دليل يعطل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية

شهد «إكسبو 2020 دبي» الإعلان عن تعاون نوعي جديد بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال إطلاق دليل خاص بزيادة الوعي بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية (IWT)، يتضمن إرشادات تعطيل المعاملات المشبوهة المرتبطة بهذا النوع من التجارة غير المشروعة.

وجاء إطلاق الدليل بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للحياة البرية. وقد مثل الدولة في فعالية إطلاق الشراكة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن جانب المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد من ويمبلدون - وزير دولة لشؤون وسط وجنوبي آسيا.

شراكة

ويوفر الدليل الذي تم الإعلان عنه في الفعالية إرشادات رئيسة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عن مراحل التطور في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

وقال الصايغ في كلمته: «إن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية يشكل جانباً مهماً وجوهرياً من التدفقات المالية غير المشروعة. كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح الحد من هذه القضية العالمية ومعالجتها. ولهذا السبب، يسعدني أن يصادق أعضاء اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات على هذا الدليل الذي يمثل خطوة جديدة نحو مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية».

مبادرة

وقال اللورد طارق أحمد: «يسعدني إطلاق دليل التدفقات المالية بالشراكة ما بين المملكة المتحدة وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع TRAFFIC، والصندوق العالمي للحياة البرية، وThemis.

وتأتي مبادرة إطلاق الدليل ضمن إطار الشراكة الأوسع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ممثلة باتفاقية الشراكة التاريخية بين البلدين للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. كما تعكس المبادرة التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الجريمة المالية. فمعاً يمكننا محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تهدد حياتنا البرية وتعرضها للخطر».

ويعد الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية رابع أكبر جريمة منظمة بعد المخدرات والاتجار بالبشر والتزوير، وتبلغ قيمته 23 مليار دولار سنوياً. ولا يهدد الاتجار بالأحياء البرية الأنواع المعرضة للخطر واستقرار النظم البيئية فحسب، بل إنه يعزز الفساد ويقوض سبل العيش في جميع أنحاء العالم.