فعاليات المؤتمر الــ 14 للآثار والتراث: توصيات ختامية ومشروع قانون موحد للآثاريين العرب

واصلت الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع عشر للآثار والتراث الحضاري العربي اعمالها لليوم الثالث الذي تضمن مناقشة القانون الاساسي لاتحاد الآثاريين ومناقشة القانون الموحد للآثار والوثيقة المتعلقة بحماية الممتلكات الأثرية, وتأتي هذه الجلسات النقاشية ضمن العمل على اقرار قانون عربي موحد للآثاريين العرب يتوقع الاعلان عنه صباح الغد 25 فبراير الجاري وقد خرجت اللجان المشاركة بمجموعة من التوصيات الختامية بعد ان اجتمعت لجنة استخدام التقنيات الحديثة في مجال علم الآثار والمؤلفة من د. قمر فاخوري ود. احمد طرقجي ومحمد الصغير وداود يوسف ود. حسن بدوي ورئاسة د. فهد الوهيبي. وقات اللجنة بدراسة المقترحات والدراسات التي قدمت خلال فعاليات المؤتمر وخرجت بمجموعة من التوصيات منها توسيع دائرة المشاركة الفنية والمتخصصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة, الاستفادة من المراكز العلمية المتواجدة في الجامعات العربية المتخصصة بالتقنيات, ضرورة تبادل العملية في استخدام التقنيات الحديثة بين الدول العربية, تطوير الادارات المعنية بالمحافظة على الآثار والتراث, العمل على اعادة النظر في مناهج التدريس الخاصة بعلوم الآثار في الجامعات العربية, ضرورة العمل على قيام شبكة معلومات من اجل تسجيل وتوثيق الآثار, الاستفادة من تجربة مصر بالمسح الجيوفيزيائي وتجربة سوريا في الاستشعار عن بعد انشاء وحدة GTS لانتاج خرائط تبين المواقع الاثرية, دعوة الباحثين الاثريين في دراسة وترميم الموازييك في الوطن العربي, ضرورة ايلاء البحث الاثري في اعماق البحر رعاية خاصة لان معظم الدول العربية لم تستفد بعد من آثارها المغمورة بالمياه والاستفادة من تجربة مصر وتونس والمغرب في هذا المجال. وقد وضعت اللجنة الخاصة بدراسة فكرة القانون الموحد للآثاريين العرب التي تألفت من د. صباح الجاسم, محمد العزيز بن عاشور, د. منير بوشناقي, د. عبدالله المحمودي, د. معين صادق, سلطان الدرويش مشروعا وزع على اعضاء الوفود المشاركة لمناقشته والعمل على اقرار البنود المتفق عليها وتألف هذا المشروع من 42 مادة عالجت جميع النواحي المتعلقة بخصوصية هذا القانون من الاهداف والمقر والنظام الداخلي واختصاصات المكتب الدائم, والامين العام وامين الصندوق والعديد من التفرعات التي تضمن لجميع المؤسسات والهيئات العربية العاملة في حقل الآثار العمل بطريقة موحدة ومن خلال نظام داخلي واحد كما تقدم بعض الدول العربية بمشاريع اخرى حول هذا القانون كدولة قطر والجماهيرية الليبية وترك الموضوع لجلسات ستقوم بها اللجان خلال اليومين المقبلين. وتضمنت الجلسات بالاضافة لذلك مجموعة من الاوراق التي قدمها بعض اعضاء الوفود العربية عالجت مجموعة من القضايا الاساسية كالاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الآثار التحت مائية والتصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وعدم السماح والترخيص لأية جهة غير معروفة بالعمل في هذا المجال, اضافة الى قراءات قدمت للحضور اطلالة عامة على اهم القرارات والتوصيات التي خرجت خلال المؤتمرات الأثرية السابقة مع التأكيد على اهمية العمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ كما حدث في المؤتمر الثالث عشر الذي اقيم في ليبيا فقد نفذت معظم التوصيات المقترحة. وبصورة عامة فان هذا المؤتمر في جلساته الصباحية والمسائية طرحت فيه 13 ورقة اضافة إلى الورقة الاساسية للمؤتمر التي جاءت بعنوان الاستفادة من التقنيات الحديثة في علم الاثار, وجاءت الاوراق على النحو التالي: متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثالث عشر, القانون الاساسي لاتحاد الاثاريين العرب, ملاحظات الدول على هذا المشروع, القانون الموحد للاثار, وقائع وتوصيات مكتب اللجنة الدائمة للاثار, اصداء على التجارب في مجالات الاستفادة, مراكز التراث الحضاري في الوطن العربي. هذا وقد تضمنت الجلسات المسائية يوم امس الاول تقارير الدول العربية المشاركة حول نشاطها في مجال الآثار والمتاحف بين عامين 95 ــ 1997 ضمن لجنة تقارير الدول التي رأسها علي الخضوري من ليبيا والتي استضافت المؤتمر الثالث عشر للآثار, وقد جمعت ادارة برامج الثقافة والاتصال من المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم الاوراق في كتاب لم يهمل عرضا عاما للنشاط العربي في مجال الاثار والتراث كمقدمة للوقوف بتفصيل عند كل دولة على حدة وهي: الكويت, الاردن, البحرين, تونس, السعودية, السودان, سوريا, عمان, فلسطين, قطر, ليبيا, مصر, المغرب واليمن. ومن التقارير التي القيت موجزا عن اعمال مصلحة الاثار في ليبيا لسنتي 95 و96 قرأها الخضوري متناولا مسألة المطبوعات والتوثيق والتسجيل الاثري والتوصيات في حين عرض د. فهد الوهيبي لانجازات ادارة الاثار والمتاحف بالكويت ومنها مشاركة في حفريات خارج الدولة ومشاريع ودراسات وتنقيبات ومعثورات. اما د. معين صادق مدير عام الاثار في فلسطين فتحدث عن حماية المواقع الاثرية والتفتيش عنها ومسح المواقع والمباني فضلا عن مطبوعات التوعية والمشاريع واتفاقيات التعاون مع دول اخرى كبولندا وقطر, وتطرق إلى موضوع دائرة الاثار ومشروع قانون الاثار الفلسطيني مشيرا إلى مسألة المفاوضات الاسرائيلية ــ الفلسطينية ونقل الصلاحيات وتعليق الكثير من قضايا الاثار حتى انجاز المرحلة النهائية. ثم قرأ د. صباح عبود جاسم خبير الاثار بادارة الاثار في دائرة الاعلام والثقافة بالشارقة نشاط الادارة وتطور التنقيبات والمسوح بالامارة في السنوات الاربع الاخيرة شارحا المواقع المكتشفة أو التي يجرى التنقيب فيها دون ان ينسى ذكر البعثات الاثرية الاجنبية الفرنسية والاسبانية والبريطانية والاسترالية واليابانية والمكتشفات الاثرية مع تحديد نوعيتها وعمرها والمكان الذي اكتشفت فيه. ويذكر ان الوفود العربية زارت مساء امس الاول المناطق التراثية في الشارقة حيث شاهدت الرقصات الشعبية والتراثية, وتعرفت على اهم البيوتات القديمة التي تحولت حاليا إلى مجموعة من المتاحف والبيوت الثقافية المتخصصة. متابعة: حازم سليمان

تعليقات

تعليقات