(دفاعاً) عن شواطئ المتوسط وبيئتها ، تقرير وفيلم وثائقي يثبتان (تصحر) قعر البحر في لبنان
بيان (2): عادت قضية تلوث الصناعي الكيميائي لمياه بحر لبنان الى الواجهة بتجدد المواجهة بين منظمة (جرنبيس) البيئة العالمية من جهة, والشركة اللبنانية للكيميائيات من جهة اخرى بحيث تتهم الاولى الثانية بالتسبب بالتلويث، الكيميائي في محيط مصنعها البحري عند خليج سلعاتا على خط الساحلي بين بيروت وطرابلس. الشرارة الجديدة اطلقتها المنظمة للمرة الاولى على المستوى العالمي حيث اعدت تقريراً جديداً تحت عنوان (من اوروبا الى المتوسط) ركزت خلاله على التلوث الناتج عن صناعة الاسمدة الفوسفاتية المصدرة للأسواق الزراعية الاوروبية, ويتطرق التقرير الى عملية نقل هذه الصناعات الملوثة من اوروبا الى الدول النامية في المتوسط. ورافقت المنظمة التقرير بفيلم وثائقي عرضته في فندق (لوجبريال) امام الاعلاميين في الاشرفية ببيروت وهو يعطي صوراً حية عن قعر البحر المتصحر في خليج سلعاتا المغطى بطبقات عديدة من البحص الفسفوري الذي يعتبر من المنتجات الثانوية التي تستخدمها الشركة خلال عملية الانتاج, حسب افادة توفيق عسال, وهو احد محترفي صيد السمك في تلك المنطقة. ويؤكد عسال ان البحر حول سلعاتا والبترون (كان يحوي الكثير من الاسماك والحيوانات البحرية في الماضي ولكن ليس في الوقت الحاضر من الصعب علينا الآن المحافظة على مستوى حياتنا المعهودة من الصيد وحده, من المحزن والمؤسف ان نرى هذه الصور عن بحر ميت في منطقة هي الاجمل بين المناطق اللبنانية). ومن جهته يقول رئيس نقابة الغواصين في لبنان محمد السارجي الذي صور الفيلم الوثائقي: (ان التلوث في قعر سلعاتا واضح جداً ومن المعيب انكاره فالصور تبين ان البحر ميت اذا ما اردنا انقاذ ارثنا الوحيد في هذا البلد فعلى السلطات التحرك فوراً). وانطلاقاً من ذلك يقارن التقرير المشار اليه بين عمليات الشركة اللبنانية الكيميائيات وتلك التي تقوم بها شركة حيفا شمال اسرائيل وهاتان الشركتان الواقعتان على شاطئ المتوسط تعطيان مثلاً واضحاً على مشكلة الصناعات الكيميائية العاملة في منطقة تغض فيها السلطات النظر عن اقصى مظاهر الاستغلال البيئي بتبرير الحاجة (للتنمية الاقتصادية). أهداف ورد للشركة اين يصب التقرير والفيلم الوثائقي الجديدين لمنظمة (جرينبيس) بعد سلسلة سابقة من التظاهرات والتحركات في الاطار نفسه, لكنها بدت وكأنها دون جدوى نتيجة عدم تجاوب السلطات الرسمية المعينة معها. مسئولة حملات المنظمة في البحر المتوسط ولبنان زينة الحاج تجيب (البيان) حول ذلك بقولها: (ان السعي الأعمى للتطور الاقتصادي السريع في غياب أية قوانين ورقابة بيئية فعالة يقود الدول النامية للتحول الى ملاذ تزدهر فيه عمليات التصنيع الملوثة. ان النمو الذي تشهده صناعة الاسمدة في كل من دول المتوسط النامية كتونس, والمغرب, واسرائيل ولبنان وتركيا, يرمز لتوسع هذه الصناعات في الدول النامية حيث يلاحظ ان القوانين البيئية اقل صرامة من تلك الموجودة في الدول المتطورة في حين ان هذه الشركات الصناعية يتم اقفالها في الدول الصناعية الكبرى بسبب المتطلبات البيئية والاقتصادية وفي الغالب للسببين معاً). وختمت زينة الحاج: (لا يجوز القبول بتحويل لبنان الى مكب للنفايات والصناعات المرفوضة في الغرب, ان السماح للشركة اللبنانية للكيميائيات بالاستثمار في عمليات الانتاج الملوثة, يعني ان السلطات اللبنانية تريد تحميل الشعب اللبناني كلفة الدمار البيئي الذي سيحصل والاثار السلبية التي ستترتب على صحتهم, المطلوب العمل الآن لوقف هذا الاستغلال). ذلك ما تقوله المنظمة, اما للشركة المعنية رأي آخر مخالف يقول: (ان جرينبيس كعادتها تشوه الواقع ولا تعرض الا حقائق مجتزأة وذلك للدعاية واستقطاب المال. واشارت الشركة في ردها الى ان محكمة هامبورج اقرت بأنه يمكن تسمية جرينبيس (ملة) تنشر نصف الحقائق لكي تخلق انطباعاً خاطئاً عند القارئ وهذا ما تطبقه للأسف في لبنان ايضاً, مشيرة الى ان المؤتمر الصحافي لجرينبيس هذا لم يقدم جديداً على ما سبق ان اعلنته مما يؤكد انها تعتمد اسلوب الدعاية وليس اسلوب عرض الحقائق. وجاء في رد شركة كيماويات لبنان انها تستغرب: (استفراد جرينبيس لمصنع الاسمدة الوحيد في لبنان وتتغاضى عن اي انتقاد لبقية مصانع الاسمدة في البحر المتوسط وفي العالم وهل هذا لأن شركة كيماويات لبنان تصدر 97% من انتاجها وتزعج بقية المصنعين خارج لبنان. ــ ان جرينبيس ادعت انها درست الشاطئ اللبناني بمجمله سنة 1998 وان تقريرها المنشور بتاريخ يوليو 98 لم يذكر حتى ان شركة كيماويات لبنان ش.م.ل من كبار الملوثين ان الحملة المتمادية المركزة على مصنعها تسمح بالتساؤل عن النية الحقيقية لهذه المنظمة. ــ ان شركة كيماويات لبنان تأسف ايضاً ان جرنبيس تسمح لنفسها بانتقاد المؤسسات الرسمية ولا سيما وزارة البيئة والمؤسسات الخارجية التي اجرت الدراسات وذلك فقط من اجل الدعاية وتسليط الاضواء عليها. وبعد ان تعرض الشركة قراراً لوزارة المالية في كتاب ترفض فيه منح (جرينبيس) وضعية (مؤسسة ذات فائدة عامة) وتشير الى ان هذه المنظمة تريد ان تبعث الناس الى الفقر, تختم ردها بالقول: (ان الملوث الحقيقي هو الذي يتعدى على الصناعات اللبنانية المصدرة, خدمة لغايات مشبوهة وتدعو شركة كيماويات لبنان الدولة اللبنانية التحرك لوضع حد لهذا التلويث الاعلامي الذي يضر بالصناعات اللبنانية والاقتصاد اللبناني) حسب تعبير احد مسئولي الشركة.
