أوضحت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع ضمن الجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيرا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم كامل حقوقهم، وسعت خلال الفترة الماضية لإطلاق المزيد من السياسات التمكينية لأصحاب الهمم في مجالات العمل الدامج، والحماية من أشكال الإساءة، وتسهيل الوصول إلى البيئات العمرانية، وسياسات متصلة بإعاقات محددة تواجه تحديات خاصة مثل السياسة الوطنية للتوحد، إضافة إلى سياسة الاستجابة لأصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، التي جاءت تزامناً مع التحدي المشترك الذي يواجهه العالم في ظل جائحة كوفيد-19، من أجل ضمان أولوية تقديم الخدمات لأصحاب الهمم في هذه الظروف، وفقاً للرؤية التي تتناسب مع احتياجاتهم وطرق تواصلهم،وتسهيلاً لوصولهم للمعلومات والخدمات أسوة ببقية أفراد المجتمع.

ولفتت إلى أن سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، تشكل إطار نوعي وسياج آمن للتعامل مع هذه الفئة في مثل هذه الظروف، استنادا إلى 6 محاور أساسية: وهي، الجاهزية والمرونة، المعلومات وانسيابيتها، الكوادر العاملة، الثقافة والوعي، التعاون والتناسق، وأخيراً آثار وتبعات الأزمة.