مشاريع استراتيجية وتسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات

قال أحمد شريف حماه الله، مدير عام تنمية منطقة «انواذيبو» الحرة في موريتانيا، إن مؤتمر الأعمال الموريتاني الذي عقد أمس في مركز المعارض في إكسبو 2020 دبي، استعرض الإطار القانوني المؤسسي للمنطقة وفرص الأعمال والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة في موريتانيا من خلال استعراض العديد من المشاريع الاستراتيجية في موريتانيا، من بينها مشروع ميناء المياه العميقة في المنطقة الحرة في «انواذيبو»، والآفاق المستقبلية.

وأضاف: هناك مشاريع في الطاقة المتجددة والصرف الصحي والنقل والاتصالات وفرص استثمار في قطاع الصناعات التحويلية وفي قطاع العقارات من فنادق ومساكن خصوصية مطلة على الساحل، إلى جانب الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية وتحويلها إلى منتجات غذائية، واستعراض فرص الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن موريتانيا تقدم تسهيلات في نظام الصرف المالي وإعطاء الحرية في نقل الأموال من وإلى المنطقة الحرة.

خدمات عامة

وأوضح أحمد شريف أن جميع الخدمات العامة التي تقدم للمستثمرين في المنطقة الحرة «انواذيبو» تقدم من خلال نافذة إلكترونية موحدة بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذب رؤوس أموال للاستثمار في هذه المنطقة الحيوية في موريتانيا.

وأشار إلى أن منطقة «انواذيبو» الحرة هي موقع جذاب في خدمة التنمية تم إنشاؤها في عام 2013 وتبلغ مساحتها الإجمالية 230 ألف هكتار بينها مساحة بحرية 60 ألف هكتار، ويوجد في المنطقة نافذة موحدة وحوافز ضريبية مهمة للمستثمرين ومركز تحكم مستقل. كما تتوفر أراضٍ مخصصة للمستثمرين للاستخدام اللوجستي والصناعي والتجاري، وتتنوع مصادر الطاقة فيها إذ يوجد محطة رياح بقدرة 100 ميغاوات، ومحطة شمسية بقدرة 51 ميغاوات، ويتم إنتاج 54.5 ميغاوات من محطات الطاقة الحرارية، وأهم القطاعات ذات الأولوية هي: صيد الأسماك والخدمات اللوجستية والسياحة.

حوافز مالية

وأشار أحمد شريف إلى أن ثمة حوافز مالية في المنطقة بالنسبة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، فثمة الإعفاء لمدة 7 سنوات بعد التسجيل وتخفيض ضريبي بنسبة 7 % من السنة الثامنة إلى الخامسة عشرة ومعدل الضريبة العامة 25 % ابتداء من السنة السادسة عشرة، وبالنسبة للضريبة على الأجور والمرتبات فهناك 20 % إعفاء بحد أقصى للأجانب من الشركات ذات الأولوية، وبالنسبة للضرائب المحلية تظل الشركات المسجلة خاضعة للضرائب والرسوم المحلية، أما رسوم الإدارة 2 % من المبيعات سنوياً أو 0 % بحسبة حجم الاستثمار.

وتابع: هناك حوافز جمركية، منها: إعفاء الواردات على المنطقة الحرة من جميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتعفى الصادرات من جميع الضرائب باستثناء بعض المنتجات الأساسية. وثمة نظام صرف خاص عوضاً عن نظام القانون العام. ويمكن للشركات الموجهة للتصدير فتح حسابات بالبنوك الأجنبية وإنجاز العمليات البنكية بالعملات الأجنبية.

مشاريع

وأشار على أن ثمة مشاريع كبرى قيد الإنجاز هي: ميناء المياه العميقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مستودعات التبريد في المطار بتمويل من البنك الدولي، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تحلية المياه، ومشروع المطار الدولي في «انواذيبو» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.