هاملتون علامة النجاح

Photo: , License: N/A, Created: 2022:03:14 16:51:47

target9098726188065235218.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التصرفات العقارية في دبي خلال عام 2025 بلغت 917 مليار درهم، متجاوزةً توقعات فرق العمل، واقتربت من مستهدف تريليون درهم بحلول عام 2033 ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن هذه النتائج تعكس ثقة العالم والمستثمرين باقتصاد دبي، مشدداً على التزام الإمارة بمواصلة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير أفضل الفرص الاستثمارية، قائلاً: «في بلادنا نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري .. وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن العام 2025.. والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا".</p><p class='article-text'>وختم سموه: "نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني..  ونقول لهم.. في بلادنا نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".</p>

سموه: في بلادنا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول

محمد بن راشد: نشكر ثقة العالم ونقدر ثقة المستثمرين بوصول التصرفات العقارية في دبي 917 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت قيمة الدولار الأمريكي والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية، مع تصاعد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات لرئيسه جيروم باول أشار فيها إلى تلقي البنك المركزي مذكرات استدعاء من وزارة العدل تتضمن تهديدات باتهامات جنائية، على خلفية أعمال تجديد مقر الفيدرالي، في ظل توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي حول مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار بنحو 0.2%، بينما قفز الذهب بنحو 2% مسجلاً مستوى قياسياً، وارتفع الفرنك السويسري باعتباره ملاذاً آمناً، في إشارة إلى تصاعد قلق المستثمرين من التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية. وقال باول إن القضية تتعلق بما إذا كان الفيدرالي سيتمكن من تحديد أسعار الفائدة استناداً إلى البيانات الاقتصادية أم تحت ضغط سياسي مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوترات، سجلت معظم الأسهم الآسيوية مكاسب بدعم من بيانات وظائف أميركية معتدلة دعمت وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي، مع تراجع البطالة إلى 4.4%، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستوى قياسي. إلا أن محللين أشاروا إلى أن هدوء الأسواق يبدو هشاً في ظل تصاعد المخاطر السياسية والجمركية وتراجع زخم أسهم التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب قوية مدفوعة باحتجاجات في إيران، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة والجغرافيا السياسية. ويرى محللو «بلومبرغ» أن احتمال المواجهة المباشرة بين الحكومة الأمريكية والبنك المركزي يزيد من شكوك المستثمرين بشأن استمرار تفوق الأسواق الأمريكية، ويدفعهم إلى تنويع استثماراتهم تحسباً لمرحلة أكثر تقلباً في الأسواق العالمية.</div></p>

مخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية تدفع المستثمرين نحو الذهب والملاذات الآمنة

تصعيد ترامب ضد الفيدرالي يربك الأسواق ويضغط على الدولار رغم مكاسب آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على الأنظمة الرقمية، كشف إريك أونيل، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وأحد أشهر خبراء مكافحة التجسس السيبراني، أن المعركة الحقيقية ضد الجريمة الإلكترونية لم تعد تُحسم داخل أروقة البرمجيات المعقدة فحسب، بل في فهم "النفس البشرية" التي باتت الهدف الأول للقراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أونيل، في حديثه لبرنامج «The Takeout» على شبكة "سي إن بي سي نيوز"، أن مجرمي الإنترنت اليوم تحولوا من هواة إلى مؤسسات منظمة تعتمد على ما يُعرف بـ «الهندسة الاجتماعية»؛ وهي فن التلاعب بالبشر لإفشاء معلومات سرية، بدلاً من بذل الجهد في اختراق الجدران النارية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أونيل من التطور المرعب في تقنيات "التزييف العميق"، حيث بات بإمكان المحتالين محاكاة الأصوات والوجوه بدقة مذهلة، مما يسمح لهم بتنفيذ عمليات احتيال مالي تستهدف الشركات والأفراد عبر انتحال شخصيات المديرين أو الأقارب، داعياً إلى ضرورة اعتماد مبدأ «التحقق المتعدد» قبل تنفيذ أي تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الخبير 4 ركائز أساسية يجب على مستخدمي الفضاء الرقمي اتباعها لضمان حماية بياناتهم، وهي: حصانة «المصادقة الثنائية» التي وصفها أونيل بأنها خط الدفاع الذي لا غنى عنه، مؤكداً أن كلمة المرور وحدها أصبحت وسيلة حماية ضعيفة أمام أدوات القرصنة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أونيل على ضرورة عدم النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني أو الواتساب، معتبراً أن الفضول هو الثغرة الأكبر التي ينفذ منها المخترقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور، لإنشاء مفاتيح معقدة وفريدة لكل حساب، لتجنب "تأثير الدومينو" عند اختراق حساب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأفراد بضرورة إدراك أن بياناتهم الشخصية هي "العملة الجديدة" في عالم الجريمة المنظمة، مما يتطلب حذراً مضاعفاً في مشاركة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أونيل رؤيته بالتأكيد على أن مجرمي الإنترنت يبحثون دائماً عن الأهداف السهلة، مشيراً إلى أن تبني ممارسات أمنية بسيطة ولكن مستمرة يجعل من عملية الاختراق مكلفة وغير مجدية للمجرمين، مما يدفعهم للبحث عن ضحية أخرى أقل حذراً.</div></p>

كيف تتغلب على مجرمي الإنترنت وتحمي بياناتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يتجه المستثمرون والمقيمون إلى المناطق الشمالية بحثاً عن خيارات توفر قيمة أفضل مقابل المال، ما جعل الشارقة وعجمان تتصدران الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية، خلال عام 2025، وفق بيانات منصة بيوت العقارية، ويعود ذلك إلى توفر وحدات بأسعار تنافسية، مساحات أكبر، وتحسن مستمر في البنية التحتية وخدمات أسلوب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر تحليلات بيوت أن الشارقة وعجمان تستفيدان بشكل متزايد من تحول أولويات المشترين والمستأجرين نحو المساحات الأكبر والأسعار المعقولة والقيمة طويلة الأمد. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق الرئيسية، إلى جانب العوائد الإيجارية الجاذبة وإطلاق مشاريع جديدة، تواصل المناطق الشمالية تعزيز مكانتها وجهة رئيسية ضمن المشهد العقاري الأوسع في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشارقة أسهمت المجتمعات السكنية المخططة بعناية في نمو القيمة الرأسمالية للعقارات واستقرار العوائد الإيجارية. فقد ارتفعت أسعار الفلل في مناطق مثل جاردن سيتي وحوشي بأكثر من 20% و14% على التوالي، فيما سجلت الشقق زيادات بلغت 21% في النهضة و9% في الخان. وبلغت العوائد الإيجارية للشقق حوالي 7% في مناطق مثل النهدة، فيما اقتربت عوائد الفلل من 6% في تلال ومويلح، ما يعكس جاذبية الإمارة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر وطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عجمان فقد حفزت الأسعار التنافسية ومساحات الوحدات الأكبر الطلب على السوق، حيث ارتفع سعر المتر المربع للفلل في الروضة بأكثر من 24%، وارتفعت أسعار الشقق في وسط عجمان بنسبة 32%. وسجلت العوائد الإيجارية للشقق أكثر من 7% في وسط عجمان ومدينة الإمارات، فيما تجاوزت 9% في جاردن سيتي، ما يجعل الإمارة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر قطاع المشاريع تحت الإنشاء في عجمان ثقة متنامية من المطورين والمستثمرين، حيث استقطبت مشاريع الشقق مثل قرية الأميرة في الياسمين وأبراج الخور عجمان في المنطقة الحرة اهتمام المشترين بأسعارها التنافسية، فيما تشير مشاريع الفلل مثل مجتمع أزهى في العامرة وديستريكت 9 في الزوراء إلى استمرار توسع المعروض السكني عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعكس النمو المستمر في الشارقة وعجمان تحول المستثمرين نحو قرارات قائمة على القيمة، حيث توفر الإمارتان خيارات سكنية تلبي احتياجات الميزانيات المدروسة، مع مؤشرات أسعار مستقرة وعوائد إيجارية قوية، ما يعزز مكانتهما في المشهد العقاري لدولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تحسين البنية التحتية وتوسع المعروض السكني، من المتوقع أن تلعب الإمارات الشمالية دوراً متنامياً في تلبية الطلب السكني، مع مزيج متوازن من نمو القيمة الرأسمالية، العوائد المستقرة، وجودة الحياة.</div></p>

المناطق الشمالية تجذب المستثمرين مع تزايد الطلب على العقارات في الإمارات

<p class='article-text'>بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وسكك حديد  باكستان، والمؤسسة الوطنية للخدمات اللوجستية "NLC" أعمال إنشاء ممر الشحن  والمركز اللوجستي متعدد الأنماط في منطقة بيبيري، بعد حفل وضع حجر الأساس  للمشروع الذي أقيم في الموقع.</p><p class='article-text'>يهدف المشروع إلى تعزيز  ربط حركة الشحن بين موانئ كراتشي والأسواق الداخلية في باكستان من خلال  تحويل حركة الحاويات من النقل البري إلى النقل بالسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>حضر  الحفل وزير السكك الحديدية الفيدرالي الباكستاني، حنيف عباسي وسعادة سلطان  أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي  العالمية، وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسة الوطنية للخدمات اللوجستية،  وسكك حديد باكستان، والموانئ والمحطات.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا  المشروع المشترك على تطوير مركز متكامل للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية  لتحسين سرعة الشحن وموثوقيته وكفاءته في عمليات الاستيراد والتصدير.</p><p class='article-text'>تشمل  المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل ممر سكك حديدية بطول 52 كيلومتراً  يربط ميناء كراتشي بساحة التجميع في مدينة بيبيري، إلى جانب إنشاء مجمع  لوجستي متعدد الأنماط على أحدث طراز.</p><p class='article-text'>وسيدمج مرفق  بيبيري عمليات السكك الحديدية والطرق والموانئ في مركز لوجستي واحد وسيقدم  مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك التخزين، والتعبئة والتفريغ، وتجميع  الشحنات، وحلول لوجستية ذات قيمة مضافة ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى  في غضون أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>وعند تشغيله، من المتوقع أن يُخفف  المرفق الجديد بشكل كبير من الازدحام في موانئ كراتشي، ويُحوّل حركة  الحاويات الكثيفة بعيداً عن طرق المدينة، ويُقلل من تكاليف الخدمات  اللوجستية وأوقات النقل، ويُخفض انبعاثات الكربون، ويُطيل عمر البنية  التحتية الحيوية للطرق.</p><p class='article-text'>وسيتم نقل الحاويات الواصلة إلى  كراتشي مباشرةً بالسكك الحديدية إلى مدينة بيبيري، ومن هناك سيتم شحن  البضائع عبر السكك الحديدية والطرق إلى وجهات أخرى في باكستان، بالإضافة  إلى الصين وآسيا الوسطى وأسواق إقليمية أخرى أما شحنات التصدير الباكستانية  فستسلك المسار المعاكس إلى موانئ كراتشي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع  أن يسهم المشروع، من خلال توحيد عمليات مناولة البضائع في بيبيري، في تقليل  ازدحام الشاحنات في كراتشي، وهي أكبر مدينة في باكستان، وتحسين أوقات  الاستجابة في جميع مراحل سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'>وقال سلطان  أحمد بن سليّم إن هذا المشروع يعكس التزام مجموعة موانئ دبي العالمية طويل  الأمد بتطوير بنية تحتية تجارية عالمية المستوى وسلاسل مرنة للتوريد تربط  الأسواق بكفاءة أكبر، ومن خلال دمج البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق  والموانئ، سيعزز ممر الشحن ومنطقة الخدمات اللوجستية متعددة الأنماط في  بيبيري كفاءة حركة التدفق التجاري، ويدعم الخدمات اللوجستية المستدامة،  ويعزز دور باكستان كبوابة تجارية إقليمية رئيسية.</p><p class='article-text'>كانت  مجموعة موانئ دبي العالمية والمؤسسة الوطنية للخدمات اللوجستية "NLC" وسكك  حديد باكستان قد وقعت مذكرة تفاهم في شهر يناير 2025، تلتها اتفاقية تجارية  في الربع الأخير من العام نفسه.</p>

موانئ دبي العالمية تبدأ أعمال إنشاء ممر «بيبيري» اللوجستي في باكستان

<p class='article-text'>أعلن «جي إف إتش بارتنرز مانري»، الصندوق المتخصص في الاستثمار العقاري، افتتاح مستودع متخصص للمواد الكيميائية مصمم بتقنيات متقدمة للتحكم في درجات الحرارة، في «المنطقة الحرة لجبل علي» (جافزا).</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة ضمن جهود الصندوق -الذي تديره «جي إف إتش بارتنرز ليمتد»، بالتعاون مع مجموعة «بالمون»- لتعزيز محفظته من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وشهد مراسم الافتتاح عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية»، في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والضيوف من المنطقة الحرة لجبل علي، و«جي إف إتش بارتنرز»، ومجموعة «بالمون».</p><p class='article-text'>وتم تطوير المنشأة الجديدة من قبل مجموعة «بالمون» وتصميمها وفقاً لأعلى معايير السلامة والامتثال الدولية، استجابة للطلب المتنامي في المنطقة على بنية تحتية معتمدة لتخزين المواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتلبي المنشأة احتياجات قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع، والطاقة، والخدمات الصناعية، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية. ويمتد المستودع على مساحة إجمالية تبلغ 180000 قدم مربع، ويضم مساحة مبنية تصل إلى 112000 قدم مربع، مقسمة إلى ثلاثة أقسام متحكَّم بدرجة حرارتها، يصل أقصى ارتفاع لها إلى 13 متراً. صُمم المستودع بأنظمة متطورة للاستجابة السريعة للإخماد المبكر (ESFR) إلى جانب أنظمة رش بين الرفوف، بما يضمن أقصى درجات الأمان والكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل العمل.</p><p class='article-text'>وتم اعتماد تصميم مدروس للمنشأة بما يتيح تخزين مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المصنفة ضمن الفئات الخطرة، حيث تم تخصيص إحدى الأقسام لتخزين المواد الكيميائية من الفئتين 3 و4 وفق تصنيف الأمم المتحدة، في حين يستوعب القسم الثاني مواد من الفئة 5، أما القسم الثالث فتم تطويره ليتناسب مع مواد من الفئات 6 و8 و9، بالإضافة إلى المواد غير الخاضعة للتنظيم.</p><p class='article-text'>ويوفر المستودع سعة تخزينية تصل إلى 17400 منصة، وتشمل تسعة أرصفة تحميل وثلاث ساحات تحميل. وقد تم تحديد مساحة المكاتب بشكل مدروس بحيث لا تتجاوز 3% من إجمالي المساحة المبنية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من فعالية استخدام مساحة المستودع.</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'>وقال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بالمون» وعضو مجلس إدارة في «مانري»: «تجسد المنشأة الجديدة مزيجاً متكاملاً من الهندسة الدقيقة، والامتثال الصارم للأنظمة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى. فعمليات تخزين المواد الكيميائية المتخصصة تتطلب أعلى مستويات التحكم وإدارة المخاطر، وحرصنا على تطوير هذا المستودع ليتوافق مع هذه المتطلبات، مع ضمان المرونة وقابلية التوسع لتلبية احتياجات المستأجرين المتنوعة. وبصفتها من أوائل المطورين في المنطقة الحرة لجبل علي، تواصل مجموعة (بالمون) التزامها الراسخ بدعم نمو القطاعين اللوجستي والصناعي في الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال».</p><h2>علامة فارقة</h2><p class='article-text'>وذكر محمد علي، المسؤول عن الاستثمارات العقارية في دول الخليج العربي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»: «يمثل افتتاح المستودع علامة فارقة أخرى في توسيع محفظة جي إف إتش بارتنرز مانري العقارية، لا سيما في الأصول الصناعية واللوجستية بالغة الأهمية التي تخدم القطاعات سريعة النمو. وتشهد دولة الإمارات طلباً متزايدا على حلول التخزين المتخصصة، ويعزز هذا المرفق استراتيجيتنا لتطوير أصول مرنة تواكب المتطلبات المستقبلية للقطاع وتوفر قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا».</p>

يمتد على مساحة 180000 قدم مربع

افتتاح مستودع متخصص للمواد الكيميائية في "جافزا"

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في مجال النقل المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التزام الهيئة بتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتحفيز الابتكار.</p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة إلى تحفيز الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية، التي تضم الجامعات والمدارس والباحثين والخبراء على تبنّي حلول تنقّل مستدامة وصديقة للبيئة، وتعزيز التنافس الإيجابي في هذا المجال، وتكريم أفضل الممارسات، ودعم الشراكات العابرة للقطاعات، بما يواكب مستهدفات جودة الحياة والتنمية المستدامة على مستوى الإمارة والدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><h2>فئات الجائزة</h2><p class='article-text'>تضم جائزة دبي للنقل المستدام أربع فئات رئيسة هي: جائزة النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار، التي تعكس بشكل واضح نهج الهيئة القائم على تعزيز الشراكات متعددة القطاعات، ودعم مسار التحول نحو منظومة نقل مستدامة للمستقبل. وقد صُمِّمَت هذه الفئات المتكاملة لإبراز التجارب الرائدة والحلول المبتكرة في قطاع النقل المستدام، حيث تمثّل فئة "النخبة" أعلى درجات التميّز، ويتم اختيار الفائز بها من قبل لجنة التحكيم حسب معايير محددة لتكريم أفضل مشاركة على مستوى جميع الفئات، دون الحاجة إلى نموذج تقديم مستقل، بينما تشمل فئة "الاستدامة" جائزة المدن الرائدة في الاستدامة، وجائزة أفضل مشروع في النقل المستدام، وجائزة الطاقة المستدامة في النقل، وجائزة صُنّاع التغيير، فيما تضم فئة "التكامل" جائزة الحلول المبتكرة في النقل، وجائزة السلامة المرورية، وجائزة الميل الأول والأخير في التنقّل، وجائزة التنقّل للجميع، أما فئة "الابتكار" فتضم جائزة الإبداع في النقل، وجائزة الإبداع الطلابي لحلول النقل (لطلبة المدارس)، وجائزة شباب مستقبل النقل (لطلبة الجامعات والدراسات العليا).</p><p class='article-text'>ويأتي فتح باب التسجيل في هذه الدورة ضمن مسار تطويري شامل تضمن إعادة هيكلة فئات الجائزة واستحداث فئات جديدة، إلى جانب رفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة، بما يعزز شمولية الجائزة ويوسّع نطاق أثرها، ويرسّخ مكانتها كمنصة رائدة في مجال التنقّل المستدام على مستوى الدولة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>وتشكّل جائزة دبي للنقل المستدام ركيزة استراتيجية في منظومة الابتكار في قطاع النقل، حيث تسهم في استقطاب وعرض المشاريع والأفكار النوعية، بما يدعم مسارات البحث والتطوير والابتكار، ويعزّز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال النقل المستدام.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة، منذ انطلاق الجائزة، على تبنّي استراتيجيات مستمرة لتطوير آليات العمل والتقييم، بما ينسجم مع التطورات النوعية في مشاريعها ومبادراتها، ويعكس المكانة المتقدمة للجائزة على المستويين المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام يتم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة من خلال هذا الرابط <a href="https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/dast" target="_blank">https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/dast</a> ووفق خطوات مبسطة، توفّر عامِلَي الوقت والجهد على المشاركين، وتعكس التزام الهيئة بتعزيز ممارسات الحكومة الرقمية وتسهيل رحلة المتعاملين.</p>

دعت الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية والباحثين والخبراء للمشاركة

برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تفتح باب التسجيل في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>حصل مركز دبي للتحكيم الدولي على صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" في روسيا، ما يمثل إنجازاً جديداً يعزز حضور المركز على الساحة الدولية، ويؤكد دوره كمؤسسة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات. ويتم منح التصنيف وفق إجراءات منظمة تتطلب استيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.</p><p class='article-text'>وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: " أصبح مركز دبي للتحكيم الدولي أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي. ويشكّل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز، وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي".</p><p class='article-text'>ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، والقطاع المصرفي والمالي.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2024، سجّل المركز 295 قضية جديدة، بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار أمريكي، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة. وفي إطار حرصه المستمر على تعزيز سهولة الوصول، وسّع المركز نطاق إتاحة قواعد التحكيم الخاصة به من خلال ترجمتها إلى خمس لغات إضافية، من بينها اللغة الروسية.</p><p class='article-text'>ويعكس منح صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" مستوى التميز الذي تتمتع به المنظومة المعتمدة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد، كما ينسجم مع استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسية.</p>

"دبي للتحكيم الدولي" ينال صفة "مؤسسة تحكيم دائمة" في روسيا

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «صنواي» الماليزية إطلاق عرض للاستحواذ على شركة «IJM Corp» مقابل نحو 11 مليار رينغيت (2.71 مليار دولار)، في صفقة تهدف إلى دمج شركتين كبيرتين في قطاعي البناء والعقارات وتشكيل تكتل يُتوقع أن يصبح من بين الأكبر في السوق الماليزية من حيث الإيرادات وقاعدة الأصول.</p><p class='article-text'>وقالت «صنواي» إن المجموعة المندمجة ستصل أصولها إلى نحو 57.8 مليار رينغيت، ما يضعها ضمن كبرى مجموعات التطوير العقاري والإنشاءات المدرجة في البلاد، بعد تكتل «YTL»، مشيرة إلى أن الصفقة ستوفر وفورات في تكاليف المشتريات وترفع الكفاءة التشغيلية، كما ستعزز جاذبية الأسهم للمستثمرين وتخفض تكلفة رأس المال.</p><p class='article-text'>وبموجب العرض، حُدد سعر سهم «IJM» عند 3.15 رينغيت، بعلاوة 14.5% عن سعر الإغلاق الأخير، على أن يحصل المساهمون على 10% من القيمة نقداً، و90% في صورة أسهم جديدة من «صنواي»، أي ما يعادل 0.315 رينغيت نقداً و2.835 رينغيت أسهماً لكل سهم من «IJM». وفي حال القبول الكامل، ستدفع «صنواي» نحو 1.10 مليار رينغيت نقداً وتُصدر قرابة 1.76 مليار سهم جديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن التمويل النقدي سيتم عبر الاقتراض و/أو من التدفقات النقدية الداخلية، وأن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، مع توقع الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من عام 2026. كما أشارت إلى أنها قد تسعى لشطب «IJM» من البورصة إذا لم تتحقق متطلبات التداول الحر، أو اللجوء إلى الاستحواذ الإلزامي إذا بلغت نسبة الملكية 90%.</p><p class='article-text'>وتأتي الصفقة في وقت تتنافس فيه شركات المقاولات في ماليزيا على توسيع الحجم والقدرات الفنية والتمويلية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومرافق تكنولوجية متقدمة ذات قيمة مرتفعة، في ظل زيادة الطلب على مراكز البيانات وشبكات النقل والطاقة، ما يعزز الاتجاه نحو الاندماجات لتكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً.</p>

«صنواي» تبحث الاستحواذ على «IJM» بـ2.7 مليار دولار لتشكيل أكبر تكتل بناء في ماليزيا

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستقدم إلى البرلمان خلال العام المقبل وثيقة سياسة شاملة تحدد توجهات البلاد بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك شروط وصول الشركات إلى مناطق التنقيب، في خطوة تهدف إلى رسم مسار القطاع ابتداءً من ثلاثينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره، إن صناعة النفط والغاز «تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد النرويجي ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إدارة التحول الطاقي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الطاقة أن «الورقة البيضاء» ستتضمن تقييماً لوضع الصناعة وآفاقها طويلة الأجل، إلى جانب خيارات السياسات التي ستؤثر في مستويات الإنتاج مستقبلاً، خصوصاً مع اقتراب عدد من الحقول الرئيسية من مراحل النضوب. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الإنتاج سيبقى مستقراً نسبياً في عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع مع نهاية العقد الحالي وبداية العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتنتج النرويج نحو 2% من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ما عزز أهمية دورها في أمن الطاقة الأوروبي. ويعد قطاع النفط والغاز أكبر الصناعات في البلاد وأكثرها ربحية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ الإنتاج هذا العام نحو 4.1 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، قبل أن ينخفض إلى أقل من 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي التحديث المرتقب للسياسة في وقت تواجه فيه الدول المنتجة ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين متطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على العوائد الاقتصادية من الموارد التقليدية.</p>