كشف الدكتور محمد سالم سهيل (حمدون) الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن أن تعديلات مرتقبة ستطال النظام المالي والنظام الأساسي للاتحادات والقانون الاتحادي رقم 12 في الهيئة العامة خلال الفترة المقبلة وبما يتماشى مع المستجدات الأخيرة في الساحة الرياضية.
وأكد الدكتور (حمدون) العضو في لجنة النظم واللوائح المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة، أن اللجنة تقدمت مؤخرا بطلب استيضاح إلى إدارة الرياضة في الهيئة حول مقترحاتها بشأن التعديلات المرتقبة المتوقع إجراؤها على النظام المالي والنظام الأساسي للاتحادات والقانون الاتحادي رقم 12.
وأشار الدكتور حمدون إلى أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع وارتأت (الاستئناس) برأي إدارة الرياضة ومقترحاتها حول مجمل البنود والفقرات التي ستخضع للمراجعة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور حمدون: وفقا لمستجدات ساحتنا الرياضية الأخيرة، فإن عملية إجراء تعديلات ومراجعة لمنظومة القوانين واللوائح التي تنظم عملنا الرياضي بكل تفاصيله ومسمياته، أصبحت ضرورية بل هي ضرورة قصوى لمواكبة روح العصر والثقل الذي أصبحت تحتله الرياضة في عالم اليوم.
* قناعة تامة
ويضيف الدكتور حمدون: لجنة النظم واللوائح مقتنعة تماماً أن العملية مهمة وتتطلب جهدا وتأنيا ولذلك تقدمت مؤخرا بطلب استيضاح إلى إدارة الرياضة بالهيئة العامة تستوضحها فيه حول مقترحاتها بشأن التعديلات المتوقع أو المطلوب إجراؤها على المنظومة القانونية لرياضتنا خاصة النظامين المالي والأساسي للاتحادات والقانون الاتحادي رقم 12.
ويوضح عضو لجنة النظم واللوائح قائلا: اللجنة ورغم أنها تملك صلاحيات وضع مقترحات التعديل ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة، إلا أنها حرصت على التعرف إلى (ماذا تريد وتقترح) إدارة الرياضة بالهيئة بشأن التعديلات المتوقعة في ضوء خبرتها في هذا المجال باعتبارها الجهة الأكثر معرفة بتلك القوانين والأنظمة واللوائح.
* الاحتراف والتفرغ
وحول الموعد المتوقع لاجتماع لجنة النظم واللوائح للنظر في الموضوع، رد عضو اللجنة بالقول: موعد اجتماعنا سيتحدد في ضوء رد إدارة الرياضة على طلبنا وتسلم مقترحاتها بشأن التعديلات المتوقعة.
وعن الخطوة التالية للجنة بعد استلام مقترحات إدارة الرياضة، قال الدكتور حمدون: عند هذه الحالة، ستقوم لجنة النظم واللوائح بدراسة المقترحات بصورة معمقة قبل وضعها بصيغة توصيات نهائية يتم رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لمناقشتها واتخاذ ما يراه مناسباً في اجتماعه المقبل المتوقع له بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وفيما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستأخذ بنظر الاعتبار موضوعي الاحتراف والتفرغ، اكتفى الأمين العام المساعد للهيئة العامة بالقول: التعديلات المتوقعة للمنظومة القانونية، ستأخذ بنظر الاعتبار المستجدات الأخيرة في ساحتنا الرياضية.
كتب علي شدهان: