أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنعقد في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، عن اكتمال تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 700 مليون درهم، قدمها مصرف الإمارات للتنمية منذ مطلع العام الجاري إلى العديد من الشركات الصناعية في الدولة، لتمويل عمليات التوسع الصناعي، والتحول نحو استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، في خمسة قطاعات صناعية رئيسية ذات أولوية، تتضمن الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية.
ويأتي ذلك، في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل إحداث قفزة نوعية في أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الانتقال المرن إلى استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها في القطاع الصناعي، بما يعزز أداء وإنتاجية الشركات.
رؤية
من جانبه، قال عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتوجهات التنموية لدولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، يأتي التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية للمساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعيةً جاذبة للخبراء والمواهب والمستثمرين، وتعزيز تفوق الإمارات الرقمي والتقني.
وأضاف: يكتسب الإعلان عن الحزمة الأولى من التمويل الذي يقدمه مصرف الإمارات للتنمية للشركات الصناعية أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره خطوة عملية للتقدم نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة دولة الإمارات وأهدافها بدعم النمو الوطني والتحول نحو اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة.
أولويات
بدوره، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن لدى المصرف أولويات محددة في ضوء التعاون والشراكة القائمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً على صعيد تعزيز مستويات الدعم المالي المتاح للقطاعين الاقتصادي والصناعي، بما يشمل زيادة التسهيلات المباشرة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتقديم حلول تمويلية للقطاعات الاقتصادية المحتاجة إليها. ويعكس التمويل المقدم من المصرف للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والذي يزيد على 700 مليون درهم، النمو القوي الذي تحقق حتى الآن منذ إطلاق الاستراتيجية.