251 مليار دولار ثروة مهدرة سنوياً في السودان

كشفت ندوة «استثمر في السودان» التي نظمها الجناح السوداني في «إكسبو2020 دبي» عن هدر ثروة تقدر بـ251 مليار دولار سنوياً بسبب سوء الاستغلال لبعض الموارد الطبيعية وعدم تسويقها بالشكل المثالي على غرار الذهب ومنتجات الفول السوداني والسمسم والقطن وغيرها. وشارك في الندوة الدكتور أبوبكر عمر وزير الزراعة في السودان وأحمد عبد الرحمن القنصل العام للسودان في دبي، ونبوية محمد محجوب المفوض العام لجناح السودان، والفاضل عمر التوم رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السوداني في الإمارات، ود. أحمد التيجاني المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة الروابي للألبان و د.عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

ثروة مائية

وركزت الندوة على فرص الاستثمار الزراعي في السودان التي تتوافر بها مساحة صالحة للزراعة تقدر بـ170 مليون فدان ما يعادل ثلثي المساحة الجملية للسودان الذي يمتلك ثروة مائية تقدر بـ433.5 مليار متر مكعب بواقع 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل و10 مليارات من روافده و400 مليار من مياه الأمطار و5 مليارات من المياه الجوفية. وتطرقت الندوة إلى مشروع الجزيرة الزراعي الذي يعد أكبر المشاريع في إفريقيا وأكبر مزرعة في العالم بإدارة واحدة، ويقع هذا المشروع في وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم وتم إنشاؤه في عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن وأصبح يشكل العمود الفقري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال.

وأكد الدكتور أبوبكر عمر أن ثروة السودان الزراعية مهدرة بسبب طرق الإنتاج التقليدية التي تستنزف الجهود والموارد المائية وتزيد التكلفة، مشيراً إلى أن رؤية وزارة الزراعة في السودان تركز على رفع الإنتاجية من خلال تحديث وسائل الإنتاج واعتماد التكنولوجيا، مشدداً على ضرورة دخول المزارعين في شراكات تعاقدية ومتسائلاً كيف تستورد السودان الثوم من الصين والحال أن أراضيها الخصبة بإمكانها إنتاج مختلف المنتجات الزراعية وبكميات كبيرة، وأضاف: لدينا العديد من المشاريع ولكنها تحتاج إلى التمويل، علينا تجاوز التمويل الحكومي والتفكير في تطوير الشراكات التعاقدية ونبتعد عن طرق الإنتاج التقليدية التي تستنزف طاقاتنا ومواردنا وهي مكلفة مقارنة بالزراعة الحديثة.

وقال عمر مرزوق إن مشروع الجزيرة الزراعي يعد العمود الفقري للاقتصاد الزراعي السوداني بارتكازه على قاعدة متينة من الموارد الطبيعية ويمتد على مساحة 2.2 مليون فدان ويضم بنية تحتية قوية من شبكات ري ومنشآت تؤمن المياه التي تروي المشروع والتي يستهلك منها سنوياً حوالي 7.5 مليارات متر مكعب ما يمثل 40% من حصة السودان من مياه النيل البالغة 18.5 ملياراً بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959، ويحتضن المشروع 130 ألف مزارع، مشيراً إلى أن المشروع تحول خلال مسيرته الطويلة إلى أنماط مختلفة من النظم الزراعية والسياسات الإنتاجية والتمويلية والتسويقية والأطر التنظيمية والهياكل الإدارية التي كانت تسعى للاستثمار الأمثل لموارده من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية لكل مرحلة.

سياسات خاطئة

وأوضح مرزوق أن مشروع الجزيرة دفع ثمن السياسات التمويلية الخاطئة لخروج الحكومة من التمويل ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة للقطن من 600 ألف فدان إلى 7 آلاف فدان في بعض الفترات. وأضاف: في السنوات الأخيرة دخل القطاع الخاص في التمويل بالتعاقدات بين المزارعين وشركات القطاع الخاص أو ما يعرف بالزراعات التعاقدية التي تعرفها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأنها اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بين المزارعين والشركات وتتكفل الشركات بالتسويق أو التصنيع الزراعي، وتمثل الزراعة التعاقدية وسيلة للتقليل من المخاطر بين المنتجين والمستهلكين للمنتجات وتوفر للمزارعين مدخلات الإنتاج والوصول إلى التكنولوجيا والتمويل.