قانون لرفض استنساخ الآثار المصرية

الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 أعلنت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس الشعب المصري تأييدها لتضمين مشروع قانون حماية الآثار الجديدة، الذي يناقشه البرلمان في دورته المقبلة، نصوصا تشريعية تحظر اجراء أي عمليات استنساخ للقطع الأثرية المصرية، وأكدت ضرورة تجريم مثل هذه العمليات فورا حماية للآثار المصرية من التلاعب. وأوضحت مصادر اللجنة أن النواب سيطالبون أيضا عند مناقشة مشروع القانون باغلاق كافة الورش التي تقوم بمثل هذه الأعمال، التي تمثل تهديدا حقيقيا للقطع الأثرية المصرية وما قد يمتد إليها من عبث بالتهريب الى الخارج، ويقطع الطريق أمام محاولات البعض تهريب القطع الأثرية تحت مظلة استنساخ متشابه لها في الدول الخارجية. وكانت وزارة الثقافة قد أكدت في تقريرها الى البرلمان، أن مشروع القانون الجديد سيغلظ العقوبات على مهربي الآثار، وينظم عمل البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار.. بحيث تخضع لاختبار دقيق ممن يعدون خبراء في اعمال الحفر والتنقيب من العلماء والأثريين المصريين. القاهرة - مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات