جرائم الاغتصاب تعصف بجنوب افريقيا
يعكس جدل اثارته حملة تلفزيونية ضد الاغتصاب توقفت بعد ان اعتبرت (مهينة) جدا للرجال, الصعوبة التي تواجهها جنوب افريقيا في مواجهة ظاهرة لافتة هي اغتصاب مليون امرأة سنويا. وبدأت في نهاية اغسطس الماضي حملة قاسية لاثارة الرأي العام ضد الاغتصاب في تلفزيون جنوب افريقيا حيث ظهرت احدى ممثلات هوليوود الجميلات شارليز تيرون المولودة في جنوب افريقيا تتحدث في مونولوج موجه للرجال. وتقول تيرون في هذا الاعلان اريد ان اطرح عليك سؤالا: هل اغتصبت امرأة؟ حسنا. هل التقيت امرأة وامضيت السهرة؟ هل مارست الجنس معها؟ هل سررتما معا؟ هل ترددت مرة واحدة قبل الاجابة على اي من هذه الاسئلة؟ هل سمعتها تقول لا في لحظة ما ولم تتوقف لانك اعتقدت انها تقول نعم اريد ان اطرح عليك سؤالا: هل اغتصبت امرأة؟. واثار هذا الاعلان الدعائي ردود فعل شديدة واصبح موضوع رسائل قراء الصحف والمجلات وبرامج الاذاعة. ما اثار استياء البعض لكن عددا كبيرا من الرجال قال ان الاعلان (هزة) وبشكل عام لقيت هذه المبادرة قبولا من قبل الجمهور. وتضيف ان الاخرين يعتقدون ان الاغتصاب ليس مشكلتهم لذلك من الصعب القول ما هو حال رجال جنوب افريقيا الحقيقيون ويبدو انهم قلة. واضطرت سلطة الاشراف على الاعلانات الدعائية لسحب هذا الاعلان الدعائي بعد ان انهالت عليها الشكاوى فقد رأت ان هذا الاعلان يتضمن تعميما غير منطقي وغير مبرر على رجال جنوب افريقيا الذين وصفوا بانهم اما يرتكبون جرائم الاغتصاب او يغضون النظر عنها. وقالت السلطة نفسها التي اكدت انها تدرك خطورة حالات الاغتصاب غير المقبولة ان التعميم بهذه الطريقة يعني تمييزا ضد الرجال لان هناك رجالا طيبين في جنوب افريقيا من ازواج واشقاء واصدقاء نساء تعرضن للاغتصاب, لا يمكن اتهامهم بالتواطؤ. وعبرت مجلة (فيمينا) التي تشارك في رعاية هذه الحملة عن استيائها من (الرقابة) التي فرضتها السلطة. وقالت رئيسة تحرير المجلة جين رافايلي التي طعنت في قرار السلطة ان السلطة بادارتها التي يغلب الذكور عليها عملت باسم اقلية من الذكور شعروا بالاهانة من دون ان يفكروا بمراعاة مليون امرأة تتعرض للاغتصاب كل عام. وقال مركز ازمات الاغتصاب والصدمات وهو مجموعة لمساعدة الضحايا ان هذه الحالة تعكس الصعوبة في تغيير المفاهيم في جنوب افريقيا حيث "لا يملك الرجال اي تفهم حقيقي لجرائم الاغتصاب التي يعتبرونها مشكلة النساء فقط. وتبدو الحكومة مصممة على توجيه ضربة قاسية وتدرس قانونا صارما حول الاغتصاب ينص خصوصا على اجبار المشبوهين على الخضوع لفحص للكشف عن مرض الايدز واجبار المتهم الذي يتذرع (بموافقة) الضحية على اثبات ذلك للقضاء وتسهيل ملاحقة الازواج الذين يغتصبون زوجاتهم.
