أطلق يوم التضامن الإيطالي من إكسبو 2020 دبي، دعوة عالمية لتعزيز التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي، بعد التأثيرات التي أحدثتها جائحة كوفيد 19 في أهداف التنمية المستدامة الـ17، ومنها زيادة الفقر، واتساع الفجوة بين الجنسين وعدم المساواة الاجتماعية، وتفاقم العلاقة المتبادلة بين التأثير البيئي والطوارئ الصحية، والحرمان من التعليم والتدريب، وانخفاض الدخل والعمالة.
ويندرج يوم التضامن الإيطالي الذي ينظمه جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي ضمن نطاق خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يتعاملون مع العدالة الاجتماعية والعدالة بين الأجيال والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وآثار عمليات الاستثمارات في المجتمع وعدم المساواة، وسيشهد يوم التضامن الإيطالي مبادرات تهدف إلى تعزيز وتجديد الشراكات حول قضايا التضامن والتعاون الدوليين وبشأن المسائل المتعلقة بإعادة البناء الاجتماعي، بدءاً من القطاع الثالث، على أساس أشكال التضامن الأفقي جنباً إلى جنب مع الأشكال التقليدية للتضامن الرأسي.
كما يوفر فرصة للترويج لعمل دعوة دولية بناء على القيم المنصوص عليها في صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم والموضحة في (خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية (باستثمار قدره 20 مليار يورو على أساس نموذج التعاون التجاري بين القطاع الثالث - العام - الخاص).
تمويل واستثمارات
ويكشف الحدث عن دور التمويل والاستثمارات المؤثرة في دعم عمليات التنمية والابتكار والإدماج الاجتماعي دفعة واحدة، كما ستعمل مبادرة إيطاليا أيضاً على إشراك الشباب ليكونوا جزءاً نشطاً من النقاش من خلال جلسة مخصصة للشباب لخلق مناقشات طلابية دولية ليوم واحد حول موضوع تعزيز التضامن كأداة لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة، كما أنه يتيح للمشاركين فرصة فريدة إلى حد ما لتبادل الأفكار والمعرفة حول الدور الأساسي للعلاقات بين الأجيال في بناء مجتمع عالمي أكثر تماسكاً ومساواة.
وقالت إلينا بونيتي، الوزيرة الإيطالية للأسرة وتكافؤ الفرص: إن «معرض إكسبو 2020 دبي يعزز التعاون الدولي والحوار بين العائلات والدول ويكشف عن الثقافات لذلك يمثل منصة دولية متكاملة، ويعتبر ساحات تعليمية مفتوحة من خلال ورش العمل التي ينفذها للطلاب من جميع أنحاء العالم».
وعبرت عن سعادتها للاحتفاء بيوم التضامن الإيطالي الذي نظم في هذا المحفل الدولي الذي يدرك مدى إلحاح الوعي الجماعي أو الحاجة إلى التعاون معاً لحل التحديات المستقبلية، مفيدة بأن تحقيق التعافي الكامل لاقتصادنا، يحتاج إلى حماية أكثر لضمان تكافؤ الفرص للجميع .
تضامن وتكافل
من جهتها، قالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع حصة عبد الرحمن تهلك: إن «تطلعات دولة الإمارات لمستقبل التنمية الاجتماعية تقوم على التضامن والتكافل والشراكة والتعاون، التي تعتبر المبادئ العامة للدولة، حيث تمثل الوزارة القطاع الاجتماعي برؤية «من الرعاية إلى التنمية»، وبمبدأ «الأسرة المتماسكة... مجتمع متماسك».
وأردفت: تنعكس جهود الإمارات ومشاركتها في تعزيز التنمية وتمكين الإدماج المجتمعي من خلال الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع ، كما أن هناك أكثر من 500 منظمة غير ربحية تمثل مؤسسات القطاع الثالث والمجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات المدنية ذات المصلحة العامة وصناديق التضامن الاجتماعي، وتعمل معاً وبالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع كحكومة عليا الوكالة، في إطار تنسيق وتكامل الأدوار، برؤية موحدة لدعمها في عملية التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق أفضل نوعية حياة ممكنة لمختلف شرائح المجتمع.