علم «البيان الرياضي» ان تعاقد الجزيرة مع راشد عبدالرحمن جاء على سبيل الإعارة من نادي يفردون السويسري لنهاية الموسم الجاري ليتغلب على المشكلة القانونية التي لا تجيز انتقال اللاعب بشكل نهائي الى ناد آخر الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التعاقد او انقضاء موسم رياضي وفي نهاية فترة الاعارة سيكون من حق اللاعب العودة لناديه السويسري او قيام الجزيرة بشراء بطاقته الدولية ولكن سيظل امر قيده مرتبطاً بشروط وقواعد القيد باتحادنا الكروي لأنه المختص في مثل هذه الامور وعندما يلجأ ناد الى الفيفا بشأن تضرره من عدم قيد لاعبه فإن الاتحاد الدولي يحول الامر الى الاتحاد الأهلي المعني لاتخاذ ما يراه مناسباً وفق لوائحه وقوانينه المنظمة لذلك.
وبما ان لوائح الاتحاد المنظمة لهذا الامر لم تعتمد الى الآن فإن الاتحاد يستند الى توصية صادرة من مجلس ادارته بوقف تسجيل مثل هذه الحالات إلى ما بعد اعتماد اللائحة.. وفي حال اعتمادها من الجمعية العمومية المقبلة فإنها تنص على عدم تسجيل اللاعب إلا بعد مرور عامين على تعاقده الخارجي وفي هذه الحالة سيكون موقف اللاعب حرجاً لوصوله الى سن الاعتزال اضافة الى ابتعاده عامين كاملين عن المباريات الرسمية مما يجعل مستواه يتأثر سلباً.
* موافقة ناديه
وهناك مخرج لهذه الازمة من خلال قيام الجزيرة بالتفاوض مع الشعب للحصول على موافقته لانتقال راشد لصفوفه وفق اللائحة المحلية التي تشترط موافقة النادي الاصلي على احتراف اللاعب.
ولكن يبقى السؤال هل سيوافق نادي الشعب على ذلك؟.. هذا السؤال تم طرحه على مسؤول شعباوي بارز فقال في حالة راشد عبدالرحمن لا توجد اية نية للتفاوض مع أي ناد لأنه لم يسلك الطرق القانونية من البداية واتجه الى خطوات لم نرض عنها وجعلت النادي حديث الساحة لأشهر طويلة والشعب لم ولن يستغني عن احد ابنائه بهذه الاساليب التي لا تمت للأخلاق الرياضية بصلة.
وقضية راشد عبدالرحمن لن تنتهي عند هذا الحد فلايزال المسلسل متواصلاً واهتمام الجماهير يتفاعل حتى اصبحت قضية رأي عام توسعت وتشعبت لعدم وجود لوائح تحد من تشعبها من البداية ولعل اللائحة الجديدة تكون مرجعاً لأنديتنا ولاعبينا في حال اقرارها من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.
كتب العوضي النمر: