في تطور خطير ادانت التحقيقات التي تجريها النيابة الادارية في مصر وزير الشباب السابق الدكتور علي الدين هلال لتقصيره في اداء واجباته خلال حملة استضافة مونديال 2010. وتبدأ اليوم المحاكمة التأديبية لتسعة وعشرين مسؤولا عن الملف المصري ومعظمهم من موظفي وزارة الشباب وفي تقرير سري للغاية قامت النيابة بحصر 12 اتهاما للوزير السابق.
ونظرا لانه لايخضع لولايتها ويخضع فقط لقانون محاكمة الوزراء فقد احال رئيس النيابة الادارية محمود العروسي التقرير الى وزير العدل لاتخاذ الاجراء المناسب بحق الدكتور هلال.ويبدو ان جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي تعرفه الامارات جيدا مازال يطارد المسؤولين عن الملف المصري ومن بين المخالفات التي يتحمل مسؤولياتها الوزير السابق موافقته على صرف مبلغ 86 الف دولار ب
واسطة شيك باسمه دون مبرر واضح والموافقة على دفع 150 الف دولار قيمة سفر واقامة لبعثة منتخب ترينداد وتوباكو الدولة التي ينتمي لها وارنر مقابل اداء مباراة ودية مع منتخب مصر تحت شعار الترويج للملف المصري رغم ان الفريق يحتل الترتيب 70 التصنيف الدولي ولم يذكر التقرير ان اجاك وارهر لم يمنح صوته الى مصر رغم ما حصل عليه.
ويكشف التقرير ايضا ان الوزير السابق اسند عملية دراسة الجدوى الى شركة اوكسبير ستاد الفرنسية بالامر المباشر مقابل 910 الاف جنيه وقام ايضا باسناد خطة الترويج والتسويق الى نفس الشركة مقابل ستة ملايين جنيه و400 الف جنيه ثم زاد المبلغ الى ستة ملايين و987 الف جنيه دون ايضاح الاسباب
ولم يذكر التقرير ان وكيل شركة اوكسبير ستاد في مصر هشام عزمي احد المسؤولين عن الملف.وادان التقرير الدكتور هلال وذكر بالحرف الواحد انه لم يدرك اهمية مسؤولية طلب استضافة كأس العالم واغفل تنفيذ القوانين وخالف توجيهات رئيس الجمهورية في كل ما قام به من اجراءات في اعمال ملف استضافة مونديال .