خيم الحزن جنبات نادي الشعب بعد أن كسب لاعب الفريق الأول للكرة السابق راشد عبدالرحمن قضية «الخلع» التي رفعها على النادي ليرتبط احترافياً مع نادي يفردون السويسري مودعاً حياة الهواة ويبدأ صفحة جديدة في دنيا الاحتراف، ولكنها صفحة ستظل مفتوحة ولن تغلق لوجود فصول عديدة من أحداثها التي ستتلاحق تباعاً..
وقد علق مسؤولو الشعب بأن القرار جاء لصالح اللاعب لغياب اللوائح المنظمة لدى الاتحاد المحلي لمثل هذه الحالات ولعدم الدعم القوي للنادي من قبل اتحاد الكرة الذي اكتفى بلعب دور «ساعي البريد» وحذر مسؤولو الشعب من إمكانية تكرار ما حدث مع لاعبهم بأندية أخرى في ظل هذه المواقف السلبية وغياب اللوائح والنظم الخاصة بالعلاقة بين الأندية واللاعبين مما عجل بإصدار القرار الذي يظلم النادي.
فيما انتابت حالة من الخوف والقلق أندية إمارة الشارقة بعد انتهاء القضية لصالح اللاعب تحسباً من فتح الباب أمام لاعبين آخرين وتكرار ما حدث مما يعني افتقاد أندية الإمارة لأبرز لاعبيها دون أن تملك حق الحفاظ عليهم مما يشير إلى ضرورة سرعة اتخاذ قرار التفرغ وتوقيع عقود مع اللاعبين حفاظاً عليهم من غزو الاحتراف الذي ربما يكون «محللاً» وفق توقعات مسؤولي الأندية، ولكنهم لا يملكون الدليل الكافي لصدق حسهم!
* فتح النار
من جهته، فتح إسماعيل عبدالله أمين السر العام لنادي الشعب النار على اتحاد الكرة قائلاً إن اتحاد الكرة خذلنا في هذه القضية لأسباب عدة فقد اكتفى بدور «ساعي البريد» لرسائلنا للاتحاد الدولي والعكس دون أن يكون له دور فعّال لدعم قضيتنا بصفتنا نادياً منضوياً تحت لوائه،
إضافة إلى تصريحات مسؤولي الاتحاد بوسائل الإعلام التي تساند اللاعب وتهضم حق النادي وفوق كل هذا عدم وجود لوائح منظمة لهذا الأمر بالاتحاد مما أعطى الفرصة لوجود ثغرات استغلها محرضو راشد عبدالرحمن لتدعيم موقفهم، ولذلك نحن نحمل اتحاد الكرة المسؤولية كاملة فيما حدث وبخسارتنا لهذه القضية وإهدار حق من أهم حقوقنا!
ويشير إسماعيل عبدالله قائلاً: نحن لا نعارض الاحتراف ولكننا ضد أن يكون هذا القرار عشوائياً سواء في الداخل أو الخارج وإنما يجب أن يتم بصورة منظمة وبقوانين محلية واضحة حتى لا يهدر حق الأندية ونصبح مثل أهل الغابة الكبير يلتهم الصغير!
* غير نادمين
وقلت لأمين السر العام: هل أنتم نادمون الآن لإهدار 200 ألف دولار كان من الممكن حصولكم عليها نظير احتراف راشد في سويسرا؟ قال إسماعيل عبدالله: نحن غير نادمين على ضياع هذا المبلغ لأننا تشبسنا بما هو أهم وهو لاعبنا
فهل يعقل أن أبيع لاعباً دولياً بـ 200 ألف دولار بما قيمته 700 ألف درهم مع أن لاعباً ناشئاً بنادٍ في درجة ثانية ينتقل بهذا السعر وأكثر، إننا دافعنا عن حقنا عن مبدأ عام وغير نادمين على أي إجراء قمنا به للدفاع عن حقنا أمام قوانين الفيفا أو أية قوانين لا تحمي حقوق الأندية وتحافظ على ثروتها من اللاعبين.
كتب العوضي النمر