أطلقت وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا، بالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، وهي الهيئة المعنية بقيادة الاقتصاد الرقمي في البلاد، «أسبوع الاقتصاد الرقمي الماليزي» في إكسبو 2020 دبي، الذي يستمر حتى 15 يناير الجاري وتقام فعالياته في الجناح الماليزي. ومن المتوقع أن يولد الأسبوع فرصاً تجارية واستثمارية محتملة بقيمة 300 مليون رينغيت ماليزي. وتحتضن هذه المناسبة الإطلاق غير الرسمي لبرنامج «ماليزيا الرقمية»، المبادرة التي خضعت لتحسينات واسعة لتصبح خلفاً لبرنامج «كوريدور» الوسائط المتعددة الماليزي «إم إس سي ماليزيا»، القائم طوال 25 عاماً. وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تسريع عجلات الاقتصاد الرقمي في ماليزيا، وتوفير فرص اقتصادية رقمية واسعة، عبر إتاحة الإمكانيات العادلة للوصول إلى الأدوات الرقمية والمعرفة وفرص زيادة الدخل، ومن المنتظر أن تعزز مبادرة «ماليزيا الرقمية» القيمة التي تجسدها ماليزيا لجذب الاستثمارات الرقمية عبر إطار عمل جديد ينصب تركيزه على ثلاثة مكونات أساسية وهي: الرشاقة والمرونة والملاءمة.
70 ملياراً
ويأتي الإعلان عن «ماليزيا الرقمية» في إكسبو 2020 دبي في وقت مهم، وفق ما أكد تان سري داتوك سيري بانغليما حجي أنور بن موسى، وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي، الذي أوضح أن الإجراءات المحسنة والحوافز الوافرة ضرورية لتسريع الانتعاش الاقتصادي لماليزيا بالتزامن مع خروجنا من أزمة الجائحة العالمية. وأضاف أنه من المنتظر أن تغدو مبادرة ماليزيا الرقمية التي خضعت للتجديد والتحسين عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف التي حددها مخطط الاقتصاد الرقمي الماليزي «ماي ديجيتال»، والذي يستهدف جذب استثمارات بقيمة 70 مليار رينغيت بحلول العام 2025، وذلك انسجاماً مع أهداف خطة ماليزيا الخمسية الثانية عشرة«.
استثمارات مستدامة
من ناحيته، قال محاضر عزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، إن مبادرة ماليزيا الرقمية تحظى بدعم مؤسسته، الحريصة وفق رسالتها على دفع عجلات الاقتصاد الرقمي بالمبادرات التحفيزية عالية التأثير، والاستثمارات الاستراتيجية والمستدامة، فضلاً عن السياسات الشاملة. وأضاف أن مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية حاضرة في صميم عمليات تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد على مدار 25 عاماً، وعملت على تنمية مساهمة هذا الاقتصاد الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من صفر إلى نسبة قدرها 22.6 في المئة.