من أبرز البنود التي جاءت بالاستبيان قيام اتحاد الكرة بإعداد نماذج موحدة لعقود الاحتراف بين النادي واللاعبين مع إلزام الأندية بتوثيق العقود لدى الاتحاد باستثناء المدة والقيمة والاشتراكات الخاصة بين طرفي العقد.ومن هذه البنود ايضاً تشترط عملية التطبيق الكامل للاحتراف وجود مصادر تمويل للأندية بعيداً عن الدعم الحكومي، وعدم احتراف جميع عناصر اللعبة من مدربين وإداريين ولاعبين يعود بالضرر على الأندية والاتحاد.
ويحق للنادي الذي يهبط إلى درجة أدنى أن يتفاوض مع لاعبيه بخصوص بنود التعاقد وفي حالة الاختلاف يتم اللجوء للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب، واللاعب الذي لم يتعد سن 23 عاماً وانتقل إلى ناد آخر كمحترف يعوض ناديه السابق مادياً كبدل رعاية وتدريب، وفقاً للشروط التي يقررها الاتحاد، مع وجوب الاعتراف بأنه حان الوقت لاحتراف لاعبي الإمارات خارج الدولة في إطار لوائح وقوانين تنظمه لذلك،
مع وجوب حق اللاعب الهاوي في الانتقال من ناديه عند بلوغه 25 عاماً، على أن يكون قد قضى 5 مواسم كحد أدنى بالفريق الأول، ووضع ضوابط تحد من تحايل اللاعبين الهواة على الأندية للسفر إلى الخارج وإبرام عقود احتراف، وفي هذا الأمر هناك 3 محاور أساسية تم عرضها كأسئلة وهي لا يعاقب اللاعب حيث انه لا سبيل للانتقال الداخلي إلا بهذه الطريقة بسبب أسر الأندية للاعبين وثانياً الرجوع إلى ناديه عقب فترة الاحتراف الخارجي مع عقوبة مالية يحددها الاتحاد المعني وثالث يوقف اللاعب موسماً رياضياً واحداً من اللعب داخل الدولة.
كما وضع الاستبيان بندا مهما وهو قبول إدارات الأندية بعرض احتراف لأحد لاعبيها داخل الدولة أصبح أمراً يمكن الأخذ به، وانتقال اللاعبين بين الأندية يجب أن يكون بلا حدود أو قيود، مع عرض لعدد اللاعبين الذين يحق لهم الانتقال خلال الموسم داخلياً بلاعبين أو ثلاثة بدون تحديد.ويجوز للاعب الذي لا يتعدى عمره 18 سنة ان يوقع على عقد الاحتراف ولمدة 3 سنوات وبعد موافقة ولي أمره.
ويجوز للاعب المحترف مطالبة الاتحاد بفسخ العقد إذا لم يسدد النادي مستحقاته في موعد اقصاه شهرين من تاريخ الاستحقاق، وان يكون اللاعب المحترف حراً في التعاقد مع أي ناد آخر في حال انتهاء او انهاء عقده. ويجوز له ايضاً اذا لم يقيده ناديه خلال فترة القيد وكان عقده سارياً المطالبة بفسخ عقده والانتقال إلى ناد آخر، والسماح له بالتفاوض لإبرام عقد جديد مع ناد آخر قبل انتهاء مدة عقده بثلاثة أشهر مع ضرورة اخطار ناديه،
ويستحق اللاعب نسبة 25% من فارق الزيادة بين عقد اللاعب وبدل الإعارة ان يلتزم النادي المعار إليه اللاعب بدفع كافة مستحقاته المادية طبقاً لعقد اللاعب مع ناديه المعار منه.وعلى صعيد وكلاء اللاعبين، أوضح الاستبيان بعض البنود المهمة وهي لابد من وجود وكلاء معتمدين للاعبين المحترفين لضبط قانونية عملية الاحتراف، ويقوم الاتحاد بتنظيم العلاقة بين الوكلاء واللاعبين والاندية وفق بنود محددة بلائحة الاحتراف.
وينشيء الاتحاد لجنة منوطة بالبت في المنازعات (لجنة فض المنازعات) ويجوز التظلم من قرارات اللجنة، وتشكل لجنة باتحاد الكرة للبت في التظلمات من قرارات لجنة شؤون اللاعبين أو لجنة فض المنازعات من صاحب المصلحة في التظلم من القرار، مع عدم جواز اللجوء إلى المحاكم القضائية المحلية في حالة نشوب نزاع محلي سواء كان ذلك قبل أو بعد حكم لجنة شؤون اللاعبين أو لجنة فض المنازعات بالاتحاد.
وختاماً فإن فتح باب الانتقالات أصبح أمرا يفرض نفسه على الساحة الكروية وعلى الأندية السماح للاعبيها بالانتقال وفق شروط وضوابط يضعها اتحاد الكرة.وكل ذلك فلم يطلب الاستبيان الأخذ او الاحتكام للوائح الفيفا المعمول بها دولياً في تنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي في عقود الاحتراف، أو اللجوء إليه في حال نشوب نزاع ما.