«ميد»: «إكسبو دبي» دفعة قوية لاقتصاد الإمارات
ذكرت مجلة ميد أن الإمارات أظهرت للعالم أخيراً واحداً من أهم المشروعات، الذي يرمز إلى قوتها الناعمة المتصاعدة، بعد أن استغرق الإعداد والتحضير له نحو ثمانية أعوام، وهو «إكسبو 2020 دبي»، الذي بدأ فعالياته في مطلع الشهر الماضي، ومن المُقرر أن يستمر لمدة خمسة أشهر أخرى.
ونشرت «ميد» على موقعها الشبكي تقريراً عن «إكسبو 2020 دبي»، وتأثيره على اقتصاد الإمارات، وأكدت من خلاله أن هذا التأثير بدأ يسري بالفعل في شرايين اقتصاد الدولة، وتوقعت أن يستمر لفترة طويلة.
وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان «إكسبو 2020 دبي دفء يسري في اقتصاد الإمارات» أو «مفعول إكسبو 2020 دبي يسري في اقتصاد الإمارات»، أن المرونة الاقتصادية ومشاعر التفاؤل المتزايدة، وهما سمتان متوافرتان أصلاً في الأوساط التجارية بالإمارات قبل بدء «إكسبو 2020 دبي»، إلا أنهما تعززتا بعده، تُساعدان الدولة على خوض طريقها في ظل أوقات عصيبة على عدد ليس بالقليل من دول المنطقة، فضلاً عن العالم.
وأضاف التقرير أنه في حالة التقلب التي تسود العالم حالياً، يبدو «إكسبو 2020 دبي» رمزاً واضحاً يجسد العلامة التجارية التي أنشأتها دبي على مدى عقود من المشروعات الكبرى والأحلام الأكبر.
روح إيجابية
وأكد التقرير أن الأكثر أهمية الآن هو دور الحدث العالمي كروح إيجابية جديدة تُضخ في مشاعر التفاؤل الآخذة في التصاعد أصلاً بين الشركات وأصحاب الأعمال في الإمارات لتعزيزها. وأضاف التقرير أن هذا الدور شديد الأهمية والحيوية في وقت تتجاوز فيه الدولة موجة التقلب العالمية الراهنة.
وأوضح التقرير أن اقتصاد الإمارات يبقى في غضون ذلك واحداً من أقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف أنه بالرجوع إلى المعايير الإقليمية، يتبين أن اقتصاد الإمارات يحظى بواحد من أعلى احتمالات التعافي الكامل من التداعيات الاقتصادية للجائحة في المنطقة، محققاً معدل نمو يتجاوز 3%، الأمر الذي يؤكد أن جهود التنوع الاقتصادي في الإمارات لم تذهب سُدى.
عودة
وأكد التقرير أن العديد من القطاعات الاقتصادية المُنكشفة على الاقتصادات العالمية في الإمارات، والتي عانت من القيود المفروضة على الحركة وغالبية مظاهر النشاط الاقتصادي بعد تفشي «كوفيد19»، عادت الآن مجدداً إلى أدائها الطبيعي المعتاد قبل تفشي الجائحة.
وتابع التقرير موضحاً أن المنطقة باتت أضعف اقتصادياً أكثر من أي وقت قبل ذلك، بسبب النقص في إمدادات الطاقة وتصاعد الاتجاهات التضخمية، إلا أن هذا لا ينطبق على الإمارات، التي تكتسب غالبية قطاعات الاقتصادية زخماً متنامياً خلال الفترة الأخيرة.
واستشهد التقرير بالتوقعات الدولية لنمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل، وكان آخرها التحديث الصادر في الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته للنمو الاقتصادي في مختلف دول العالم في 2022، وكان الصندوق قد توقع في أكتوبر الماضي، أن يبلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي للإمارات خلال العام المقبل 3%، بالمقارنة بـ 2.5% وفقاً للتحديث الذي أصدره الصندوق في أبريل الماضي.
وأشار التقرير إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أعلنته حكومة دبي أخيراً، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 7 مليارات دولار، ويُغطي مشروعات في مجالات متنوعة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، وأكد أن هذا البرنامج يُعد دليلاً آخر واضحاً على الفرص المتنامية للأعمال التجارية في دبي، والإمارات بصفة عامة.
مشروعات
وكانت «ميد» قد أكدت في تقرير آخر أصدرته الأسبوع الماضي عن تأثير «إكسبو 2020 دبي» على اقتصاد الإمارات، أن هذا التأثير يتضافر مع خطط توسعية للإنفاق على المشروعات الوطنية أعلنتها الإمارات أخيراً في سياق استعدادها للخمسين عاماً المقبلة من عمرها، بعد إتمام الخمسين الأولى في مطلع الشهر المقبل، وأضاف التقرير أنه في ظل مشروعات الخمسية و«إكسبو 2020 دبي»، تبدو الإمارات على مستوى التوقعات.