الصحفيون اعتبروها قيودا: اليمن يستحدث قواعد مالية لتنظيم الصحافة
أعلن مسؤول بوزارة الاعلام اليمنية ان اليمن وضع للمرة الاولى قواعد مالية لجميع المطبوعات التي تنشر في البلاد غير المملوكة للدولة أو الاحزاب او النقابات . واضاف ان وزير الاعلام عبد الرحمن الاكوع اصدر لوائح تحدد ايضا رسوما لاعتماد الصحفيين وفتح مكاتب لوسائل الاعلام الاجنبية في اليمن وذلك قبل يومين. وتقضي اللوائح بأن تودع جميع الصحف والمجلات المستقلة ما بين 100 الف ريال و2ر1 مليون ريال (بين 770 دولارا و9230 دولارا) في حساب مصرفي قبل ان يسمح لها بالتأسيس القانوني وبدء النشر. ويتوقف تحديد المبلغ على تواتر النشر ونوع المطبوعة. وتعفى وسائل الاعلام التابعة للحكومة والاحزاب السياسية والنقابات والعديد من المؤسسات الاخرى من ايداع أي مبالغ. وتقضي اللوائح ايضا بأن يدفع الصحفيون الاجانب والمحليون عشرة آلاف ريال عند اعتمادهم لاول مرة لدى وزارة الاعلام. ويجب عليهم سداد مبلغ خمسة الاف ريال لتجديد الاعتماد كل عام. اما الصحفيون العاملون بطريقة قانونية في اليمن حاليا فلن يتعين عليهم سوى دفع رسوم تجديد الاعتماد. وبموجب اللوائح السابقة كان يتعين على الصحفيين الحصول على اعتماد من وزارة الاعلام لكن بدون مقابل. ويجب على وسائل الاعلام الاجنبية في المستقبل دفع 100 الف ريال لفتح مكتب في اليمن و20 الف ريال سنويا لتجديد التصريح لها بالعمل. ولم تكن هناك رسوم في السابق, علما ان الدولار يساوي 130 ريالا. وقوبلت اللوائح الجديدة بمشاعر متباينة. وقال صحفي مستقل (هذه الاجراءات تعتبر قيدا على الصحافة في اليمن لانها تشمل التزامات مالية) . لكن مسؤولا بالحكومة اعرب عن اعتقاده ان هذه اللوائح عادلة. وقال ان القانون الجديد معقول جدا وليس من المنطقي الا تتوفر مثل هذه المبالغ الصغيرة للصحف أو المراسلين وان الهدف هو مجرد تنظيم نشر الصحف والمجلات. ــ رويتر
