أكدت مارسي جروسمن؛ سفيرة كندا لدى الدولة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية في الإمارات قوية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُعدّ شريكاً تجارياً مهماً لكندا. وقالت: إن «الصادرات من المنتجات الثقافية إلى دولة الإمارات بلغت قيمتها 25 مليون دولار في 2019، ما يمثّل نمواً بنسبة 84% منذ العام 2010».
جاءت تصريحات جروسمن خلال مشاركة كندا في الاجتماع الوزاري الذي عقدته وزارة الثقافة والشباب لمناقشة أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية في مرحلة ما بعد جهود التعافي من الجائحة والنمو الاقتصادي المستدام. ويهدف الاجتماع، الذي عُقد في اليوم الأخير من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي «WCCE» في إكسبو 2020 دبي، إلى تفعيل جهود التعاون العالمي لإطلاق العنان أمام الإمكانيات الواعدة للاقتصاد الإبداعي.
خبرات
ويأتي هذا الاجتماع الأول للوزراء من مختلف دول العالم في أعقاب إعلان دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية للسنوات العشر المقبلة. ومثّلت كندا في الاجتماع مارسي جروسمن سفيرة كندا لدى الدولة، حيث شاركت المعارف والخبرات الطويلة التي اكتسبتها كندا في مشوارها لتطوير اقتصادها الإبداعي ليصبح أحد قطاعات التصدير الرئيسية.
وقالت جروسمن، إن الصناعات الثقافية والإبداعية تلعب دوراً حيوياً كمحرّك للنمو المستدام والشامل، وفي تنمية مجتمعاتنا وهويتنا، حيث أسهمت الصناعات الإبداعية الكندية بأكثر من 57 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي لكندا، أو ما نسبته 2.6% من إجمالي ناتجها المحلي، ووفّرت 673,000 وظيفة مباشرة.
فوائد
وأضافت: ندرك جميعاً الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الهائلة المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية، إلا أنها معرّضة للزوال سريعاً. ولقد أبرزت جائحة كورونا تلك الحقيقة المؤسفة.
وأشارت إلى أن «الصناعات الإبداعية الكندية تتمتع بأساس قوي مدعوم بسياسات واستراتيجيات حكومية تحمي الملكية الفكرية وتجذب المستثمرين الأجانب والمواهب وتساعد على التصدير وتقدم كندا أيضاً دعماً مباشراً لضمان استمرارية الأعمال ومساعدة المنظمات على التخطيط للمستقبل».
وأردفت: بالنظر إلى المستقبل، تواصل كندا سعيها للتعاون ودعم الاستراتيجية الوطنية القوية لدولة الإمارات للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تمتد على مدى 10 سنوات.
كما ويسرنا أن نعلن عن زيارة وفد كندي للصناعات الإبداعية إلى دبي، ضمن بعثة تجارية في أوائل فبراير 2022. وخلصت جروسمن إلى أن البعثة التجارية ستشمل كلاً من القطاعين العام والخاص، وستركز على وجه الخصوص على القطاعات السمعية والبصرية، والوسائط التفاعلية والرقمية.