كشفت لجنة النظم واللوائح المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن «ملامح» مشروع استراتيجية قانونية رياضية جديدة تواكب في تفاصيلها الأساسية، روح العصر خاصة في ضوء النقلة التي عاشتها رياضتنا في ضوء تطبيق الديمقراطية في تشكيل مجالس إدارات 9 اتحادات رياضية رئيسية.
وترتكز الاستراتيجية القانونية الجديدة لرياضة الإمارات، على المراجعة الشاملة لأهم القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الحالية وإعادة دراستها بصورة معمقة سعياً إلى إحداث التغيير او الاستبدال او الإلغاء المنتظر وفقاً لمتطلبات المرحلة.كما ان الاستراتيجية الجديدة، تهدف في جانب مهم منها، الى نشر الوعي القانوني الرياضي بين أبناء الوسط وبما يسهل من التطبيق السليم والسلس بمجمل المنظومة القانونية المنظمة لحركة الرياضة بالدولة.
جاء الكشف عن ذلك في أعقاب الاجتماع المطول الذي عقدته لجنة النظم واللوائح مساء أمس الأول في مركز إعداد القادة بدبي برئاسة الدكتور جمال المري عضو مجلس إدارة الهيئة العامة رئيس اللجنة وبحضور أعضائها.وأشار الدكتور المري إلى انه تم تشكيل لجنتين الأولى برئاسته والثانية برئاسة الدكتور محمد سالم سهيل الأمين العام المساعد للهيئة العامة عضو اللجنة .
إضافة إلى استحداث منصب نائب لرئيس لجنة النظم واللوائح يجدد في الاجتماع الثاني للجنة والمتوقع انعقاده بعد عطلة الصيف الحالية.وأوضح الدكتور المري ان اللجنة الأولى ستتولى إعداد التصور النهائي لمشروع الاستراتيجية القانونية الجديدة فيما تتولى اللجنة الثانية وضع خطة لرفع الثقافة القانونية الرياضية بين أبناء الوسط الرياضي بالدولة.
وقال الدكتور المري: وضعنا آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة من خلال مناقشة التصور الأول للآلية والإطار العام لها وضمان استمرارية عملها.وأضاف الدكتور المري: بحثنا الخطة الاستراتيجية للجنة وتم تحديد بعض المرتكزات التي سيتم الاهتمام بها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ومنها الاهتمام برفع ونشر الثقافة القانونية لجميع القطاعات الرياضية بالدولة وتوضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق تلك القطاعات وفي إطار العملية الرياضية سواء ما يتعلق باللاعبين او الإداريين او الاتحادات والجمعيات وغيرها.
يواصل الدكتور المري قائلاً: كما تطرقنا إلى عدة نقاط فرضت نفسها في المرحلة الراهنة وهي النقاط التي تحاكي الوضع الحالي ومنها توفير البيئة المناسبة للاعبين والإداريين أثناء تمثيلهم للدولة وما يمكن تقديمه لهم من تسهيلات ممكنة ممثلة بالإجازات او التفريغ الكامل خلال أدائهم لمهامهم مع المنتخبات الوطنية عبر مناقشة قانون تفرغ اللاعبين.
وحول أهم القوانين والأنظمة التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها أمس الأول قال الدكتور المري: قوانيننا وأنظمتنا ولوائحنا بحاجة لإعادة نظر ولهذا ناقشنا تلك القوانين والأنظمة واللوائح والتعاليم ذات الصلة وتوصلنا إلى ان هناك حاجة فعلية لإعادة النظر لتغطية النقاط المطلوبة في المرحلة الراهنة ودراسة المقترحات المقدمة لتطوير هذه الأنظمة والقوانين عبر آليات عمل جديدة منها تشكيل لجنتين لتتولى إعداد التصور لهذه المشاريع تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة كتوصيات خاضعة للمناقشة والبحث.
واشار الدكتور المري الى ان اعضاء اللجنتين سيتم اختيارهم من لجنة النظم واللوائح نفسها واصحاب الخبرة والكفاءة القانونية من خارج اللجنة وشدد الدكتور المري على ان القوانين والقرارات والانظمة الخاضعة للمناقشة والمراجعة والدراسة هي قانون تفرغ اللاعبين وقرار مجلس الخدمة والقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1972 والنظام الاساسي للاتحادات والنظام المالي الموحد الى جانب بعض التعاميم والقوانين والقرارات المنظمة لحركة العمل الرياضي بالدولة.
وألمح الدكتور المري الى ان المطلوب من لجنة النظم واللوائح هو عمل كبير ومهم باعتبار ما سيتم وضعه هو الارضية التي سيتم من خلالها التحرك وتفعيل مختلف الاجهزة الرياضية وهي مهمة لا شك انها كبيرة وبحاجة الى نوع من «الجدولة» للأعمال وان تكون هناك مراحل تبنى عليها الخطوات من البداية وصولاً الى الهدف المنشود.
متابعة: علي شدهان