شرع مجلس ادارة اللجنة الاولمبية السودانية المحلول في تقديم طعن للمحكمة الدستورية اعلى سلطة قضائية ضد القرار الوزاري بتعيين لجنة تسيير مؤقتة وقال الفريق صلاح محمد صالح رئيس اللجنة السابق في مؤتمر صحافي ان الوزير عبدالقادر محمد زين لم يستند على مبررات قانونية تجوز له قرار حل مجلسه وتعيين لجنة مؤقتة، وتأكيداً على تصعيد القضية تم تسليم ملف مقاضاة قرار الوزير لمحام مختص.
ومن جانبه دافع عبدالقادر محمد زين وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن قراره في تصريحات مهمة لـ »البيان الرياضي« وصف فيها المجلس المحلول للجنة الاولمبية بأنه فقد شرعيته منذ شهر نوفمبر الماضي وقال ان المفوضية الرياضية انتظرت أكثر من شهر لتوفيق الأوضاع وإجراء الانتخابات دون جدوى
مشيراً إلى ان المجلس السابق تعلل بإكمال بعض برامجه ومن ثم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية واوضح ان الوضع غير القانوني فرض على الوزارة إجراء معالجة فورية لانقاذ المجلس السابق من صفة عدم الشرعية التي كان يدير بها اللجنة لاكثر من شهر مبدياً استغرابه لاعتراض المجلس السابق على تعيين لجنة تسيير في وقت اصبح فيه الفريق صلاح وقائمته من اعضاء المجلس السابق طرفاً اساسياً في الصراع قبل الانتخابات
وقال ان القرار لا يتعارض مع مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية طالما ان المجلس السابق غير شرعي مبيناً ان اللجنة الدولية نفسها تطالب في مثل هذه الظروف بتصحيح الاوضاع حتى لو استدعى الامر لتعيين لجنة تسيير لفترة محدودة تكون بمثابة لجنة محايدة للاشراف على اجراء الانتخابات
ونفى الوزير ان يكون حزب المؤتمر الوطني ضالعاً في اي تخطيط لتصفية حسابات معينة مع أي شخص وقال ان مسؤوليته عن قطاع الشباب في الحزب لا دخل لها بقراره في تعيين لجنة تسيير أو أي قرارات اخرى مطالباً بتحري الصدق في مثل هذه الاتهامات التي قصد بها التشكيك في قراره.
وذهب الوزير ابعد من ذلك عندما قال ان المجلس السابق للجنة الاولمبية لم تكن له اي مبررات قانونية تبيح له اصدار اي قرار بعد يوم 11 نوفمبر الماضي ورغم ذلك صمتت الوزارة عن هذه المخالفة وانتظرت اكثر من شهر دون جدوى وقال ان رئيس واعضاء لجنة التسيير من الشخصيات المعروفة والملتزمة جانب الحياد
وليس من المنطقي الاعتراض عليها طالما انهم جميعاً ليست لديهم اطماع في مناصب المجلس الجديد للجنة واكد انه متشدد في المحافظة على اهلية وديمقراطية العمل الرياضي ولكن تجاوز الفترة القانونية للمجلس القديم وكثرت الطعون من بعض الاتحادات لتعطيل الجمعية ودخول الفريق صلاح محمد صالح رئيس اللجنة السابق طرف في الصراع مع باقي المرشحين هو الذي دفعه لقبول اقتراح المفوض الاداري بتعيين لجنة تسيير لتسرع في عقد الجمعية العمومية بحكم صفتها كجهة محايدة.
وتحدث الوزير ايضاً عن علاقته باتحاد الكرة ورئيسه الدكتور كمال شداد موضحاً ان اختلافه معه السابق عندما كان بعيداً عن الوزارة لن ينعكس في تعامله معه بحكم المنصب التنفيذي الذي يفترض منه الحياد التام وذكر ان وضعيته كرياضي تجعله يتفق
ويختلف مع شداد وغيره ولكنه لن يخلط الاوراق في العلاقة بين الوزارة واتحاد الكرة واشار الى لقاءاته السابقة برئيس اتحاد الكرة واعضاء الاتحاد بعد توليه منصبه كدليل على التعاون والتنسيق بعيداً عن الانطباعات السابقة أو الاجتهادات التي تحاول تصويره بالخصم لاتحاد الكرة.
من جهة اخرى تنفست جماهير الهلال الصعداء في آخر ساعات العام 2005 عندما وافق وزير الداخلية على اجراءات تجنيس اللاعبين داريوكان وبيتر جيمس ورفع الملف لرئيس الجمهورية لأخذ الموافقة النهائية منه
وكان رئيس الجمهورية قد وافق مبدئياً ووجه بمتابعة الامر مع وزارة الداخلية وبالتالي يكون الهلال قد خرج من مطب الاستغناء عن اي من محترفيه الاجانب الخمسة وينتظر النادي انهاء الاجراءات اليوم الاثنين.
الخرطوم ــ ياسر قاسم: