يتطرق نجم محمد وكيل اللاعبين المعتمد من الفيفا إلى أهمية دور الوكيل في حال نشوب أية نزاعات بقوله انه المخول بالبحث عن الحلول من خلال التنسيق مع الأندية واللاعبين وفي حال تطبيق الاحتراف المحلي لابد أن يكون لكل لاعب وكيل معين يقوم بإدارة وتنسيق كافة أموره الرياضية والفنية وفي حال قيام النادي أو اللاعب بتوكيل وكيل غير معتمد يتم توقيع غرامة عليهما من قبل الاتحاد الدولي الذي لا يعتمد الأشخاص المهيأون للقيام بهذا الدور وفق شروط محددة تحفظ حقوق كل الأطراف.
ويقول من خلال تجربتنا هناك العديد من الوكلاء يعملون بالسوق المحلية بدون اعتماد وبالتالي يخترقون اللوائح فهناك وفق لوائح الفيفا ان الوكيل الرسمي له نسبة عمولة تقدر بـ 10% ونحن ملتزمون بذلك أما غير المعتمد فإنه يتقاضى عمولة تصل إلى 40% وهذا مخالف للوائح وبالطبع المسؤولية هنا تقع على كاهل الأندية..
كما هناك ضوابط إنسانية وقانونية وأخلاقية يلتزم بها الوكيل المعتمد مثل الضوابط الأخلاقية فلا يمكن أن أسير في طريق مشبوه أو مخالف للوائح والقوانين المنظمة للاحتراف ومن غير الممكن أن أقدم على أية صفقات ضد ضميري المهني وهنا يأتي دور الاتحاد الأهلي في ضرورة وضع ضوابط لهذا العمل بما يتواكب مع لوائح الفيفا من خلال لائحة منظمة كالتي أصدرها للاحتراف.
ويعتبر نجم محمد أن قرار اتحاد الكرة الحالي بعدم تسجيل أية حالات قيد محترفين تتم بخطوات مشبوهة يعتبر وقوفاً ضد أي عمل غير واضح ومنظم وهذا أكبر رد على من يقوم بذلك لأنه لو فتح باب القيد لمثل هذه الحالات فسوف ندخل في نفق مظلم لا نعرف كيف ستخرج منه كرة الإمارات..
وشدد على أهمية عدم إثارة الفتن والقلاقل بين الأندية لأنها المعيار السليم والحقيقي لمجتمع رياضي آمن. وأشار نجم محمد إلى ضرورة إبلاغ أية مخالفات أو تجاوزات من قبل الوكلاء إلى الاتحاد الدولي الذي يقوم ببحث مثل هذه الحالات بشكل جدي ويتخذ بشأنها القرارات التي تضع الأمور في نصابها الصحيح.