أعلنت جمعية الإمارات لسباق الخيل في بيان رسمي اصدرته بالأمس عن تفاصيل قرار إيقاف المدرب مازن الكردي لفترة أربعة أشهر جاء فيه ما يلي:
وجدت لجنة مشرفي السباقات بجمعية الإمارات لسباق الخيل المدرب مازن الكردي مخالفا المادة (95-2) من أنظمة سباقات الخيل بأن أشرك عدداً من الخيول التي يشرف عليها في السباقات وكشفت الفحوصات المخبرية للعينات التي أخذت منها بعد السباق عن وجود آثار لمادة محظورة (بولدينون).
وبناء عليه قرر المشرفون إلغاء النتائج التي حققتها الخيول المعنية وهي (بيرجنديان) الفائز بالشوط الرابع بند الشبا يوم 10 نوفمبر، (نورثرن روك) الفائز بالشوط الخامس بند الشبا يوم 10 نوفمبر، (داليود) الفائز بالشوط الخامس بند الشبا يوم 17 نوفمبر، و(بليزنغ أبيليتي) الفائز بالشوط السادس بجبل علي يوم 18 نوفمبر 2005.
زياد كلداري:
العقوبة تضع الأمور في نصابها وتؤكد التزامنا بتطبيق النظم العالمية
زياد كلداري نائب رئيس جمعية الإمارات لسباق الخيل نائب رئيس إتحاد الإمارات للفروسية لشؤون السباق أكد على المكانة المرموقة التي بلغتها سباقات الخيل بالإمارات حتى نالت ثقة واحترام العالم أجمع وذلك بفضل التوجيهات السديدة للمسؤولين الذين يولون هذا الجانب اهتماما عظيما وسهروا على بناء وتعزيز سمعة الدولة في هذا المجال حتى أصبحت الإمارات من بين الدول القلائل التي تتمتع بسمعة حسنة ومصداقية عالية في سباقات الخيل.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن لجنة المشرفين بالجمعية والتي تتألف من خبرات وكفاءات عالمية نادرة يناط بها أمر المحافظة على سمعة وسلامة سباقات الخيل بالإمارات تطبق اللوائح والقوانين الصادرة بكل دقة وشفافية وعدالة ودون المساس بسمعة أحد أو النيل منه مهما كانت الأسباب. وفي هذا السياق نظرت اللجنة في حالة المدرب مازن الكردي والملابسات التي أحاطت بقضية المواد المحظورة التي وجدت في عينات أخذت من بعض الخيول التي يشرف عليها وذلك على ضوء اللوائح والأنظمة النافذة بالجمعية.
واضاف قائلا: اللجنة وجدت الكردي في مخالفة صريحة لنص المادة 92 البند 2 من قوانين السباقات وهي مخالفة لها استحقاقات قانونية محددة التزمت اللجنة بتطبيقها وتقضي بإلغاء النتائج التي حققتها الخيول الأربعة آنفة الذكر ومن ثم تعليق رخصة المدرب لمدة أربعة اشهر إعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ الإيقاف.
مشيرا الى أن المدرب لن يحصل على رخصته بشكل تلقائي بعد انقضاء فترة سريان العقوبة بل يلزمه تقديم طلب جديد لاستعادة رخصته ستنظر فيه لجنة التراخيص وتقرر ما تراه مناسبا حسب اللوائح. وقال: ان القوانين تكفل للمدرب حق استئناف القرار وهناك لجنة أخرى لنظر الإستئنافات لمزيد من العدالة والشفافية.
ومن جانب آخر يقول كلداري: نحن كمسؤولين مؤتمنون على حقوق جميع الأطراف في مثل هذه القضايا ولذلك اتخذنا كافة الإحتياطات اللازمة للتأكد القطعي من وجود المخالفة المذكورة حيث اقتضى الأمر طلب إفادة من المختبر المركزي للتحاليل البيطرية ومن الأطباء البيطريين بالجمعية الى جانب إفادة المدرب ومساعده والطبيب البيطري بالإسطبل وعدد من السياس والعاملين بالإسطبل بهدف التأكد من الواقعة بمختلف أبعادها وحفظا لحقوق جميع الأطراف.
وبعد الإحاطة بالقضية من مختلف جوانبها وإعمال النظر القانوني في جوانبها المختلفة أصدرت اللجنة قرارها المشار اليه وستنظر اللجنة في أي طلب استئناف يتقدم به المدرب خلال الفترة المسموح بها (48 ساعة) من تاريخ صدور القرار (الساعة 2,30 ظهرا) يوم الأحد 3 ديسمبر 2005.
وقال إننا نعتقد أن القرار كان منصفا وعادلا ومتوازنا ويؤكد التزامنا بتطبيق القوانين واللوائح بكل شفافية وأمانة وان ذلك هو ما يتوقعه العالم منا كدولة متحضرة ومنفتحة على العالم وتنظم سباقات الخيل عند أعلى مستويات الجودة.
الجدير بالذكر أن المدرب مازن الكردي مارس حقه في الاستئناف وتقدم بطلب لتأجيل سريان العقوبة لحين البت في طلب الاستئناف ليتمكن من مواصلة تدريب الخيول ولكن الجمعية رفضت ذلك. ومن ثم تقدم المدرب بطلب آخر لسحب الاستئناف.