عقدت جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل نظام الغذاء الإيطالي بين الابتكار والأمان والاستدامة: الغذاء العضوي وغير ذلك»، في مدرج جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

افتتح الجلسة، روبرتا غابرييللي، مديرة المشروع في شركة «نوميسما»، وأوضحت كيف تطورت الأسواق العضوية الإيطالية في الخارج وما هي ملاحظات المستهلكين في العالم عليها. إذ يوجد في إيطاليا 81 ألفاً و731 مصنعاً و2 مليون و90 ألف هكتار مخصصة للزراعة العضوية (بنسبة + 5.1% في عام 2019) تمثل 16.6% من المساحة الزراعية الإيطالية الشاملة.

تعد إيطاليا ثاني مصدر عالمي للأغذية العضوية في العالم، حيث بلغت مبيعات الأغذية الإيطالية العضوية في عام 2021 ما يعادل 2 مليار و900 ألف يورو. هناك فرصة كبيرة في الإمارات والاهتمام بتزايد. كشفت إيطاليا عن تصدير حوالي 175 مليون يورو من المنتجات العضوية إلى الإمارات في عام 2021، وهو مؤشر إيجابي مبشر على نمو ثقافة الاستدامة في الدولة.

في حديثه عن ما يبحث عنه العملاء في المنتجات العضوية، أوضح سافينو موراجليا، عضو اتحاد كولديريتي الوطني، أن هناك ثلاث ركائز رئيسية للقرار: «يريد العملاء المنتجات التي تتم زراعتها تحت معايير صحية لتثمر منتجات ذات فائدة غذائية وبدون استخدام المبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيميائية.

وأخيراً، المنتجات التي يتم إنتاجها دون التأثير على البيئة والأجواء. ترتبط هذه الركائز الثلاث ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الاستدامة الذي لا يرتبط اليوم بالبيئة فحسب، بل يرتبط أكثر بالعلامات التجارية للمنتجات والقيمة البيئية المضافة».

وبالمقابل يرى ماتيا أداني، الرئيس التنفيذي، لشركة «نوفال كيميكا»، النتائج النهائية عندما يتعلق الأمر بالغذاء والجهود الجبارة لنظام بيئي مثمر: «يأتي إرث وتميز الطعام الإيطالي من سلسلة التوريد لقطاع التكنولوجيا التي يمكننا استخدامها لنمو وتصنيع الغذاء في مناخات صعبة ومناطق مثل الإمارات التي ستكون المفتاح لتزويد الدولة بإمدادات غذائية أكثر استقلالية».

قال أحمد الشيباني، رئيس «وادي تكنولوجيا الغذاء»: يركز مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي تم إطلاقه في عام 2021، على مواجهة التحديات التي تواجه دولة الإمارات فيما يتعلق بالإنتاج المستدام للأغذية العضوية. اليوم، يتم استيراد 90% من المواد الغذائية في الدولة وبحلول عام 2025 من المتوقع أن نستورد 400 مليار دولار من المواد الغذائية.

إذ إن هدفنا الأساسي هو التركيز على المحصول في الدولة من أجل زيادة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وفرص العمل. نحن نخطط للقيام بذلك من خلال الجمع بين العديد من الحلول الزراعية المستدامة في مكان واحد.