يحظى قطاع الرياضة في مجتمع الامارات باهتمام كبير وتوليه الدولة اهمية خاصة في برامجها التنموية وقد اقامت له البنى الاساسية من ملاعب وصالات ومراكز شبابية وغيرها كما انها نظمت الكثير من الانشطة الرياضية واستضافت كبريات البطولات العالمية والتي كان ابرزها بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم وثمة تطلعات لدى الدولة لتنظيم المزيد منها.
وفي ظل التطور الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع تبرز الحاجة الى تنظيم العلاقة بين اطراف القطاع الرياضي ودفع عملية الاحتراف لدى اللاعب الاماراتي وتنظيمها بالاضافة الى بذل الجهود لزيادة دور المؤسسات التربوية والاندية الرياضية ومعالجة المعوقات امام تطوير النشاط الرياضي ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ومستلزمات التسويق الرياضي.
وحدة الدراسات والقسم الرياضي في صحيفة البيان تطرح في ندوة مع عدد من المتخصصين في الشأن الرياضي واقع هذا القطاع وسبل تطويره وقد وضعت 8 محاور لمناقشتها خلال الندوة التي شخصت حالتنا الرياضية وواقع رياضتنا بلا رتوش.
المحاور الثمانية هي اهمية الاحتراف وتأثيره على الاندية واهمية وضع قوانين لتنظيم عملية احتراف الرياضيين والانظمة الادارية واهميتها على مستوى الاتحادات والاندية وما تحتاجه الدولة في هذا الاطار والتشريعات الرياضية المطلوبة والاستثمار في المجال الرياضي ما هو واقعه؟
والفرص المتوفرة للاستثمار والعوائق التي تعترضه واهمية التسويق الرياضي ودور المؤسسات التربوية في اعداد الفرق واللاعبين الرياضيين وتشجيعهم وتأثير الاندية في محيطها الاجتماع ومدى جذبها للاجيال الشابة في دولة الامارات ووضع الرياضة النسائية في الامارات والعقبات التي تواجهها، واللاعب الاجنبي ومدى تأثيره على الرياضة والاندية واللاعبين المحليين ووضع المدرب الاجنبي والرؤية المستقبلية لوضع الرياضة في دولة الامارات ومعوقات تطويرها محليا والامكانيات المتاحة لاستضافة الامارات عددا من الاحداث العالمية المقبلة.
إبراهيم عبدالملك: الأنظمة الإدارية هي امتداد للنظام العام المطبق في الدولة لتنظيم الرياضة على مستوى القطاع الأهلي وهذا ينعكس على الاتحادات أو الأندية ولا نستطيع أن نؤكد أننا لدينا أنظمة إدارية بل لدينا أنظمة أكل عليها الدهر وشرب ومنذ 30 عاماً لم نر تجديداً وانعكس هذا على العمل الرياضي..
عادة في الدول المتحضرة نضع أهدافاً استراتيجية ورؤية بعيدة المدى ثم تقيم هذه الأهداف الاستراتيجية كل فترة زمنية معينة وكل مرحلة انتقالية عليك أن تفتح أنظمتك والآن تعديل بعض اللوائح لا يتماشى مع التطور. مثال تم تعديل رواتب الكوادر والفنيين بعد 20 سنة المزايا للأسف تقلّصت وخرج ما يسمى بالنظام المالي الموحد ونحن نرى أن أية تعديلات المفروض أن تشكل إضافة جديدة وليس تقليص المزايا.. نحتاج من الدولة رؤية واضحة.
ماذا نريد من الرياضة؟ هل هي رياضة تنافسية أم رياضة لإشباع رغبة؟ وإذا نظرنا للرياضة نظرة تنافسية وتحقيق نتائج على المستوى العالمي فالأمر مختلف تماماً، وليكن لدينا استراتيجية تحقق الطموح لتحقيق الإنجازات ويكون لدينا في الوقت نفسه استراتيجية لشغل أوقات فراغ شبابنا وإشباع هواياتهم.
د. محمد المطوع: أين الجمعيات العمومية للأندية؟ وهل تحاسب مجالس الإدارات؟
محمد الجوكر: لا توجد جمعيات عمومية باستثناء ناديين فقط هما الرمس والجزيرة الحمراء.
جعفر الفردان: دور المؤسسات التربوية في إعداد الفرق واللاعبين دور مفقود تماماً لا يوجد ارتباط فالرياضة رياضة والتربية تربية والحلقة غير متكاملة.. تتعامل مع الرياضة بمنظور (إداري ـ فني ـ طبي) فقط دون تدخل الدور النفسي والدور الجماهيري والدور التثقيفي فأغلب لاعبينا لا يمتلكون أي نوع من الثقافة الرياضية فمثلاً لاعب يرفض تمثيل المنتخب الوطني هل هذا يمتلك ثقافة رياضية؟
والتأثير في المحيط الاجتماعي للأندية غير فاعل فأغلب الأندية تضع كلمة التنافس بكل الرياضي ولا يوجد بها حتى مكتبة وإن وجدت تصبح مخزناً للكتب فلا محاضرات ولا ندوات وبات دور الأندية رياضياً بحتاً والعبء الثقافي ألقي على مؤسسات أخرى..
وأما عن الرياضة النسائية في مجتمع الإمارات فلا تزال هناك عقبات تواجهها فعلى الرغم من بداية الانطلاقة إلا أنها تحتاج المزيد من الوقت والجهد وتحديد أماكن تخصص لممارستها كالأندية النسائية وهو حل أمثل لبداية حقيقية. ولا ننكر أن لدينا بطلات مثل سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولكنها استثناء كما أن شمة المهيري وزميلاتها لا يشكلن قاعدة.
وتساءل جعفر الفردان في نهاية حديثه عن المدرب المواطن بصفته مدرباً سابقاً، وقال: على الرغم من نجاحاته فلا يزال يقع عليه الغبن في المخصصات المالية والعلاوات والبدلات رغم أنه يقوم بعمل الأجنبي على الوجه الأكمل. كما تساءل عن إمكانية تنظيم نقابة أو جمعية ترعى شؤون المدربين المواطنين في كل الرياضات.
عبدالملك جاني: الرؤية المستقبلية لرياضة الإمارات يجب أن ترتبط بالرياضة العالمية والدولية. قوانين الرياضة يجب أن ترتبط وتساير القوانين واللوائح العالمية فنحن مقبلون على سحابة سوداء تحمل في طياتها التسوق والخصخصة والاحتراف والرياضة «بيزنس» ولو لم تكن رؤيتنا واضحة وتضم استراتيجية مستقبلية وخططاً مدروسة فإننا سنغرق من الأمطار التي ستحملها تلك السحابة.
هناك هدر للأموال طوال 30 سنة هيئة، وزارة، مجلس أعلى، هيئة شباب ورياضة لم نستقر على حال والإخوة اجتهدوا ولكن هناك بعض العراقيل.. الكوادر الوطنية لم تقصر وشبابنا قاموا بالواجب وأكثر، ولكن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها.. عشنا مرحلة التفكك الرياضي ولا توجد علاقة تكاملية بين مؤسساتنا الرياضية كالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والممارس الرياضي هو الخاسر.
د. أحمد سعد الشريف: لدينا فراغ تشريعي. أين اللائحة التي تنظم عمل الأندية؟ أين قانون تنظيم عمل الاتحادات؟ لا يوجد، نحن نعيش طفرة في جميع المجالات إلا الرياضة، نحتاج إلى لغة مفهومة تساير العصر فلا يوجد لدينا معايير خاصة بالأداء وتقدير الأداء في المؤسسات الرياضية ونحتاج إلى تطوير أداء العاملين ونحتاج أيضاً إلى دور صريح للمؤسسات الحكومية فنحن نعيش في حالة استلاب وتفريغ لمعنى المؤسسات الرياضية و«الأندية» تضرب القانون في مقتل بعض الأندية ألغت معظم الألعاب بها ولو كانت هناك جهة رقابية لن تسمح بذلك.
محمد الجوكر: هناك تعديل في بعض اللوائح وبعض الأنظمة، وهناك تطور، إلا أن المادة (7) من قانون الهيئة تنص على عدم ازدواجية أعضاء المجلس في أي مؤسسة والخلل موجود والقصور موجود والأسلوب التقليدي هو الذي ينظم الجهة التي تقود الحركة الرياضية.
منيرة صفر: في المرحلة الجديدة نأمل أن يكون هناك دور للمرأة، هناك أكثر من عنصر أساسي في اتحاد ألعاب القوى.. أهداف الخطة إدخال ألعاب القوى للأندية ولكن متى وكيف؟ وهل ستقوم الهيئة المشرفة على الرياضة بمخاطبة الأندية حتى تتمكن من دفع الأندية للتفاعل مع نشاط المراكز؟ هذا ما نطمح إليه. الرياضة النسائية لا تتعارض مع العرف وتقاليد مجتمعنا الإسلامي وتأصيل العلاقة بين المرأة والأندية الرياضية ودور اللجنة الأولمبية في دعم برامج المرأة والرياضة.
وأشارت إلى أن جوانب الرياضة النسائية لا تقتصر على دور الرياضة المدرسية فقط وإنما الرياضة للجميع. وتساءلت: ماذا تريد المرأة من الرياضة؟ وأجابت: تريد أن تثبت وجودها والشيء الآخر أن تتساوى مع الرجل. وعرجت إلى المعوقات الفسيولوجية والتاريخية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية إضافة إلى ندرة الموارد المخصصة للنشاط النسوي وقلة الوعي الجماهيري وقصور التوعية.
أما عن عوامل التطوير فهي الإعلام الرياضي وإعداد دورات التأهيل للكوادر وإنشاء صالات رياضية خاصة بالسيدات وإقامة المراكز الرياضية على مستوى كل إمارة وتشجيع وتحفيز اللاعبات وإنشاء مراكز الموهوبات رياضياً والتأكيد على أهمية ودور اتحاد الرياضة المدرسية.
د. أحمد سعد الشريف: الاستثمار في المجال الرياضي أصبحت له آليات اقتصادية.. تكامل الرياضة مع المصالح الاقتصادية جعل للرياضة مكانة في الحياة الاجتماعية، واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم أصبحا من أغنى الهيئات الرياضية غير الحكومية على مستوى العالم. إذن هناك علامة إيجابية عالمية ما بين الاقتصاد والرياضة والإمارات «إمارات الخير» تميزت بالعالم أن نهجها السياسي والاقتصادي الهادف إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل لتمويل الأنشطة وبرامج الرياضة.
الاستثمار في المجال الرياضي هو الحل الأمثل للتمويل الذاتي وتحويل هذه الموارد إلى القاعدة العريضة للرياضة بالدولة لتخفيف العبء على الموازنات العامة للدولة.. نحن نفكر جدياً في خصخصة الرياضة وتهيئة المناخ الأنسب لتعمل المؤسسات الرياضية في ديناميكية لتنمية مواردها ولابد من وضع المجال الرياضي ضمن المجالات الأخرى في خططها الاستثمارية القصيرة المدى والبعيدة المدى، ونجذب المستثمرين.
وأعتقد أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في حديثه مؤخراً ألمح إلى أن دبي خلال السنوات العشر المقبلة سوف تحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي، وهذا أمر لابد أن تسعى إليه الأندية عن طريق الاستثمار. جعفر الفردان: لابد أن تخطو الأندية خطوات سريعة ولكن المشكلة ليست كل الأندية قادرة يمكن أندية أبوظبي ودبي لكن ليست كل إمارات الدولة تملك الدعم الحكومي وتستطيع استثمار هذا الدعم في مشاريع تدرّ عليها عائداً.
د. محمد المطوع: تشجيع البيزنس
إبراهيم عبدالملك: أتصور نحن نقصد الاستثمار الحكومي وسعي الاتحادات إلى خلق مجال الاستثمار والأندية واللجنة الأولمبية والهيئة وارتباط الرياضة بالاقتصاد وهو فلسفة المرحلة المقبلة.. ومن الصعوبة أن ترتضي بهذا القطاع إذا لم يكن هناك استثمار فعلي فتشييد البنية الأساسية للرياضة بالدولة ساهم بشكل كبير في دعم القطاع الرياضي ونحن من الدول الرائدة في توفير البنية الأساسية من المنشآت من حيث الكم والكيف وتضاهي أرقى الدول الأوروبية وهذا رفع مساهمات الدولة في الاستثمار..
الجانب الآخر هو سعي الاتحادات الرياضية للتسويق لأنشطتها المحلية وهو سعي محدود جداً وهو يعود للمنتج الذي ننتجه ولا يزال وعي القطاع الخاص محدوداً ولابد أن نسعى إليه لاستقطابه وإشراكه في قضية تنمية النشاط الرياضي وهناك بعض الدول تحفز القطاع الخاص لهذا بأن تمنحه إعفاءات ضريبية وهو دور مشجع للقطاع الخاص وهناك مشاريع عقارية تنفذها الأندية ستدر عليها دخلاً معقولاً ونحن على صعيد اللجنة الأولمبية لم نحقق شيئاً على مستوى الاستثمار،
اللهم بعض الموارد البسيطة التي لا تذكر قياساً بالمطلوب لابد أن نوفر من 40 ـ 50% من الإنفاق من الإعانات السنوية وذلك عن طريق التسويق والاستثمار، وقد طرحنا على الهيئة فكرة التسويق الجماعي مثلاً نسوق بطولات عدة كالطائرة والسلة واليد معاً وكذلك الألعاب الفردية تسير في الاتجاه نفسه.. وشكراً.