أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين بشكل أساسي، وفقاً لأحكام وضوابط، تطبق على أي جهة ترغب بجمع التبرعات في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
وأوضحت معاليها أن القانون يضمن ويحقق وصول التبرعات والمساعدات لمستحقيها، كما يحقق مبدأ توحيد الجهود الاتحادية والمحلية، من خلال التنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم التبرعات، والتي عرفها القانون «بالسلطة المختصة».
دعم
وقالت معاليها: إن قانون تنظيم التبرعات يحظى بدعم كلي من حكومة دولة الإمارات، ومن جميع المنظمات والمؤسسات والجهات المعنية، ويشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي الصادق والسليم، والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.
وحثت معاليها أفراد المجتمع من المتبرعين على ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، من أجل تقديم المساعدات المادية أو العينية لضمان إيصالها للمستحقين، وذلك استناداً إلى ما يصدر من وزارة تنمية المجتمع من تحديث للجهات والجمعيات المعتمدة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة تنمية المجتمع في «إكسبو 2020 دبي» أمس، للإعلان عن تفاصيل القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، وذلك للتعريف ببنود القانون وضوابطه.
موافقات
وخلال الإحاطة، كشفت حصة عبدالرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عن الجهات المرخص لها والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات.
وأوضحت أنه يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيد بموافقات السلطات المحلية في الإمارات الأخرى، وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.
آلية موحدة
وأكدت تهلك أنه يتم النظر حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية على مستوى الدولة، وآلية جمع التبرعات لديها، حسب ما يرد في اللائحة التنفيذية للقانون، بما يحقق الأهداف المرجوة وفق بنود وضوابط قانون جمع التبرعات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية على وضع آلية موحدة لتصنيف هيئات وجمعيات ومؤسسات خيرية أخرى في الدولة، سيتم إضافتها لقائمة الجمعيات والمؤسسات المعتمدة لجمع التبرعات إذا ما استوفت الشروط والضوابط في شهادة التصنيف.
تحديث مستمر
وأضافت: إن قائمة الجهات المعتمدة لجمع وتلقي التبرعات سيتم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، وسيتم تحديثها بشكل مستمر لتعريف الجميع بالجهات والجمعيات والمؤسسات المعتمدة.
وأوضحت تهلك: إن القانون الجديد قد فرق بين نوعين من الجهات هما: الجهات المرخص لها: وهي الجهات التي تسمح لها قوانين إنشائها أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والجهات المصرح لها: وهي الجهات التي تمنحها السلطة المختصة تصريحاً بجمع التبرعات، وتتم عملية الجمع، من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة.
وأشارت إلى أنه وبحسب القانون الجديد، لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل، بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وأشارت إلى أن المشرع الإماراتي حظر على أي شخص اعتباري جمع التبرعات بدون التصريح المسبق من السلطة المختصة، فيما عدا الجهات المرخص لها بذلك، وفقاً لتعريف القانون وبعد التنسيق مع السلطة المحلية.
التبرعات الغذائية والدوائية
وقالت تهلك: إنه إذا توفر معياران أساسيان في التبرع ستنتفي العقوبة والمخالفة وهي: أن يكون الشخص المتبرع على معرفة وثيقة بالمستفيد كأن يتبرع أو يقدم منحة مالية لشخص قريب منه أو من أفراد عائلته أو أصدقائه أو زملائه في العمل، أما المعيار الثاني فهو شريطة عدم الإعلان بشكل من الأشكال عن جمع التبرعات لهذا الشخص أو غيره.
وبشأن التبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة، إذا كانت تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة، ولا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق مجموعة الاشتراطات المحددة.
حملات توعية
كما حدد قانون تنظيم التبرعات الضوابط الواجب الالتزام بها في آلية تقديم التبرعات إلى خارج الدولة، وذلك يتم وفقاً للإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضحت تهلك أن الوزارة ستطلق حملات لتوعية أفراد المجتمع ببنود القانون على المستوى الاتحادي، مشيرة إلى المجتمع الإماراتي يتميز بالكرم وبحب الخير والتفاعل مع الحالات الإنسانية، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للرقابة على مسألة التبرعات للخارج.
جهات مرخص لها ومعتمدة لتلقي وجمع التبرعات:
• مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
• مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
• هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
• هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»
• مؤسسة سقيا الإمارات
• مؤسسة نور دبي
• مؤسسة دبي العطاء
• مؤسسة الجليلة
• جمعية دار البر
• جمعية بيت الخير
• جمعية دبي الخيرية
• مؤسسة التراحم الخيرية
• جمعية الشارقة الخيرية
• مؤسسة بيت الشارقة الخيري
• مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
• هيئة الأعمال الخيرية العالمية
• جمعية الإحسان الخيرية
• مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية
• جمعية أم القيوين الخيرية
• مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية
• مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية
• مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية
• جمعية الفجيرة الخيرية
• بعض الجهات والهيئات الحكومية مثل صندوق الزكاة ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
