان، وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف في البلدة. وسُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>ونفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، عملية تفجير في بلدة مجدل زون، جنوب لبنان، وقامت بإحراق عدد من المنازل في بلدة بيوت السياد، الجنوبية.</p><p class='article-text'>وانفجرت صباح اليوم طائرة مسيّرة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وسُجّل صباح اليوم تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، على علو منخفض.</p><p class='article-text'>واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع فجرا أطراف بلدة حداثا في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي ليلاً على بلدة القنطرة، جنوب لبنان، كما أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية عدداً من القذائف على بلدة المنصوري الجنوبية. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عند أطراف بلدة صربين في جنوب لبنان، بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة.</p>

غارات وقصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

<p class='article-text'>يقدم برج Mjøstårnet في النرويج نموذجا لافتا لإمكانية استخدام الخشب الهندسي في تشييد المباني الشاهقة، بعدما وصل ارتفاعه إلى 85.4 مترا موزعة على 18 طابقا عند اكتمال المشروع عام 2019.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرج بصورة رئيسية على الخشب المُصفَّح بالغراء (Glulam) باعتباره العنصر الأساسي في نظامه الإنشائي، إلى جانب توظيف الخشب الرقائقي المتقاطع CLT والخرسانة والفولاذ في وظائف محددة، بما يسمح بتشكيل هيكل هجين يجمع بين مزايا المواد المختلفة.</p><p class='article-text'>22 عمودا وأربعة جمالونات</p><p class='article-text'>يتكون النظام الإنشائي الرئيسي من 22 عمودا وأربعة جمالونات كبيرة من الـGlulam موزعة على الواجهات، وتعمل هذه العناصر على نقل الأحمال الرأسية ومقاومة القوى الجانبية الناتجة عن الرياح.</p><p class='article-text'>وتصل أبعاد بعض المقاطع الخشبية في الأجزاء السفلية إلى نحو 625 × 1,485 مليمترا، ما يعكس حجم العناصر المطلوبة لتحمل الأحمال الكبيرة في المباني المرتفعة.</p><p class='article-text'>ويُستخدم الـGlulam في الأعمدة والكمرات والعناصر القطرية، إذ تسمح طريقة تصنيعه، القائمة على لصق طبقات خشبية مع توجيه الألياف في اتجاهات متقاربة، بإنتاج عناصر طويلة وقوية.</p><p class='article-text'>مواجهة الرياح</p><p class='article-text'>يمثل التحكم في حركة المبنى تحديا رئيسيا، خصوصا أن الخشب أخف وزنا من الخرسانة، ما قد يجعل استجابة الهيكل للرياح أكثر وضوحا.</p><p class='article-text'>وتؤدي الجمالونات الأربعة المصنوعة من الـGlulam دورا مهما في زيادة صلابة البرج ونقل القوى الأفقية إلى المستويات السفلية ثم إلى الأساسات، بهدف الحد من التشوهات والاهتزازات وتحسين راحة المستخدمين في الطوابق العليا.</p><p class='article-text'>الخرسانة وCLT بأدوار محددة</p><p class='article-text'>رغم الاعتماد على الخشب، لم يُستبعد استخدام الخرسانة، ففي الطوابق السبعة العليا، استُخدمت بلاطات خرسانية يبلغ سمكها نحو 300 مليمتر، مدعومة بكمرات من الـGlulam، وتضيف هذه الكتلة الخرسانية وزنا يساعد على تحسين السلوك الديناميكي للمبنى أمام الرياح.</p><p class='article-text'>كما استُخدم CLT في السلالم وآبار المصاعد وبعض عناصر الشرفات، لكنه لم يحل محل الجمالونات الرئيسية المسؤولة عن الاستقرار الجانبي.</p><p class='article-text'>الفولاذ والسلامة من الحرائق</p><p class='article-text'>يؤدي الفولاذ دورا مهما في الوصلات بين العناصر الخشبية، من خلال الصفائح والمسامير والمكونات المعدنية التي تنقل الأحمال بين أجزاء الهيكل.</p><p class='article-text'>أما الحماية من الحرائق فتشمل الاعتماد على أنظمة الرش الآلي، وتقسيم المساحات، وألواح مقاومة للحريق، مع احتساب سلوك الخشب عند التفحم وفقدان جزء من مقطعه خلال التعرض للحريق.</p><p class='article-text'>ويؤكد المشروع أن استخدام الخرسانة والفولاذ لا يعني أن الخشب مجرد غلاف للمبنى، إذ تظل الأعمدة والكمرات والعناصر القطرية والجمالونات الرئيسية مصنوعة من Glulam، ما يجعل Mjøstårnet نموذجا بارزا لتوظيف الأخشاب الهندسية في المباني الشاهقة.</p>

برج خشبي يهز عرش الخرسانة والفولاذ.. كيف صمد 18 طابقاً؟

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفضاء ميدان سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى نقل شبكات الحوسبة العالمية إلى المدار. ويُطرح هذا التوجه باعتباره حلاً شاملاً لعدد من القيود التي تواجه القطاع، من بينها ندرة الأراضي والمخاوف البيئية ونقص الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إيلون ماسك واحداً من أبرز الداعمين لهذا التوجه؛ إذ تقدمت شركته «سبيس إكس» أخيراً بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق مركز بيانات مداري يضم ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي. ويحمل المشروع اسم «ستارمايند»، ويبدو أنه الأكثر طموحاً في تاريخ الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يعتمد «ستارمايند» مستقبلاً على مشروع «تيرافاب»، وهو مصنع مشترك للرقائق بين «سبيس إكس» و«تسلا» التابعة لماسك، بتكلفة تبلغ 119 مليار دولار. لكن «سبيس إكس» ستعتمد في المرحلة الراهنة على «إنفيديا» للوفاء بجدولها الزمني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك، خلال مكالمة إعلان النتائج المالية، إن القمر الاصطناعي «ستارمايند AI1» ليس مشروعاً بعيداً في المستقبل، مؤكداً أن «سبيس إكس» تعتزم بدء عمليات الإطلاق عام 2027، وهو جدول زمني متفائل حتى بمعايير ماسك المعروفة بطموحها الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقته، لا يزال المنتقدون متشككين في إمكان تنفيذ المشروع. ومن أبرز التحديات اختيار أحدث منظومة رقائق طورتها «إنفيديا»، إذ قد تؤدي الصعوبات التقنية وقيود التكلفة وتعقيدات التوسع إلى تأجيل إطلاق الكوكبة إلى ما بعد العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف القمر الاصطناعي «AI1» إرسال نتائج عمليات الذكاء الاصطناعي إلى الأرض عبر وصلات ليزر عالية السرعة، بالاستفادة من شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحمل كل قمر نحو 72 رقاقة من «إنفيديا»، ما يجعل الوحدة الواحدة معادلة لخادم كامل من خوادم الشركة. وتتوقع «سبيس إكس» أن ينتج كل قمر قدرة حوسبية متوسطة تصل إلى 175 كيلوواط، فيما يتمثل الهدف النهائي في نشر ما يصل إلى مليون من هذه الأقمار الضخمة في مدار أرضي منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مكالمة نتائج الربع الثاني في مطلع أغسطس، أعلن ماسك أن «إنفيديا» ستوفر بنية الرقائق المستخدمة في مشروع «AI1»، الذي يمثل المرحلة الأولى من كوكبة «ستارمايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سبيس إكس»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأقمار ستستخدم وحدات معالجة الرسوم «Rubin» ووحدات المعالجة المركزية «Vera» من «إنفيديا»، لتوفير قدرات حوسبة بمستوى مراكز البيانات في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد الشركة على منظومة «Vera Rubin NVL72» منصةً أساسية للرقائق. وتقول «إنفيديا» إن هذه الوحدة، التي تحمل اسم «Space-1»، توفر قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 25 ضعفاً مقارنة برقائقها الأقدم من طراز «H100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل «سبيس إكس» أن تحرر الكوكبة نمو شركة «xAI» من قيود شبكات الكهرباء والأراضي والتبريد على الأرض. وسيعمل القمر في مدار متزامن مع الشمس يجعله مواجهاً لها طوال 98% من الوقت، فيما يُتوقع أن تولد ألواحه الشمسية الضخمة طاقة قدرها 210 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تسعى الشركة إلى حل مشكلة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات الأرضية. لكن الأقمار ستنتج كميات هائلة من الحرارة، وهي مشكلة تخطط «سبيس إكس» لمعالجتها بواسطة مشعات سائلة تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة، تطلق الحرارة في فراغ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً بشأن قدرة الشركة على تنفيذ هذه العملية بكفاءة أعلى من المشروعات الفضائية الحالية.</div></p><h2>مشكلة الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرح ماسك، خلال مكالمة النتائج الأخيرة، أسباب اعتماد مشروع «ستارمايند» على رقائق «Vera Rubin» من «إنفيديا»، واصفاً إياها بأنها «أفضل بنية متاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن تصميم حاسوب NVL72 VR أفضل كثيراً من التصميم التقليدي القائم على رفوف الخوادم»، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع استخدامه على الأرض وفي المدار. كما زعم أن تصميم «Vera Rubin» سيكون أقل كلفة وأكثر فاعلية من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وضع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في المدار قد لا يحقق بالضرورة أفضل النتائج. فقد حذر الدكتور بنجامين لي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الأنظمة بجامعة بنسلفانيا، في حديث إلى «إنغادجت» في فبراير، من أن استخدام بنية الرقائق المتقدمة قد يعرض الأقمار لفساد غير ضروري في البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع المخاوف من أن الرقائق الحديثة أكثر عرضة لظاهرة تعرف باسم «انقلاب البتات»، حيث تتسبب الإشعاعات الناتجة عن النشاط الشمسي وغيره من الظواهر الشائعة في المدار الأرضي المنخفض في تبدل قيم الآحاد والأصفار التي تشكل الشفرة الثنائية للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط هذه الحساسية باستخدام الرقائق الجديدة ترانزستورات أصغر حجماً، وهو الاتجاه الذي أتاح للمهندسين تحقيق قفزات كبيرة في القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح لي أن الآحاد والأصفار تعبر في جوهرها عن وجود الإلكترونات أو غيابها، وكلما صغر حجم الترانزستور انخفض مقدار الشحنة اللازمة لتمثيل الرقم واحد. وقد أدى تصغير الترانزستورات إلى تحويل مشكلة كانت محدودة نسبياً إلى تحدٍّ واسع للرقائق العاملة حتى داخل الغلاف الجوي للأرض.</div></p><h2>خطط لمواجهة الأخطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو مراكز البيانات المدارية أن شركات مثل «سبيس إكس» وضعت على الأرجح خططاً لمواجهة الإشعاع. كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لاكتشاف أخطاء فساد البيانات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «ستاركلاود» الناشئة، التي أطلقت رقائق «H100» من «إنفيديا» إلى المدار في نوفمبر الماضي، أن مراكز البيانات المدارية قد تتمتع بعمر تشغيلي مماثل لنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت «غوغل» إلى أن منصة الحوسبة «V6e Trillium TPU» التابعة لها قد تعمل بصورة موثوقة في المدار لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لي يرى أن هذه الحجج لا تتناول جوهر المشكلة كاملاً؛ فالسؤال لا يقتصر على قدرة «ستارمايند» على اكتشاف أخطاء انقلاب البتات وتصحيحها، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كانت عملية التصحيح المتكررة ستجعل مراكز البيانات المدارية أقل كفاءة مقارنة بنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «على الرغم من أن البنى الحاسوبية الحديثة تستطيع اكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها أحياناً، فإن الاضطرار إلى فعل ذلك مراراً سيبطئ الحوسبة الفضائية أو يضيف إليها أعباء تشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستبعد أن يؤدي الإشعاع إلى إفشال مشروعات مثل «ستارمايند» بالكامل، لكنه قد يفرض عليها أوجه قصور لا تواجهها مراكز البيانات الأرضية.</div></p>