مد اتحاد الكرة مهلة تلقي ردود الأندية على لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة إلى يوم 20 فبراير الجاري من اجل منح الأندية مزيداً من الوقت لدراستها وإرسال الآراء والملاحظات التي ستسترشد بها اللجنة خلال اجتماعها في الأسبوع المقبل قبل عرض اللائحة بشكلها النهائي على الجمعية العمومية..
وقد تلقت اللجنة العديد من الردود خلال الأيام الماضية من الأندية التي تجاوبت مع اللائحة وأبدت موافقتها عليها ضمنيا مع الوضع في الاعتبار تعديل بعض بنودها بما يتوافق مع تطلعات الأندية خلال مراحل التطبيق.
وطالبت أندية العاصمة التي أرسلت ردودها بضرورة تعديل بعض البنود التي لا تتوافق مع لوائح الفيفا بشأن تنظيم عملية الانتقال مثل احتكار الأندية للاعبيها وضرورة تسهيل انتقال اللاعبين من أنديتهم إلى أندية أخرى وتركزت مطالب هذه الأندية على ضرورة تعديل نصوص المواد43،42،41
حيث منحت المادة 41 حرية انتقال اللاعب بشروط عديدة منها أن يكون اللاعب مقيدا لخمس سنوات بناديه أو إذا بلغ من العمر 25 عاما أو إذا لم يشارك مع ناديه خلال مباريات رسمية لمدة موسم كامل ويقولون ان الفيفا يشترط مشاركة اللاعب في 10% من المباريات الرسمية مع ناديه يمنحه الحق في طلب الانتقال فيما يحدد الفيفا السن القانوني للانتقال بـ 23 عاما مع دفع مبلغ تعويضي لناديه مقابل حق الرعاية
كما ترى أندية العاصمة أن تحديد انتقال لاعبين اثنين فقط كحد أقصى للعدد المسموح به وإعطاء الأولوية للأكبر سنا يتعارض مع لوائح الفيفا كما يطالبون بضرورة إلغاء المادة 46التى تعطي اللاعب الهاوي فرصة الاحتراف مع ناديه ثم اشترط فترة عامين لتطبيقها وهو ما يتعارض مع المادة 44 التي تنص على أن اللاعب الهاوي الذي يود في الاحتراف أن يوقع عقداً احتراف مع ناديه.
فيما أشارت أندية دبي التي أرسلت ردها إلى عدم تضمين اللائحة لأية بنود تتعلق بالتفرغ بالنسبة للاعبين وتحديد مفهوم الاحتراف فهل كل لاعب يوقع عقد مع ناديه يكون محترفا ولا توجد مهنة له سوى الكرة ولا يكون مرتبطا بأي عمل آخر،
كما أبدت الأندية استغرابها من تحديد الحد الأدنى للرواتب بعشرة آلاف درهم للدرجة الأولى وخمسة آلاف للثانية فلا يوجد مبرر لهذا البند باعتبار أن اللائحة لا تضمن الدعم المالي للأندية وبالتالي لا يمكن أن تلزم اللائحة ناديا بسقف للرواتب أو تحديد سقف أعلى لذلك للتصدي للمغالاة والإغراءات من قبل أندية أخرى وأشادت الأندية بوجود قواعد تنظم عملية الانتقالات والاحتراف الخارجي بما يساهم في تعزيز العمل بالأندية وحسن العلاقات مع باقي أفراد الأسرة الكروية.
هذا ولا تزال أندية الشارقة تنسق فيما بينها بشأن إرسال رد موحد من قبل الإدارة العامة للمنشات الرياضية التي عقدت اجتماعا مع أمناء سر الأندية وناقشت بعض البنود ولا تزال تدرس اللائحة بشكل مفصل حتى ترفع تقريرها النهائي وطالبت هذه الأندية اتحاد الكرة بتمديد المهلة إلى نهاية الشهر الجاري لمزيد من الدراسة للائحة.