التمويل فجوة تقيّد فرص رائدات الأعمال

نظّم مركز الأمم المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، بجناح الفرص، جلسة نقاشية، بعنوان «الاستثمار في رائدات الأعمال»، بحثت كيفية تقليص أو إزالة الفجوة القائمة في التمويل التي تعاني منها النساء في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، على وجه التحديد، والحلول التي يمكن طرحها للتغلب على هذه العوائق.

تحدث في الجلسة كل من: باميلا كوك هاملتون، الأمين العام المساعد والمديرة التنفيذية، مركز التجارة الدولية، هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ولد التاه، المدير العام، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المصرف، إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقائدة النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكبيرة أخصائيي القطاع الخاص، دوجة الغربي، الرئيس التنفيذي لشركة ريد ستارت، سالي موسى، مقدمة ومتحدثة دولية.

وناقشت الجلسة العديد من التحديات التي تواجه ريادة الأعمال من أهمها قلة التمويل الذي يعتبر إحدى أكبر الفجوات بين الجنسين وعائقاً رئيسياً أمام تقدم ونمو رائدات الأعمال.

حلول

وأشارت ليلا هاشم النعاس مديرة مكتب منطقة الشرق وشمال أفريقيا للتجارة الدولية المتحدثة في الجلسة إلى أن هذه الفجوة تجبر النساء على استخدام مصادر خاصة أو مكلفة للحصول على التمويل مما يعوق قدرتهن على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

وقالت إنه يجب وضع حلول لزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات المملوكة للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووضع آلية لتقليص أو القضاء على الفجوة التمويلية التي تعاني منها المرأة على وجه التحديد في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وتيسير حصولها على رأس المال وغيره من الاحتياجات التمويلية.

وأفاد عدد من رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن الحصول على رأس المال هو أحد اهتماماتهن الرئيسية، مشيرات إلى أن أغلبهن يلبين احتياجاتهن من رأس المال من خلال مصادر خاصة، مثل المدخرات الشخصية والعائلة والأصدقاء بنسبة 52%.

ويؤدي سد الفجوة بين الجنسين ودعم الشمول المالي للمرأة إلى تسهيل فرص عمل جديدة للنساء وللفئات الضعيفة الأخرى، وزيادة الإدماج الاجتماعي، والحد من عدم المساواة، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنمية أكثر توازناً ونمواً شاملاً.

وقالت المشاركات بأن هذه الفجوة التمويلية ترجع إلى عوامل عديدة مثل: ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم وجود ضمانات ضمانية، وعدم وجود سجل حافل للأعمال، وتعقيد العملية التي وضعتها مؤسسة التمويل.