الإمارات وإندونيسيا.. 10 صادرات و10 واردات
في إطار استعداداتها لتنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان في 8-9 ديسمبر 2021، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدرت غرفة دبي أمس تحليلاً مفصلاً حول فرص الأعمال والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
وسلط التحليل الضوء على المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات في عام 2020، حيث كانت الدولة ضمن قائمة أكبر 20 شريكاً للاستيراد بالنسبة لإندونيسيا، كما صنفت الإمارات في المرتبة 24 كوجهة لصادرات إندونيسيا. وفي العام نفسه، احتلت إندونيسيا المرتبة 52 و33 في قائمة الصادرات والواردات الإماراتية على التوالي. ويشير ذلك إلى أن هناك مجموعة هائلة من الفرص غير المستغلة لزيادة التعاون المشترك والتجارة الثنائية بين الجانبين.
وكشف التقرير عن 10 منتجات محتملة يمكن للتجار الإندونيسيين من خلالها زيادة الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ على رأسها الفحم ولفائف الصلب المسطح والأحذية. وبلغت واردات الإمارات من هذه المنتجات العشرة في عام 2020 أكثر من 125 مليون دولار أمريكي، لكن حصة إندونيسيا من واردات الإمارات لهذه المنتجات كانت أقل من 15 ٪، وهو ما يؤكد وجود فرص تصدير كبيرة للتجار الإندونيسيين.
قدرة بحرية
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «تُعد منطقة دول الآسيان مهمة للغاية بالنسبة للشركات التي تتخذ من دبي والإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث تُعد إندونيسيا واحدة من أهم الأسواق في منطقة دول الآسيان. وتظهر أرقامنا وجود العديد من الفرص غير المستغلة التي لم يتم الاستفادة منها بالكامل. كما يسلط التحليل أيضاً الضوء على الفجوات الموجودة والمجالات التي يُحتمل أن يكون فيها عوائد مربحة على الاستثمار للشركات التي تستهدف إندونيسيا».
وفيما يتعلق بالصادرات، حددت الدراسة 10 منتجات محتملة يمكن تصديرها من الإمارات إلى إندونيسيا؛ على رأسها الذهب الخام، والألمنيوم غير المشغول، وبوليمرات الإيثيلين. وأشار التحليل إلى أن قيمة واردات إندونيسيا من هذه المواد خلال العام 2020 وصلت مبلغاً تقارب قيمته 307 ملايين دولار، إلا أن حصة الإمارات كانت أقل من 15 ٪، مما يؤكد وجود فرصة كبيرة للتجار الإماراتيين لزيادة صادراتهم.
الأغذية
وبيّن التحليل وجود فرص للتعاون في مجال الأغذية، حيث تعتبر إندونيسيا سابع أكبر مصدّر للأغذية في العالم في العام 2020، في حين تستورد دولة الإمارات حوالي 80% من احتياجاتها الغذائية، مما يفتح المجال للتعاون المشترك في هذا المجال في المستقبل.
وتبرز فرص للشركات الإماراتية للاستثمار في البنية التحتية في إندونيسيا، حيث تتطلع إندونيسيا لتعزيز إنفاقها على البنية التحتية إلى أكثر من 430 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024، وبنمو بنسبة 20% خلال الفترة 2015-2019. ومن المتوقع أن تجتذب النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، التي تقام تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، المئات من أصحاب المصلحة التجارية من دبي والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، بما يشمل المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والخبراء الاقتصاديين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ورجال الأعمال.