غاصت التجربة المصرية في أعماق سلبيات التطبيق لقضية الاحتراف حيث تطرق أحمد شاكر المدير المالي ورئيس لجنة شؤون اللاعبين السابق لنقاط مثيرة وحساسة أفرزتها سنوات الاحتراف المصري منها نقاط إدارية متمثلة في ضرورة الاستعجال في تطبيق الاحتراف فقد جاء القرار المصري متسرعاً عام 90 لأنه لم يستند إلى لوائح ولا نظم ولا دراسات ولا ورش عمل لذلك احتاج لسنوات طويلة حتى يقف على أقدامه بعد ان لجأ إلى المختصين بالاتحادات الأوروبية والفيفا..
وأكد على ضرورة حرص المسؤولين للاستجابة لمثل هذه المشاريع المهمة حتى يتوافر لها مقومات النجاح.
وقال لقد تم تقنين الانتقال من خلال منح اللاعب حرية الانتقال بعد مضي 6 سنوات على وجوده بالفريق الأول بصرف النظر عن سنه حين ذاك ولكن بعد الإطلاع على لوائح الفيفا تم تعديل الأمر ليتواكب مع القوانين المنظمة لذلك.. وصعوبة أخرى ممثلة في عدم الالتزام بالعقود المبرمة لأننا سلكنا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين متناسين ان تكملة المقولة وهي وفق النظم واللوائح والقوانين.. كما اغفلت التجربة المصرية في بداية تجربتها تقنين عدد اللاعبين المتعاقد معهم وكيفية تحديد نسب العروض المالية ما بين النادي واللاعب والاتحاد وموعد سداد هذه النسب وطريقة دفعها..
كما برزت مشكلة احتراف الناشيء الهاو مثل ما حدث لميدو. وواصل أحمد شاكر غوصه في أعماق تجربة بلاده وقال لم نكن نعرف هل من حق الموظف والمجند والطالب الاحتراف وتحرير عقود وبعد التحري والاستفسار اتضح لنا هؤلاء من حقهم الاحتراف وتحرير عقود فالموظف من حقه ان ينال قيمة العقد كاملة في حال تفرغه والطالب يمنح 75% من قيمة العقد حتى ينتهي من دراسته والمجند يحصل على 50% حتى ينتهي تجنيده.
كما لم نراع موضوع وكيل اللاعبين بشكل كامل والآن لدينا نظام متكامل لاعتمادهم وفق توجهات الفيفا.. كما انشأنا لجنة لفض المنازعات.. وواجه الاحتراف المصري نقاطاً سلبية مهمة خلال التطبيق مثل توقيع لاعب إلى ناديين وحالة مرض اللاعب وإصابته بعجز أو إصابة مزمنة واللاعب المتعاقد مع ناد ولم يقيده ناديه وضرورة توحيد العقود حتى يسهل التعامل معها قانونياً وكلها أمور برزت مع التطبيق ولكن تم التغلب عليها من خلال وجود لوائح منظمة للعمل وواضحة وصريحة مشيراً إلى قيام الاتحاد بمراجعة هذه اللوائح على فترات على ضوء التجارب والممارسات.