4 توصيات ترسم خارطة طريق مستقبل المعرفة

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإصدار الثالث من تقرير «استشراف مستقبل المعرفة»، الذي يعد دراسة تحليلية تستعرض المشهد المعرفي المستقبلي، والاختلافات بين القدرات التحولية للبلدان فيما يتعلق بالمخاطر العالمية الرئيسة استناداً إلى البيانات، وذلك لتقديم رؤى جديدة حول جاهزية البلدان لمواجهة المخاطر المستقبلية، وأوصى التقرير بـ4 توصيات ترسم خارطة طريق مستقبل المعرفة عالمياً.

 

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من «قمة المعرفة»، التي انطلقت أمس بمقر إكسبو 2020 دبي وتستمر حتى 18 مارس، تحت شعار «المعرفة: حماية البشرية وتحدي الجوائح»، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من كافة أنحاء العالم.

 

وكشفت القمة عن خسائر اقتصادية مرتبطة بالكوارث الطبيعية تكبدها العالم بقيمة 300 مليار دولار.

 

وأوصى تقرير استشراف مستقبل المعرفة بتصميم إطار عمل وطني وتنفيذه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة الأطراف المعنية المتعددة، وذلك لتتمكن البلدان من إجراء تقييم للفجوات فيما يتعلق بإمكاناتها بمجالات المعرفة ومهارات المستقبل، ومن أجل وضع إطار عمل لأهداف التنمية المستدامة يستند إلى عدد من الأدلة ويرسم خارطة طريق للبلدان تمكنها من سد الفجوات.

 

كما أوصى التقرير بإعطاء الأولوية للمهارات كونها من أهم مقومات رأس المال البشري في المستقبل، وخصوصاً أن التقرير كشف معاناة معظم البلدان من محدودية رؤيتها للوضع الحالي من حيث احتياجات المهارات، وهو ما يمنعها من وضع سياسات للمهارات وتنفيذها بهدف تزويد القوى العاملة بمهارات المستقبل.

 

لذلك يجب على الدول وضع استراتيجيات طويلة الأمد للمهارات تستند إلى القطاع الخاص وجميع صانعي السياسات على المستوى الوطني في مختلف الوزارات والإدارات، فضلاً عن التكاتف على المستوى الدولي من خلال التعاون الثاني والمتعدد الأطراف.

 

وطالب التقرير بتطوير برنامج وطني شامل للمهارات ليتولى تحديد الأهداف المستقبلية من حيث نوع المهارات الاستراتيجية اللازمة لتلبية حاجات البلدان، وقياس الفجوات في اكتساب المهارات الاستراتيجية مع مراعاة الوضع الحالي، بالإضافة إلى معرفة احتياجات السوق للمساعدة في إعطاء الأولوية لأكثر الوسائل فعالية في سد فجوة المهارات.

 

ومن التوصيات أيضاً التي ذكرها التقرير تفعيل قدرات الاستشراف في مواجهة المخاطر والتعافي منها، كون استشراف المستقبل والتخطيط له يمكّن صناع القرار من التنبؤ بالمستقبل واستعادة القدرة على استدراك المسار، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تصميم الحلول القابلة للتطبيق والتبني المبكر للابتكارات.

 

 

وأكد التقرير أهمية تطبيق أسلوب تخطيط السيناريوهات والاستشراف التدريجي على نحو منهجي، واستكشاف مجموعة من المسارات المستقبلية للكشف عن إشارات الإنذار المبكرة، وتكوين شراكات دولية للتدخل في حال حدوث اضطرابات ومخاطر.

 

وتتمثل التوصية الرابعة في التعاون بين الأطراف المعنية داخل البلدان وفي ما بينها، ولفت التقرير إلى أن بناء هذه الشبكات تسهّل إمكانية نقل الدروس المستفادة وتحفّز البلدان وتشجعها على تبنّي أنظمة المعرفة المفتوحة، والابتعاد عن البيروقراطية ومركزية القرار، كما أن مشاركة الجهات الفاعلة غير التقليدية إلى جانب صناع القرار في المراحل المبكرة من تكوين الشبكة، يضمن تنوع وجهات النظر وشمولية وفعالية الحلول.

 

 

وكشفت تحليلات النتائج في تقرير استشراف مستقبل المعرفة الذي يحمل عنوان تعزيز القدرات التحويلية في مواجهة المخاطر المستقبلية، أن الإمارات ضمن الدول التي حظيت بأكبر قدر من المشاركات والتفاعلات المتعلقة بقدرات التعاون في مواجهة المخاطر.

 

وبحسب التقرير فقد اتبعت الإمارات نهجاً تعاونياً في التخفيف من آثار جائحة (كوفيد19)، فباشرت مناقشات لتبادل المعلومات حول التحديات والتداعيات الناشئة عن الجائحة، وسجلت مؤشرات الوعي معدلاً مرتفعاً في مجتمع الإمارات ضمن مؤشر وعي البلدان بقدرات التعاون المتعلقة بالمخاطر الصحية.

 

 

ويعد تقرير «استشراف مستقبل المعرفة» أداة لقياس المعرفة باستخدام البيانات الضخمة، وتهدف إلى فهم أفضل لكيفية تنقل المجتمعات الحالية وتحولها، بما يمنحها القدرة على التكيف والتعامل مع متطلبات المجالات المستقبلية التي ستسهم في تشكيل المستقبل القريب والبعيد.

 

ويعمل التقرير على تنبيه صناع السياسات وقادة الأعمال والباحثين والمجتمع المدني، وتحفيزهم وتوجيههم إلى سبل مواجهة المخاطر والأزمات والجوائح، وكيفية الارتقاء بوعي المجتمعات للتعامل مع تلك الأزمات، وكيفية توظيف الابتكار في حل المشكلات والقضايا المتعلقة بالبشرية.

 

 

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: يعد الإصدار الثالث من التقرير إضافة نوعية لما يتيحه من بيانات حديثة وفريدة حول مستويات الوعي في بلدان العالم بالمخاطر المستقبلية، وعن جوانب المهارات والمعرفة، حيث يأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفاً استثنائية نتيجة جائحة (كوفيد19) وانعكاساتها غير المسبوقة في كافة مناحي الحياة.

 

وأضاف «هذا التقرير ثمرة جديدة للشراكة الممتدة بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن «مشروع المعرفة» الذي نهدف من خلاله، وفق رؤية مشتركة، إلى تمكين وتعزيز المعرفة في المجتمعات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن المشروع إصدار مؤشر المعرفة العالمي لاستقراء الوضع المعرفي، ومن ثمَّ تقرير «استشراف مستقبل المعرفة» للانتقال إلى مرحلة التحليل الكمي والفعلي للمشهد العام».

 

وثمّن الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أثمرت عن أهداف ونتائج جريئة تركّز على تعزيز الحوار الفعّال ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة والسياسات القائمة عليها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحداث فارق في حياة الملايين من الأشخاص الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل واقتصاد مزدهر.

 

 

من جانبها أشارت الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن جائحة (كوفيد19) قد تسببت باضطراب عالمي كبير أثر بشكل مباشر على تقدم البلدان نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فباتت المكاسب التي تحققت في مسيرة أهداف التنمية المستدامة مهددة.

 

وأضافت «إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حرصنا على عدم توقف مبادراتنا المعرفية، إيمانًا منا بأن المعرفة هي السبيل الوحيد للبشرية لمواجهة الأخطار، فأطلقنا نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعامين 2020 و2021، وها نحن هنا اليوم في حدث معرفي عالمي ألا وهو قمة المعرفة في نسختها السابعة، نطلق تقرير استشراف مستقبل المعرفة في نسخته الثالثة. ويركز التقرير على دراسة القدرات التحولية التي تُمكن البلدان من الاستمرار في النمو في مواجهة الصدمات، والحفاظ على مكتسبات التنمية».

 

وتهدف النسخة الجديدة لتقرير «استشراف مستقبل المعرفة»، إلى دعم القيادات الوطنية في ضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر العالمية في المستقبل، حيث يبني على الإصدارين السابقين من تقارير استشراف مستقبل المعرفة 2018 و2019، لاستكشاف المنهجيات والممارسات الأفضل للبلدان لتعزيز قدراتها التحولية (القائمة على التعاون والابتكار) في سياق عالمي مليء بالمخاطر والاضطرابات والتحديات، لا سيما المخاطر التكنولوجية والصحية والبيئية.

 

ويتكون الإصدار الثالث من أربعة فصول، يعرض الفصل الأول المخاطر العالمية والتكنولوجية والصحية والبيئية وما تمثله من تحديات، ويؤكد أهمية القدرة التحولية كأحد المقومات الرئيسة في مواجهة هذه المخاطر، وعلى مجالات المعرفة والمهارات التي تشكل أساسًا ضروريًا لحدوث هذا التحول. ويبيّن الفصل الثاني المنهجية المتبعة في التحليل.

 

مفصلًا أدوات جمع البيانات وأطر العمل التحليلية والمنهجية. فيما يركّز الفصل الثالث على النتائج الرئيسة للتحليل على المستوى العالمي فيما يتعلق بقدرات التعاون والابتكار. ويقدّم الفصل الرابع مجموعة من التوصيات والملاحظات الختامية.

 

وتعتمد منهجية الدراسة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي باستخدام منصة معلومات رقمية تتيح رصد المحتوى في 150 مليون مصدر مفتوح من حول العالم وبأكثر من 180 لغة، ويعرض التحليل نتائج مجموع بلدان العينة التي شملت أكثر من 47 مليون وحدة بيانات بأكثر من 20 لغة لما مجموعه 40 بلدًا تشكّل عينة الدراسة، بينها 7 بلدان عربية، واعتمد اختيار البلدان على أدائها في مؤشر المعرفة العالمي، باستخدام طريقة تعلُّم آلي من دون إشراف، تُسمى «التجميع»، وهي نفس العملية المتّبعة للاختيار في تقرير استشراف مستقبل المعرفة لعام 2019 لضمان التناغم والاتساق بين كافة إصدارات السلسلة.