نقاشات جديدة حول 3 تحديات أمام البشرية.. الماء والغذاء والطاقة

انطلقت أعمال قمة «الماء والغذاء والطاقة» صباح أمس، في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض في «إكسبو 2020 دبي»، والتي تستمر على مدار يومين بالتعاون بين دولة الإمارات والأردن وهولندا، وبمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية ومحمد عبد الرزاق وزير الزراعة في بنجلاديش والمهندس محمد النجار وزير المياه والري في الأردن وجاياثما ويكراماناياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب ونخبة من المسؤولين والخبراء في هذه المجالات.

وتناقشت القمة في يومها الأول العديد من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، حيث أكدت معالي مريم المهيري خلال كلمتها عبر تقنية الاتصال المرئي على أهمية القمة المنعقدة بـ«إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن ضرورة الالتزام بخطط التنمية والمنهجية المتعددة والابتكار عبر استحداث أدوات ومنهجيات والخروج عبر القمة بتوصيات يمكن تشاركها مع الدول التي تعاني من تحديات في هذه المجالات.

إعلان مشترك

وأضافت معاليها بأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتة إلى أن ثمة خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع كون الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ضمن أطر الاستدامة.

وقالت معالي المهيري إن القمة الثلاثية أصدرت إعلاناً مشتركاً يؤكد على دعم هذه المقاربة بين الدول الثلاث الإمارات والأردن وهولندا، ودعوة العديد من الدول للانضمام اليهم، كما كشفت عن أن الإمارات تستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تحدي تكنولوجيا الغذاء قريباً.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية أصبحت خلال الأربع سنوات الماضية مركزاً للتكنولوجيا والابتكار مما عزز من الزراعة، فضلاً عن جهود الدولة في مجالات البحوث والتكنولوجيا، ولكن بسبب التحديات الكثيرة التي نواجهها نعلم أننا بحاجة إلى التحول إلى أنظمة أكثر استدامة، لاسيما في ظل وجود شركائنا من 70 دولة.

90 متراً مكعباً

ومن ناحيته قال المهندس محمد النجار إن الأردن تعتبر أفقر الدول مائياً، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد فيها 90 متراً مكعباً لكافة الاحتياجات، وهو أقل من الحد الأدنى للفقر المائي في العالم، الأمر الذي يستدعي التعاون مع حكومات الدول المختلفة.

وأشار إلى أنه إذا استمرت أزمة المياه في المنطقة بهذا الشكل ستنضب المياه من المنطقة وتتلاشى في العديد من البلدان وسينخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 50% لافتاً إلى أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية ومشاركة بعض مصادر المياه مع الدول المجاورة.

وأكد أن ثمة تدابير يمكن للدول التعاون فيما بينهم إذ إن مشكلة المياه ليست بمعزل عن الطاقة لذلك يجب وضع خطط لتلبية هذه الاحتياجات وتلبية أهداف التنمية.

وقال لا بد من بناء إطار تحليل في المنطقة العربية، حيث إن لدينا أطراً مشتركة رغم التفاوتات فيما تملكه الدول من موارد طبيعية واقتصاد وغيرها، لافتاً إلى أن أمن المياه في المنطقة العربية هو أمر حاسم كونها الأكثر تضرراً ليس فقط بسبب نقص المياه وإنما ما تعانيه من مشكلات اجتماعية.

وقال وزير المياه والري الأردني نحن بحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولي وإيجاد حلول أكثر ابتكاراً لمواجهة نقص الموارد باستخدام التكنولوجيا وخلق قاعدة بيانات وهذا لن يتم إلا باتجاه سياسات العالم إلى المرونة.

زيادة كفاءة

ومن جهته أوضح الدكتور محمد عبد العاطي أن مصر شرعت في تنفيذ العديد من المشروعات لزيادة كفاءة استخدام المياه مثل تطوير الري وتطهير الترع البالغ طولها حوالي 20 ألف كيلو متر مربع، وتم الانتهاء من 4 آلاف كيلو متر مربع.

وأضاف أن هذا يعتبر أكبر مشروع تم تنفيذه خلال 200 عام مضت لتأهيل الترع ثم انتقلنا إلى الحقول، حيث تم الاعتماد على نظم الري الحديثة، من خلال رفع الدعم عن الطاقة مما اضطر الفلاح المصري إلى الاعتماد على نظم الري الحديثة، والتي تعتبر بالنسبة له أقل تكلفة، مما أدى إلى تسريع نظم الري الحديثة مما انعكس على ترشيد الطاقة، وتقليل الأسمدة، حيث أصبح يستخدم 25% من كمية السماد التي كان يستخدمها سابقاً.

ومن ناحيتها أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب أن شح الغذاء والطاقة في بعض الدول أثر سلباً على الأطفال لاسيما في الدول النامية، مشيرة إلى أنه وبحسب الإحصائيات فإن الالتزام بتحقيق أهداف التنمية ليس على المسار الصحيح.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تبني شراكات لتأمين الغذاء لهذه الشريحة من الأطفال والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف الألفية، لتجنب المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها المجتمعات وتجنب تحريك النزاعات المرتبطة بنقص المياه والطاقة.

وقال إن هذا لن يتم إلا بتفعيل دور الشباب والاستثمار فيهم باتجاه مستقبل أكثر مرونة، ويجب أن نحث الحكومات على ذلك لتحسين أهداف التنمية رقم 6 و7، عبر جعل الشباب جزءاً من هذه الأهداف وأن يشاركوا في تطبيقها.

وأكدت على ضرورة تكاتف الجهود والالتزام بإيجاد مجتمعات أكثر عدالة، لافتة إلى ضرورة الإيمان بقدرات الشباب وبطاقاتهم.