<p>سلّطت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية الضوء على المستوى العالمي لمنظومة الصحة والتقنيات الطبية والبحث والتطوير لديها، خلال حفل عشاء جمع كبار الشخصيات، أقيم بجناح أستراليا في «إكسبو 2020 دبي».</p>
<p>وعرضت نيو ساوث ويلز، وهي الشريك الرئيسي للجناح الأسترالي في «إكسبو 2020 دبي»، أبرز المؤسسات الصحية والمتخصّصة في مجال التقنيات الطبية والأبحاث وأكثرها ابتكاراً، إلى جانب فرص الاستثمار الرئيسية في قطاع البحوث الطبية والتكنولوجيا الحيوية، وتصنيع ناقلات الفيروسات في المراكز الصحيّة في نيو ساوث ويلز.</p>
<p>وشارك في الفعالية مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من أستراليا والشرق الأوسط، من بينهم إيان هاليداي، قنصل عام أستراليا لدى الإمارات العربية المتّحدة، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، والدكتور عبد الكريم العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وممثلون من هيئة الصحة في دبي: الدكتور مروان الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، والدكتور رمضان البلوشي، مستشار أول للمدير العام.</p>
<p>جمع الحدث مجموعة من أفضل المؤسسات الصحية والطبية من كافة أنحاء أستراليا والإمارات، لمناقشة كيف يمكن للبلدين عقد الشراكات في مجال الابتكار والتكنولوجيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية في قطاع الرعاية الصحيّة. وشدّد الأميري على أهمية «التعاون في مجال الصحّة الرقمية والتقنيات الطبيّة بين الإمارات وأستراليا».</p>

الإمارات وأستراليا.. تعاون في الصحة الرقمية

target1635856901955011825.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'>تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن من معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، أعرب فيها عن إدانة واستنكار مملكة البحرين الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى البحريني عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بكفاءة ويقظة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي، وما بذلته من جهود مخلصة في التصدي للطائرة المسيرة.</p><p class='article-text'>وشدد معالي علي بن صالح الصالح على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتوقف التام عن اعتداءاتها وهجماتها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.</p>

رئيس مجلس الشورى البحريني يؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات وإدانتها للهجوم الإيراني العدواني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي شركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، بإنجازها المتمثل في تسليم أكثر من 50 ألف منزل منذ تأسيس الشركة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، تستهدف داماك تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية هذا العام في مشاريع داماك لاجونز، وداماك هيلز، وداماك هيلز 2، وبرج شيك وبرج إليغانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "مع دخول السوق العقاري في دبي مرحلة متقدمة من النضج، ستصبح القدرة على تنفيذ وإتمام المشاريع على نطاقٍ واسع عاملاً أكثر أهمية بالنسبة للمطورين العقاريين الرئيسيين. في حين ستحدد القدرة على اختيار أفضل الشركاء، والحفاظ على سرعة وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية المعقدة، وتحويل خطط التطوير الطموحة إلى منازل مكتملة ومجتمعات متكاملة جاهزة للسكن، ستحدد عوامل النجاح للمطورين المتميزين خلال الأشهر المقبلة. ومع ترسية عقود إنشاءات بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، نعمل على تعزيز منظومة تنفيذ المشاريع لدينا، والحفاظ على زخم العمل عبر محفظتنا العقارية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية: "بعد إنجاز وتسليم أكثر من 50 ألف منزل على مدى سنواتٍ طويلة، يتوجب علينا العمل بجد أكبر لتنفيذ الـ 55 ألفاً التي هي قيد التخطيط والإنشاء حالياً، مع اتباع نهج منضبط في إدارة برامج الإنشاء ومتابعة عمليات التوريد والجودة وأداء المقاولين والإنتاجية في مواقع العمل عن كثب، مع استباق المخاطر والحد منها قبل أن تؤثر على جداول التسليم. وقد ساهمت هذه المرونة التشغيلية في استمرار أعمال الإنشاءات طوال عام 2026، رغم الضغوط الجيوسياسية الكبيرة التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع عمليات تسليم المنازل في مختلف أنحاء دبي، حيث تم إنجاز نحو 25 ألف منزل جديد خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث (Cushman & Wakefield Core) إلى تسليم أكثر من 13,200 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده، مع توقع تسليم نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. ويشير هذا الارتفاع في وتيرة عمليات التسليم إلى قدرة قطاع الإنشاءات في دبي على زيادة طاقته الاستيعابية ومواكبة المتغيرات التي يمر بها السوق بما في ذلك أداء المقاولين، وقدرة المطورين على تحويل المشاريع قيد التطوير إلى مشاريع جاهزة للسكن والعيش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من 55 ألف وحدة ومساحة تتجاوز 100 مليون قدم مربعة من المشاريع قيد التخطيط والتطوير، ستركز داماك على تسليم أكثر من 8,800 وحدة خلال عام 2026، بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع التي تمت ترسية العقود عليها مؤخراً. وستشكل هذه الأعمال حجر الأساس للمرحلة المقبلة من عمليات التسليم في عام 2027 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من التسليم عام 2026 في مشروع داماك لاجونز، مع استهداف تسليم نحو 6,300 منزل، مقارنة بنحو 513 منزلاً تم تسليمها في عام 2025. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية لأعمال البنية التحتية وتنسيق المواقع والأعمال المرتبطة بها 80%. ويضم داماك لاجونز نحو 177 ألف متر مربع من المسطحات المائية، بما يعادل نحو 141 حوض مسبحاً أولمبياً، والتي يجري تشغيلها على مراحل بالتوازي مع أعمال الوحدات السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داماك هيلز، تم إنجاز وتسليم نحو 85% من المجتمع، فيما تواصل داماك تنفيذ محفظة نشطة بقيمة تقارب 3 مليارات درهم تشمل الفلل والأبراج المتبقية. ويجري هذا العام تسليم عشرات الوحدات السكنية الفاخرة في كل من مجمعي "كافالي إستيت" و"يوتوبيا". وفي داماك هيلز 2، سيتم تسليم أكثر من 1,500 فيلا خلال عام 2026. ويضم المجتمع، الذي يغطي مساحة 55 مليون قدم مربعة، حالياً نحو 11 ألف منزل مكتمل. كما تواصل داماك عمليات التسليم في برج شيك في الخليج التجاري وبرج إليغانس في وسط مدينة دبي، بما يوسع نطاق برنامج التسليم ليشمل محفظة الشركة من المشاريع العالية الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم التعيينات الاستراتيجية للمقاولين، والتوريد المبكر، والشراء بكميات كبيرة، والإشراف على المشاريع المدعوم بالتكنولوجيا، في مساعدة داماك على تحقيق مستهدفاتها الطموحة للتسليم. كما تتيح التقييمات الشهرية لعوامل الجودة والسلامة قياس أداء المشاريع والمقاولين وفق معايير محددة، مدعومة بعمليات تفتيش ميدانية وخطط للإجراءات التصحيحية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح على تلبية داماك لمتطلبات عملائها وتوفير أفضل أنماط المعيشة العصرية، قال أحمد معروف، أحد ملاك المنازل في داماك لاجونز: "منذ تحديثات سير العمل وحتى المعاينة النهائية وتسليم المنزل، كانت العملية منظمة بشكل جيد للغاية. وكان من اللافت بشكل خاص رؤية المنزل والمجتمع المتكامل في داماك لاجونز يتبلوران معاً. وتعكس جودة المنزل وأعمال تنسيق المواقع والمرافق المصممة للعائلات ما تم الوعد به، ونحن، أنا وعائلتي، سعداء بأن نطلق على هذا المجتمع الحيوي اسم منزلنا".</div></p>

تستهدف الشركة تسليم أكثر من 8,800 وحدة سكنية في عام 2026 في مشاريع داماك هيلز وداماك هيلز 2 وداماك لاجونز وبرجي شيك وإليغانس

داماك تحتفي بتسليم 50 ألف منزل منذ تأسيسها مع وجود أكثر من 55 ألف وحدة قيد التطوير وترسية عقود إنشاءات بقيمة 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، التي تستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 4 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار التعاون المتواصل بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وحرص الدولة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، بما يسهم في خدمة السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تحديات شرطة الأمم المتحدة، ونتائج قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة، وتحسين أداء عمليات حفظ السلام، وإدارة المعرفة والتوجيه، والقدرات الشرطية الدائمة، والتحديات العملياتية، والشرطة المستجيبة والمراعية للمرأة، إلى جانب استعراض تجارب رؤساء مكونات الشرطة في عدد من بعثات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الورشة معايير تقييم أداء وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد، والتخطيط للطوارئ وإعداد التقارير والميزانية وإدارة الذخائر، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية في عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة وزارة الداخلية خلال افتتاح الورشة، رحب العقيد سعيد الظاهري، الملحق الشرطي لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالمشاركين، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، ودعم الجهود الدولية في ترسيخ السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تجسد نهجها الراسخ في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، لافتاً إلى أن الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات، وتطوير أطر تقييم الأداء، وتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة قيادات المكونات العسكرية إلى جانب المكونات الشرطية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين، بما ينسجم مع القناعة المشتركة بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف مكونات عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق فيصل المستشار الشرطي للأمم المتحدة، أن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس التزامها الراسخ بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز إسهامها في عمليات السلام، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطويراً مستمراً في أساليب العمل الشرطي والأمني، والانتقال نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، وترتكز على الكفاءة والجاهزية وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بناء قدرات شرطية مؤهلة وقادرة على العمل في البيئات المعقدة، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، يمثلان ركيزة أساسية لرفع فاعلية عمليات السلام وتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز أداء عمليات السلام يرتكز على التكامل بين مختلف المكونات، وجودة القيادة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئات النزاع، مؤكداً أن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين المكونات الشرطية والعسكرية يمثلان عاملاً حاسماً في تمكين بعثات الأمم المتحدة من تنفيذ مهامها بكفاءة، وحماية المدنيين، ودعم الاستقرار وسيادة القانون في الدول المضيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بأهمية الورشة في توفير منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والممارسات، وبحث حلول عملية تسهم في تطوير أداء عمليات السلام وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الفريق شيريل بيرس، المستشار العسكري بالإنابة للأمم المتحدة، إن عمليات حفظ السلام تعمل اليوم في بيئة جيوسياسية وعملياتية أكثر تعقيداً، تتسم بتزايد النزاعات المركبة والتهديدات العابرة للحدود، وانتشار الطائرات المسيرة ، وتنامي تحديات المعلومات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مستقبل حفظ السلام يتطلب بعثات أكثر قدرة على التكيف والحركة والاستجابة، مع الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز الوعي بالموقف، وتحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع الفعالية العملياتية، مع الحفاظ على الطبيعة السياسية الجوهرية لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تطوير عمل بعثات حفظ السلام يتطلب تحديد أهم المهام، وتوفير القدرات اللازمة لتنفيذها، والتنسيق بشكل أفضل بين مختلف الجهات والفرق العاملة في البعثات، مؤكداً أن سلامة وأمن أفراد حفظ السلام يجب أن تكون أولوية أساسية عند التخطيط للبعثات وتنفيذ مهامها، من خلال توفير التدريب والقدرات المناسبة، وتحسين معرفة الأفراد بما يجري من حولهم، وضمان سرعة تقديم الدعم الطبي عند الحاجة، والاستفادة من الحوادث السابقة لتجنب تكرارها.</div></p>

الإمارات تستضيف ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المعرض يجمع قادة قطاع الطاقة وخبراءه من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطوّر منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن "دبي تواصل ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهةً تتحوّل فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدّم".</div></p>

سموه: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي

<p class='article-text'>عندما يُذكر اسم حرم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، رحمها الله تعالى، تحضرني ذكرى هذه المرأة العظيمة التي كلّما تردد اسمها أزهر الحديث وتفرّع إلى شؤونٍ إنسانيةٍ شتّى... أتذكّر الأمّ التي غرست في والدي روح الإنسانية وحب الناس، والسيدة التي أحبها أهل دبي واقتدت بها نساؤها.<br>هناك في ذاكرة دبي؛ كانت الشيخة لطيفة أمّاً وجدةً وامرأةً تجد فيها نساء دبي سنداً وملاذاً، وصاحبة فكر صائب تحرّك دفة القرار لصالح الأسرة والمرأة والمجتمع بقربها من الناس ووعيها العميق باحتياجاتهم.<br>قرأتُ وثيقةً مؤرخةً في 16 مايو 1981 صادرةً عن السفارة البريطانية في دولة الإمارات في أعقاب زيارة مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية إلى الدولة، تحديداً في 22 و23 أبريل في العام ذاته، عمّقت الكثير من نظرتي إلى هذه المرأة العظيمة.<br>في هذه الوثيقة، طلبت تاتشر معلوماتٍ وافية عن جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بعد لقاءٍ جمعهما في برج راشد، وذلك ضمن أجندة زيارة المرأة الحديدية -كما يلقبونها- للإمارات.<br>ورغم طابعها الرسمي، إلا أنني وجدتُ بين سطور الوثيقة بعداً آخر لشخصية الشيخة لطيفة بنت حمدان، المرأة الحانية الأصيلة، التي لطالما كان لها دور اجتماعي عميق التأثير في الحياة العامة، حافظتْ فيه على قدرٍ عالٍ من الخصوصية والابتعاد عن الأضواء، واستطاعت من خلاله تحويل مجلسها النسائي -الذي كانت تستقبل فيه نساءً من جميع عائلات دبي وكافة شرائح المجتمع- إلى مساحةٍ للتواصل، وجسرٍ يوصل أصوات المجتمع النسائي واحتياجات الأُسر في دبي إلى الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، صانع القرار الأول في الإمارة آنذاك. ومن خلال قربها من الناس ومعرفتها الدقيقة بشؤونهم، كانت تضع باستمرار التوصيات اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة معيشتهم.<br>وتكشف الوثيقة أنها عبر نهجها الفريد من نوعه؛ أولت الشيخة لطيفة بنت حمدان اهتماماً نوعياً برعاية أصحاب الهمم، وتمكين المرأة من خلال التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تركيزها المستمر على الفئات الأكثر احتياجاً. كما توثّق زياراتها المتكررة لأُسر المواطنين في منازلهم للتعرف على أحوالهم وظروفهم، وقد أسهمت توصياتها في هذا الشأن في تطوير برامج للإسكان في الإمارة.<br>كذلك، تشير الوثيقة إلى أن نطاق عطائها تجاوز حدود الدولة ليصل إلى دولٍ عديدة مثل نيبال ومصر وباكستان، إلى جانب إسهامها في دعم تطوير مستشفى غريت أورموند ستريت في بريطانيا. <br>اليوم، حين أربط بين الشخصيتين، الشخصية التي زيّنت ذكراها أحاديثنا العائلية وذكريات والدي، والأخرى التي عرفها الناس في الحياة العامة، أزداد يقيناً بأهمية المحيط الذي يصنع الإنسان؛ فقد نشأت جدتي لطيفة حفيدةً للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، وزوجةً للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ثم أصبحت أُماً لحُكام دبي الذين عُرفوا بحبهم وقربهم من الناس، وارتباطهم الوثيق بشعبهم. ولعل ما تشير إليه الوثيقة من عمق علاقتها بابنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما جمعهما من اهتمام بشؤون المجتمع، دلالة على أن أثر الأم قد يمتد عبر أبنائها إلى تحقيق الرفاه لشعبٍ بأكمله. وعبر هذا النهج الاستثنائي، أصبحت هي كذلك عنصراً فاعلاً وقائداً ميدانياً يبحث عن كل السبل الممكنة لخدمة الناس.<br>هذه الوثيقة لم تكتب للتكريم ولم تكن مُعدةً للنشر، بل كانت مراسلةً سرّيةً هدفها تعريف الحكومة البريطانية بامرأةٍ تمتلك حضوراً تاريخياً بالغ الأهمية وعميق الأثر في الأرض والروابط والبشر، وهذا ما يجعل هذه الوثيقة أعمق في الدلالة وأكثر صدقاً.<br>تعلّمت من جدتي الشيخة لطيفة أنّ جمال الأثر لا يُقاس بالحضور الإعلامي، ورقّة المرأة لا تنتقص من قوّتها، وأنّ العطاء هو أصدق لغات الحب وأجملها على الإطلاق، وجدتي أحبت دبي وأحبت أهلها، ومن هذا الحب نسجت نهجاً هادئاً رصيناً يقوم على خدمة هذا المجتمع الذي شكّل أسرتها الكبيرة.<br>وتعلمت منها أيضاً أنّ بإمكان كلّ امرأة أن تصنع أثراً استثنائياً في مجتمعها دون التخلي عن خصوصيتها، وأنّ هذا الأثر يزداد عمقاً حين يجتهد الإنسان في سعيه ويُخلِص في حبه لوطنه.<br>في ذاكرة العالم، ستبقى الشيخة لطيفة امرأةً فريدةً من نوعها تركت أثراً خالداً يمتد عبر الأجيال، وفي ذاكرتي، ستبقى جدتي عالماً من الحب والعطاء والتأثير.</p>

الشيخة لطيفة بنت حمدان.. قراءة في وثيقة بريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت تجربة حية لأول سيارة ذاتية القيادة يطورها شاب باكستاني إلى موقف طريف وغير متوقع، بعدما اصطدمت السيارة بمركبة تابعة للشرطة خلال بث مباشر في العاصمة إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ المراسل تقريره بحماس، جالساً في المقعد الأمامي إلى جانب كاميرا التصوير، مستعرضاً مزايا السيارة التي كانت تسير ببطء وثبات اعتماداً على نظام القيادة الآلي، ومعلناً دخول باكستان عصر السيارات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة سرعان ما اتخذت منحى مختلفاً، عندما رصد النظام الآلي سيارة شرطة متوقفة على جانب الطريق وأضاءت أنوارها، فانحرفت السيارة باتجاهها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول المراسل تدارك الموقف والسيطرة على السيارة بسحب فرامل اليد، إلا أن محاولته لم تنجح، لتصطدم السيارة ذاتية القيادة بمركبة الشرطة وسط دوي قوي التقطه البث المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع أفراد الشرطة إلى الخروج من مركبتهم، وقد بدت عليهم علامات الذهول من تعرضهم لحادث تسببت فيه سيارة تسير من دون سائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر مقطع الحادث سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بموجة من التعليقات الساخرة، فيما علّق مستخدمون بأن أول سيارة باكستانية ذاتية القيادة اختارت أن تقود مطوّرها مباشرة إلى الشرطة.</div></p>

أول سيارة ذكية في باكستان تقود مطوّرها إلى الشرطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطاقة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن محطات الطاقة الشمسية في الصين تجاوزت لأول مرة محطات الفحم لتصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن القدرة المركبة للأنظمة الكهروضوئية بلغت بحلول نهاية يوليو الماضي 1286 جيجاواط، ما جعلها أكبر شكل من أشكال توليد الطاقة، في حين بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم 1285 جيجاواط.</p><p class='article-text'>وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن الطاقة الشمسية استحوذت على حصة بلغت نسبتها 31.5% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'>وتوسع الصين منذ سنوات في عمليات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المناطق الواقعة غربي البلاد وشمالها الغربي.</p><p class='article-text'>غير أنها تُعد أيضاً من أكبر الدول انبعاثاً لغاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى إنتاج الفحم.</p><p class='article-text'>وتعتبر طاقة الفحم رخيصة بالنسبة للصين، كما تستخدم البلاد عملية تحويل الفحم إلى غاز لإنتاج مواد كيميائية كانت تتطلب النفط الخام، في وقت تعتمد فيه الصين على الاستيراد لتأمين احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>ولكن وتيرة توسع الأنظمة الكهروضوئية آخذة في التباطؤ، إذ أشارت هيئة الطاقة إلى أن الصين أضافت، بين يناير ويوليو من هذا العام، قدرة شمسية أقل بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعود السبب إلى تغيير في المعايير، حيث ألغت الصين اعتباراً من صيف العام الماضي ضمانات الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وسمحت لقوى السوق بتحديد الأسعار في المستقبل.<br><br><br></p>

لأول مرة... الطاقة الشمسية تتفوق على الفحم كمصدر رئيسي للكهرباء في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرف دبي مسارات تدريبية تخصصية تهدف إلى تمكين وتدريب 14000 شركة من الأعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المسارات ضمن توجّه لرفع جاهزية القطاع الخاص في الإمارة وتعزيز تنافسيته، عبر تمكين الشركات من توظيف هذه التقنيات في إدارة أعمالها اليومية وتطوير كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الخطوة ذاتها، جرى تدشين «أكاديمية غرف دبي»، وهي منصة رقمية متكاملة توفّر مسارات تدريب متخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب برامج تدريبية متنوّعة تغطّي مجالات واسعة.</div></p>

تستهدف تمكين 14000 شركة عضو.. وتدشين «أكاديمية غرف دبي» منصةً رقمية متكاملة

«غرف دبي» تطلق مسارات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>ابتكر المصمم الألماني سايمون فيكرت قميصا بتصميم لافت ومتعمد القبح، في محاولة لمواجهة أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإرباك تقنيات التعرف البصري التي تستخدمها الكاميرات لرصد الأشخاص في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>ويتميز القميص، المصمم على طراز قمصان "ألوها" الملونة، بأشكال هندسية مشوهة وألوان شديدة التباين، أبرزها الوردي والبرتقالي والأخضر.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النمط إلى تشويش الخوارزميات التي تعتمد على خصائص بصرية محددة للتعرف على جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير نشره موقع Dezeen، طوّر فيكرت التصميم بهدف استغلال إحدى نقاط الضعف في تقنيات الرؤية الحاسوبية، بحيث يصبح من الصعب على أنظمة الذكاء الاصطناعي تفسير صورة الشخص الذي يرتدي القميص باعتبارها صورة لإنسان.</p><p class='article-text'>وقال فيكرت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا "تفهم" ماهية الإنسان بالطريقة التي يفهمها البشر، وإنما تتعلم من ملايين الصور أنماطا إحصائية تحدد من خلالها الشكل المحتمل للشخص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الطريقة في عمل أنظمة الرؤية تمثل في الوقت نفسه نقطة ضعف يمكن استغلالها.</p><p class='article-text'>تصميم يواجه المراقبة</p><p class='article-text'>اعتمد المصمم في تطوير القميص على الذكاء الاصطناعي نفسه، من خلال عملية تجريبية تقوم على المحاولة والخطأ للوصول إلى نمط بصري قادر على إرباك أنظمة التعرف والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في سياق متزايد من القلق بشأن انتشار تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتاجر والشوارع ووسائل النقل، وما تثيره من تساؤلات حول الخصوصية، وجمع البيانات، ومدى موافقة الأفراد على خضوعهم للمراقبة.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها فيكرت التكنولوجيا بطريقة ساخرة للتعليق على أنظمة المراقبة، ففي عام 2020، لفت المصمم الانتباه بعدما استخدم عربة مزودة بعدد كبير من الهواتف الذكية لمحاكاة ازدحام مروري وهمي في شوارع برلين.</p><p class='article-text'>صلة بأدب الخيال العلمي</p><p class='article-text'>ارتبط تصميم فيكرت أيضا برواية "Zero History" للكاتب الأمريكي ويليام غيبسون، الصادرة عام 2010، والتي تضمنت فكرة "أقبح قميص في العالم"، وهو لباس صُمم في عالم الرواية بطريقة تجعله قادرا على مقاومة تقنيات التتبع والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الفكرة الجديدة تعكس انتقال بعض وسائل حماية الخصوصية من البرمجيات والتقنيات الرقمية إلى المنتجات اليومية التي يستخدمها الأفراد، ومنها الملابس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يمثل هذا النوع من التصاميم حلا شاملا لمشكلة المراقبة بالذكاء الاصطناعي، إذ تظل الحاجة قائمة إلى تشريعات واضحة تنظم استخدام تقنيات التعرف والمراقبة، وآليات تخزين البيانات، وحقوق الأفراد في معرفة كيفية استخدام صورهم ومعلوماتهم.</p><p class='article-text'>وبينما قد يبقى قميص فيكرت تجربة فنية ومفهوما تصميميا أكثر منه منتجا تجاريا واسع الانتشار، فإنه يطرح سؤالا متزايد الأهمية: هل يمكن للملابس اليومية أن تتحول إلى وسيلة جديدة لحماية الخصوصية في عصر المراقبة الذكية؟</p>