أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية في سوريا) جهوزية سوريا الكاملة لاستضافة دورة الألعاب العربية الحادية عشرة عام 2007 التي تتنافس على تنظيمها مع مصر ولبنان. وجاء التأكيد السوري خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بحضور فيصل البصري رئيس الاتحاد واعضاء المكتب.
وأشارت سلام علاوي عضوة المكتب ورئيسة مكتب الإعلام خلال المؤتمر إلى خبرة سوريا الكبيرة في استضافة الملتقيات الكبيرة مشيرة إلى نجاح سوريا في استضافة النسختين الخامسة والسابعة من دورة الألعاب العربية في دمشق عامي 1976 و1992.
وابدت علاوي استغرابها من تصريحات في بعض الصحف العربية نسبت الى الامين العام للاتحاد العربي للألعاب الرياضية عثمان السعد انتقد فيها الملف السوري ووصفه بالضعيف، وطالبت بتوضيحات عن هذه التصريحات خصوصا ان السعد هو احد المعنيين بدراسة ملفات الدول الثلاث التي تتنافس على استضافة الدورة.
من جانبه، نفى السعد في تصريح لوكالة فرانس برس ما تردد على لسانه في بعض الصحف العربية بأن الملف السوري الخاص باستضافة دورة الألعاب العربية «ضعيف». وقال «ما نشر على لساني بخصوص ضعف الملف السوري غير صحيح على الإطلاق ويناقض الواقع وأنفيه نفيا قاطعا لأنه غير منطقي ولا يستند إلى أي دليل»..
ونفى السعد ان يكون قد تحدث عن هذا الملف بالتحديد، خصوصا ان رئيس اللجنة المكلفة دارسة ملفات الدورة مأمون الفندي «أكد أن الدول الثلاث مصر ولبنان وسوريا قادرة على استضافة الدورة المقبلة بناء على معطيات سابقة لكل هذه الدول».
وشدد السعد على انه «ليس من المنطق ان يكون رأيه مخالفا لرأي اللجنة المعاونة والمعنية بدراسة ملفات الدول الثلاث عندما ينشر على لسانه أن الملف السوري ضعيف وغير قادر على استضافة الدورة العربية لأنه مقتنع تماما بأن الدول لديها كل الامكانيات الكبيرة للاستضافة».
واضاف «يجب ان يعرف الجميع ان خبرتي في الإدارة الرياضية الممتدة لاكثر من ثلاثة عقود لا يمكن ان تجعلني اصرح بأن الملف السوري ضعيف وغير قادر على تلبية متطلبات الاتحاد العربي لأن الواقع يقول ان سوريا قادرة على الاستضافة ويكفيها استضافة دورة العاب المتوسط العاشرة (1987) وايضا استضافة النسخة العربية عام 1992 والتي اثبتت خلالها نجاحها في التنظيم وحسن الادارة».
واكد أن موضوع ملفات الدول العربية الثلاث بحوزة اللجنة المعاونة المعنية بالأمر وهي التي سترفع الملفات الى مجلس وزراء الرياضة والشباب العرب للبت فيها، موضحا «ان قرار الإسناد والموافقة على اختيار الدولة الفائزة بالاستضافة سيكون بعد دراسة الملفات بشكل شامل ودقيق».