تناقش لجنة النظم واللوائح التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1972 والذي ينظم شؤون الأندية والجمعيات الرياضية العاملة في ميدان رعاية الشباب في الدولة، وذلك في اجتماعها المهم في الخامسة من عصر اليوم بمركز إعداد القادة بحضور سلطان صقر السويدي الأمين العام للهيئة العامة.
ويرأس الاجتماع الدكتور جمال المري رئيس اللجنة وحضور أعضائها احمد عيسى والدكتور خليفة الشعالي وعبد الله جمعة وخميس سالم السويدي وإبراهيم المحمود والدكتور محمد سالم سهيل (حمدون) الأمين العام المساعد للهيئة العامة، مقرر اللجنة.
* أهمية قصوى
وللأهمية القصوى التي يحملها موضوع التعديلات المقترحة على القانون رقم 12 الذي ينظر إليه على انه المرجعية القانونية الرئيسية لتنظيم قطاعي الشباب والرياضة في الدولة، فان طاولة البحث والنقاش لاجتماع اليوم، من المتوقع أن تقتصر على بحث التعديلات الجديدة في القانون رقم 12، رغم أن جهود اللجنة خلال المرحلة الماضية قد تناولت وسعت إلى إجراء سلسلة تعديلات وتغييرات في النظام الأساسي للاتحادات والنظام المالي الموحد إلى جانب جهدها الأكبر فيما يتعلق بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 72.
وخلال الفترة الماضية، اقترحت لجنة النظم واللوائح إجراء التعديلات اللازمة على (المنظومة القانونية) الرياضية في الدولة من خلال مقترحات تم رفعها إلى إدارة الرياضة في الأمانة العامة للهيئة العامة لتحديد التعديل اللازم وأسبابه حيث قامت إدارة الرياضة بإجراء التعديلات التي ترى أنها لازمة في الوقت الحالي وهو ما ستناقشه اللجنة في اجتماعها اليوم.
* رؤية رصينة
وفي هذا الصدد، يكشف الدكتور محمد سالم سهيل (حمدون) الأمين العام المساعد للهيئة العامة مقرر اللجنة، النقاب عن أن التعديلات المقترحة تشمل إضافات جديدة ومهمة منها قضية الاحتراف باعتبارها شأنا أو مفهوما جديدا دخل إلى وسطنا الرياضي والشبابي خلال المرحلة الحالية. ويوضح الدكتور حمدون قائلا : لاشك ان هناك مواد ونصوصاً في القانون رقم 12 أصبحت لا تتماشى مع الوضع الحالي لرياضتنا والذي يشهد تجددا متواصلا ومنه ما يتعلق بمفهوم الاحتراف وإمكانية تطبيقه.
ويضيف الدكتور حمدون: الإضافات أو التعديلات الجديدة في القانون، الغاية منها تكوين رؤية قانونية رصينة لمستقبل شبابنا ورياضتنا ولمجمل الامور. وأشار الدكتور حمدون إلى ان اللجنة ستقوم برفع توصياتها بشأن التعديلات المقترحة والإضافات الجديدة في القانون الاتحادي رقم 12، إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنظر فيها خلال اجتماعه المقبل.
كتب علي شدهان: