التغير المناخي يقسو على الأردن

كشف المهندس بشار بطاينة أمين عام سلطة المياه بوزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية لـ«البيان»، عن أن المملكة تواجه عدة تحديات في قضية المياه، حيث تبلغ حصة الفرد في الأردن 90 متراً مكعباً سنوياً وهو أقل من الحد الأدنى للفقر عالمياً والبالغ 500 متر مكعب ويصل في بعض الأحيان إلى ألف متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن هنا 6 تحديات رئيسية وهي التغير المناخي، وشح المياه الإجمالية، وعمق الآبار، وبعدها عن مناطق التجمعات السكنية، بالإضافة إلى نوعية المياه، وأخيراً التكلفة العالية للطاقة، فيما يعتبر مشروع الناقل الوطني هو الحل لهذه التحديات.

تعد الأردن ضمن الخط الرئيسي للتغير المناخي والذي تفاقمت تأثيراته لا سيما في العامين الماضيين، من خلال بدء موسم الشتاء في هاتين السنتين في شهر ديسمبر بينما سابقاً كان يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام الأمر الذي كان يؤدي إلى وجود وفرة كبيرة من الأمطار.

وقال إن السنتين الماضيتين شهدتا نقصاً في الهطول المطري بنسبة 40%، مشيراً إلى أن التغير المناخي أدى أيضاً إلى عملية زحف في المناطق الصحراوية في المملكة بسبب قلة الأمطار، كما أثر بشكل كبير على كميات المياه الجوفية ونوعيتها.

وأضاف بطاينة أن شح المياه الإجمالية يعتبر التحدي الثاني الذي يواجه المملكة التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية من الآبار والتي قد تتراوح أعماقها ما بين 600 إلى 1300 متر، مشيراً إلى أن بعد المسافة بين الآبار ومناطق التجمعات السكنية والتي تتراوح ما بين 200 إلى 300 كيلومتر مربع، يعتبر تحدياً آخر، إذ إن البحث عن مصادر جديدة للمياه من الآبار ونقلها من مواقعها إلى المناطق المأهولة بالسكان يعتبر أمراً مكلفاً للغاية.

16 ٪

وقال إنه بسبب شح المياه الإجمالي وتأثر عمق الآبار أدى إلى تغير في نوعية المياه، الأمر الذي أصبح يتطلب توفير محطات لمعالجة المياه مما يلقي مزيداً من الأعباء على الحكومة، كما أن التكلفة الباهظة لاستخدام الطاقة الكهربائية يعتبر عائقاً إضافياً، لافتاً إلى أن وزارة المياه تستخدم 16% من الطاقة الإجمالية في المملكة. وقال إن هناك بعض المناطق في الأردن تصل إليها المياه لمدة 12 ساعة كل 3 أسابيع، فيما يستخدم جزء كبير من مياه السدود والآبار في ري المزروعات.

وأوضح أن كمية المياه التي تستخدم في المملكة تبلغ ملياراً و300 مليون متر مكعب تستخدم الزراعة منها ما يقارب 600 مليون متر مكعب، فيما تستهلك مياه الشرب حوالي 500 مليون متر مكعب، فيما يتم تغطية 95% من المملكة بشبكة المياه، أما شبكة الصرف الصحي فتغطي حوالي 64% من مناطق المملكة.

وحول الحلول التي عكفت على تنفيذها المملكة، أكد أمين عام سلطة المياه الأردنية، أنها تتوجه حالياً إلى حفر المزيد من الآبار الإضافية بكميات كبيرة نظراً لاعتماد المملكة على مياه الآبار بشكل أساسي، لتصل إلى حوالي 60 مليون مكعب سنوياً، فضلاً عن المشروع الحيوي الذي انطلق منذ 3 سنوات ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في توفير المياه بالمملكة وهو الناقل الوطني الذي يعتمد على تحلية مياه البحر وسيوفر بحدود 300 مليون متر مكعب سنوياً، بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يعمل المشروع الذي يبدأ من خليج العقبة إلى محافظات في جنوب الأردن وصولاً إلى عمان، على تزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.

450 كيلومتراً

وأضاف أن مشروع الناقل الوطني يضم كذلك عدة محطات لمعالجة المياه وخطوطاً ناقلة من العقبة إلى مناطق المملكة بطول يصل إلى 450 كيلومتراً وبأقطار عملاقة، ومن المتوقع أن يزيد حصة الفرد في المملكة من المياه بمقدار الضعف. وحول مجالات التعاون مع الإمارات أوضح بطاينة أن الإمارات تعتبر دولة سباقة في مجال تحلية مياه البحر وتتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، كونها تعتمد بشكل أساسي على مياه البحار، مشيراً إلى أنها تمكنت من خفض تكلفة تحلية المياه عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لذلك سيكون هناك تعاون كبير مع الإمارات في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من خبراتها في مشروع الناقل الوطني الذي تعكف المملكة على تنفيذه، ليس فقط في مجال تحلية المياه وإنما أيضاً في مجال تكنولوجيا توليد الطاقة المستغلة في هذه المشاريع.