وقّعت كلٌ من سلطة مدينة دبي الملاحية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة؛ إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وعضو اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب والدراسات البحثية في القطاع البحري.
وقع مذكرة التفاهم الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أسبوع الإمارات البحري 2021، بحضور مسؤولين من الطرفين.
تشمل آفاق التعاون التي تناولتها الاتفاقية عدة مجالات، أبرزها اعتماد الأكاديمية كجهة مخولة ومعترف بها لتقديم الدورات التدريبية البحرية بما في ذلك السلامة البحرية، وعمليات التفتيش والمعاينة، ودورات السلامة، والدورات التأهيلية البحرية، والتعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للعاملين في البحر على قيادة الوحدات البحرية التي بموجبها يستند ترخيص السلطة لهم وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من قدرات الأكاديمية في ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسات ذكية ومتطورة ترصد كافة المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق لدعم جهود تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.
مكانة ريادية
وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «نعمل في سلطة مدينة دبي الملاحية في إطار الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بتنافسية وجاذبية وقدرة القطاع البحري وتعزيز المكانة الريادية لدبي ودولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية، وفق منهجية قائمة على تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعية والمبادرات النوعية تسهم في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى خلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة لأبرز الشركات البحرية الدولية لتسهم في دعم الاقتصاد الأزرق.
ولتحقيق هذه الأهداف، نتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص ممن يشاركونا نفس الرؤية، ويأتي تعاوننا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كشريك معرفي للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والتطوير في القطاع البحري، نظراً لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال، حيث تعد واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة، وتهدف إلى رفد الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات في مجال البحث العلمي والأكاديمي في المجال البحري».
وأضاف: «هنا يأتي الجزء المتمم من دورنا، والذي نسميه الوظائف الزرقاء، والتي تعتمد على تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية المحترفة في القطاع البحري لتستلم زمام المبادرة في قيادة هذا القطاع الحيوي وتمكين دوره كرافد رئيس لدعم الاقتصاد، مع تركيز خاص على تخريج الكوادر النسائية لتعمل في هذا القطاع الذي يحتاج إلى القدرات النسائية الإبداعية التي ستعطي أبعاداً جديدة للأداء المهني البحري، ما سيساعد في تسريع عجلة التنمية في الاقتصاد الأزرق».