الإمارات.. خطوات عملية نحو مستقبل مستدام

تقود الإمارات خطوات عملية نحو مستقبل مستدام، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها العالمية كمركز حواري عالمي، يناقش بموضوعية أحد أهم القضايا الحاسمة التي عرفها الإنسان على مر التاريخ، وهي الاستدامة، وقد وضع إكسبو 2020 دبي من خلال عدد من الفعاليات خريطة طريق للعالم لبيئة آمنة لتشجيع الاستثمار بالممارسات والنشاطات المتعلقة بها، بهدف حماية الموارد والثروات والمصادر وصونها للأجيال القادمة.

ويعد النمو المستدام في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويدعم فلسفة إكسبو 2020 دبي بأكملها، سواء قبل الحدث أم أثنائه أم بعده، ويلتقي مع إكسبو بشتى الطرق، بدءاً من تسليط الضوء على الكيفية التي تضع بها الدول التنمية المستدامة في قلب استراتيجياتها ومعارضها وبرامجها، ووصولاً إلى إشراك ملايين الزوار وتعزيز معرفتهم وإلهامهم لإحداث اختلاف نابع من الوعي في الطريقة التي يعيشون بها حياتهم.

إكسبو منصة للاستدامة

وفي إطار السعي لتقديم واحدة من أكثر دورات إكسبو الدولي استدامة وشمولاً على الإطلاق، حرص إكسبو دبي على مواءمة استراتيجيته للاستدامة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل مع المشاركين الدوليين والشركاء التجاريين والجهات المعنية وسلسلة التوريد بأكملها لترسيخ الاستدامة والشمول في أنحاء موقعه، وفي تصميمات الأجنحة، وفي عملياته التشغيلية، حيث تم تخصيص منطقة كاملة للاستدامة وأجنحة في إطار التزام الإمارات بتعزيز استدامة البيئة والحد من التغير المناخي، تم غرس أكثر من 18 ألف شجرة رئيسية تتنوع ما بين النخيل والغاف في موقع الحدث الدولي، إضافة إلى غرس ما يزيد على 300 ألف شتلة نباتية تراعي خصوصية البيئة المحلية من حيث استهلاك المياه وتحمل درجات الحرارة. وقد تم تخصيص أسبوعين ضمن الأسابيع المتخصصة للاستدامة، حيث وضعت الدولة الاستدامة وممارساتها في قلب الخطط التنموية والاستراتيجية، ووجهت بالاستثمار في منظومة متكاملة من العلوم المتقدمة لخدمة مستهدفات الاستدامة وخططها طويلة المدى، الأمر الذي مكن الإمارات من تحقيق نمو متسارع.

مبادئ اقتصاد المعرفة

ويؤكد مختصون أن الاستدامة ضرورة ملحة في عصر مليء بالتحديات الاقتصادية والمناخية والبيئية، والتي تحد من الموارد والثروات الطبيعية لكوكب الأرض يوماً بعد يوم، لذلك تكرس الإمارات مبادئ اقتصاد المعرفة واقتصاد ما بعد النفط لخدمة مستقبل آمن ومستدام. وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة إرثاً من الاستدامة كان رائده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إذ جسّدت رؤيته لدولة الإمارات التنمية المستدامة للاقتصاد والبيئة، وسارت على خطاه القيادة الرشيدة التي أسهمت في تعزيز هذا المسار عبر قرارات ساهمت في أن تكون الإمارات إحدى أفضل دول العالم في حماية البيئة.

تحديات الاستدامة العالمية

وركزت الدولة اهتمامها خلال العقود الثلاثة الماضية على معالجة الأزمة المناخية، وبذلت جهوداً حثيثة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بدءاً من أجندة دولة الإمارات الخضراء 2015 - 2030، إلى الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 - 2050، وصولاً إلى وضعها سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031، حيث إن الدولة مستمرة في نهجها الذي يركز على الاستغلال الأمثل لمواردها الكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

الحياد الكربوني

أعلنت حكومة الإمارات في جناحها بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، عن المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً، حيث ستستثمر الدولة أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.

جهود

ويشكّل إعلان الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

استضافة مؤتمر «COP28»

وتوجت الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو 2021 بقبول طلب الإمارات استضافة مؤتمر «COP28» بدورته الثامنة والعشرين في أبوظبي 2023، ليجسد الثقة الدولية والتقدير العالمي للجهود الرائدة وللدولة في ملف «التغير المناخي»، ورؤيتها الاستشرافية والطموحة في العمل المناخي وإنه مواكبة لجهود الأمم المتحدة، حيث تتخذ دولة الإمارات نهجاً متميزاً ورؤية استباقية، وتتبنى تفكيراً استشرافياً في إطار جهودها المناخية، ويتجلى ذلك باعتبارها أولى الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى بالتزامها وتبنيها خطط تقليل الانبعاثات على مستوى اقتصادي، حيث أطلقت دولة الإمارات آخر مبادراتها الاستراتيجية المناخية «الحياد المناخي بحلول 2050» بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وذلك ضمن جهودها الجماعية دعماً للبيئة المستدامة والعمل المناخي. وسيكون المؤتمر ملتقى لقادة العالم وأبرز الخبراء وصانعي القرارات والناشطين الدوليين لمواصلة جهود العمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

مشروعات استراتيجية

ويمكن الحديث عن المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتكريس الطاقة التظيفة، وتتضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030. وسيسهم عند اكتماله في تقليل 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وتعد الدولة من الدول الرائدة عالمياً في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية بتشغيل محطة «براكة». وستكون الطاقة النووية دافعاً بالغ الأهمية لتحقيق هذا النمو المستدام. وسيوفر طاقة كهربائية صديقة للبيئة ووافرة لتشغيل الصناعات الجديدة وتحقيق أمن الطاقة.

الهيدروجين

وتعتبر الإمارات منتجاً تقليدياً للهيدروجين، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مجال الهيدروجين، كما أنها تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر الهيدروجين، حيث تمتلك أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ تستهدف أن تصبح ضمن الدول المصدرة للهيدروجين، بحصة سوقية تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي. حيث أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة، لا سيما المرتبطة بالطاقة النظيفة الهادفة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ويساهم تطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في القطاع الصناعي في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 32 % أو ما يعادل 63 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050.