مزودو الانترنت يرفضون كشف سجلاتهم لأجهزة الأمن
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 رفضت الشركات المزودة لخدمة الانترنت في بريطانيا تزويد السلطات الامنية بمعلومات عن اي شخص مشتبه به من دون استصدار امر قضائي، تماشياً مع القوانين الاخيرة التي اقرتها الحكومة في سياق الحملة على الارهاب. وطلبت جمعية مزودي خدمات الانترنت من اعضائها الامتناع عن تنفيذ طلب تقدم به ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية يلتمس فيه السماح لضباط الشرطة والاستخبارات بالاطلاع على السجلات الشخصية لأي شخص من المشتركين بخدمات الانترنت دون صدور امر قضائي رسمي بذلك بحسب موقع «ايلاف» على الانترنت. وكان التماس الحكومة قد جوبه برفض حاد وانتقادات شديدة من قبل مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية، حيث جاء في تصريح لروجر بنجام المسئول في جمعية «ليبرتي» ان هذه القوانين الجديدة «تتيح لرجال الامن الدخول إلى سجلات اتصالات ملايين الاشخاص البريئين من المشتركين بخدمات الهاتف ومستخدمي البريد الالكتروني ومتصفحي الانترنت»، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الآن وفي المستقبل.
