<p>قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إن "الإمارات حلت في المرتبة 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب نتائج تقرير 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في 2020.</p>
<p>وأضاف الزيودي خلال كلمة عن بعد في المؤتمر المنعقد اليوم في إكسبو 2020 دبي: إن "الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في 2020 بقيمة 19.9 مليار دولار بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019.</p>
<p><br/>
من جهته، قال فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج تشجيع الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "نتطلع لإجراء مناقشات مثمرة وتوصيات فعالة خلال الحدث المنعقد اليوم في إكسبو 2020 دبي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والمجتمعي حول العالم وضمان مستقبل مزدهر ومستدام".</p>
<p> </p>

الزيودي من إكسبو 2020: الإمارات الـ 15 عالمياً بجذب الاستثمارات الأجنبية

قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إن "الإمارات حلت في المرتبة 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب نتائج تقرير 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في 2020.

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأربعاء، أمراً بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب صدور أمر ملكي بترفيع العميد الركن مجدي الحراسيس إلى رتبة لواء، اعتباراً من التاريخ ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صدر أمر ملكي بترفيع رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى رتبة فريق، وإحالته إلى التقاعد، اعتباراً من 2 سبتمبر 2026.</div></p>

الأردن.. تعيين مجدي الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث شدد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة العمل المشترك للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، فيما أكد الرئيس شي حرص بلاده على تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.</div></p>

مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسياً

<p class='article-text'>التقى سعادة محمد عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، معالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا، في مقر الوزارة، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وكولومبيا وسبل تعزيزها.</p><p class='article-text'>ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا بدوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه حمل معالي إسكوبار سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث استكمال إجراءات المصادقة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين بما يسهم في توفير إطار قانوني مستقر ومحفز لتعزيز حركة التجارة والاستثمار. كما بحثا سبل تشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعرب معالي إسكوبار عن تطلعه إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة، مؤكداً استعداد الحكومة الكولومبية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمشاريع والاستثمارات الإماراتية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة. وقد عبّر معالي إسكوبار عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً رفضها أي أعمال تهدد أمن الدول وسيادتها وسلامة المدنيين، ومشيداً بدور دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.</p>

سفير الإمارات لدى كولومبيا يلتقي وزير العلاقات الخارجية الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيرشح القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو لتولي المنصب بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه لا يستطيع التفكير في شخص "أفضل منه" لتولي أعلى منصب مدني في البحرية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "نحن بحاجة إلى وطنيين مثل هونغ لقيادة قواتنا في البحرية ومشاة البحرية"، داعيا مجلس الشيوخ إلى المصادقة على تعيينه في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون أعلن في أبريل مغادرة سلف كاو، جون فيلان، منصبه من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أشرف ترامب على حملة إقالات طالت كبار القادة العسكريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وزير الجيش دان دريسكول استقالته الاثنين، في أعقاب تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد هونغ كاو في فيتنام وأعيد توطينه لاجئا في الولايات المتحدة عام 1975، وتقاعد من البحرية قبل خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، أخفق في مسعاه للفوز بمقعد في الكونغرس عن الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا.</div></p>

ترامب يعتزم ترشيح هونغ كاو لمنصب وزير البحرية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر المشاهد التي رسخت في ذاكرة الجمهور عن حرب فيتنام، صورة المروحية الأمريكية UH-1 إيروكوا، المعروفة باسم «هيوي»، وهي تحلق في سماء المعارك وأبوابها مفتوحة، بينما يتدلى الجنود من جوانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر هذا المشهد بشكل شهير في فيلم «نهاية العالم الآن» خلال مشهد «موكب الفالكيريات»، لكنه لم يكن مجرد إضافة سينمائية. فقد كان الطيران بأبواب مفتوحة أمرا شائعا بالفعل خلال حرب فيتنام، والسبب يرتبط بطبيعة المهام التي كانت تؤديها هذه المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تُركت الأبواب مفتوحة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «هيوي» تستخدم على نطاق واسع لنقل الجنود من وإلى مناطق القتال، ولذلك كان من الضروري أن يتمكن الجنود من الصعود والنزول بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان وجود رامي الباب من الأمور المهمة لحماية المروحية أثناء اقترابها من مناطق القتال أو مغادرتها. وكان الرامي يستخدم سلاحه لمواجهة التهديدات المحتملة وحماية المروحية والطاقم والجنود الموجودين على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصميم مروحية UH-1 يوفّر في بدايته حلولًا مثالية للمهام التي فرضتها طبيعة القتال في فيتنام، إذ احتاج الطاقم إلى التكيف مع ظروف ميدانية متغيرة وسريعة. ومع ازدياد الاعتماد عليها في العمليات القتالية، ظهرت الحاجة إلى تعديل طريقة استخدامها بما يمنح أفراد الطاقم قدرة أكبر على التعامل مع محيط المروحية أثناء التحليق. لذلك جرى التعامل مع المقصورة والأجزاء الجانبية وفق متطلبات المهمة، بدل الالتزام الصارم بالتصميم الأصلي. هذا التكيف الميداني منح الطاقم مرونة أكبر في مراقبة المنطقة المحيطة والاستجابة للتهديدات المفاجئة، خصوصا خلال التحليق فوق مناطق كثيفة وخطرة، حيث كانت طبيعة المعركة تتطلب سرعة في رد الفعل وقدرة مستمرة على مراقبة مختلف الاتجاهات القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، خضعت المقصورة الداخلية لمروحيات UH-1 لتعديلات تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها، خصوصًا عندما كانت الأولوية لنقل أكبر عدد ممكن من الجنود خلال فترات زمنية قصيرة. وفي بعض الرحلات، كان تجهيز المقصورة يتغير وفق المهمة، بحيث تصبح الحركة داخلها أسهل وأكثر مرونة عند الوصول إلى منطقة العمليات. كما ساعد هذا الترتيب على تسريع خروج الجنود عند الهبوط وتقليل الوقت الذي تبقى فيه المروحية مكشوفة في المناطق الخطرة. ولم تكن هذه التعديلات ثابتة في جميع الرحلات، بل كانت تختلف بحسب طبيعة المهمة وعدد الجنود والمعدات المطلوبة، ما جعل تجهيز المروحية يتكيف باستمرار مع متطلبات العمليات الميدانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا لم تُغلق الأبواب دائمًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحليق بأبواب مفتوحة خيارًا ثابتًا في جميع الرحلات، إذ كانت طبيعة المهمة وارتفاع الطيران والظروف المحيطة تحدد طريقة تشغيل المروحية. فعندما ترتفع UH-1 إلى مستويات أعلى، يصبح انخفاض درجات الحرارة عاملًا مهمًا، ما يجعل إغلاق الأبواب أكثر ملاءمة للطاقم والجنود الموجودين داخلها. أما خلال الطيران المنخفض فوق مناطق العمليات، فكانت الأولوية للجاهزية وسرعة التعامل مع الظروف الميدانية، الأمر الذي جعل الأبواب المفتوحة مشهدًا متكررًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصور التاريخية عن جنود يجلسون بمحاذاة الفتحات الجانبية، بينما تتدلى أرجل بعضهم أثناء التحليق. وقد ارتبط هذا المشهد بطبيعة المهام التي كانت تنفذها المروحيات، وبالحاجة إلى إبقاء الجنود مستعدين للتحرك سريعًا عند الوصول إلى وجهتهم أو عند مواجهة ظروف مفاجئة أثناء الرحلة.</div></p>

وسط رصاص حرب فيتنام.. لماذا كانت مروحيات «هيوي» تحلق بأبواب مفتوحة؟

<p class='article-text'><br>مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرج».<br>ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره صفر بالمئة.<br>وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026. وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.<br>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح. على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط. <br>ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.<br>وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.<br>ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في الإمارات، كما يستبعد صراحة المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.<br>ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.<br>ولا يعني اختيار الإعفاء أنه الخيار الأفضل، إذ تترتب عليه بعض التنازلات الضريبية. فالمكلف الذي يختار الاستفادة منه يفقد خلال تلك السنة بعض المزايا، منها إمكانية ترحيل الخسائر الضريبية ومصروفات الفائدة الصافية غير المستخدمة، إلى جانب عدد من الإعفاءات والتسهيلات والخصومات الضريبية.<br>لذلك قد تحتاج الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة في مراحلها الأولى، أو التي يمكن أن تستفيد من أحكام ضريبية خاصة، إلى مقارنة مزايا الإعفاء بالتكاليف المترتبة على اختياره قبل اتخاذ القرار.<br>ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم أن تكاليف تأسيس الشركات وتجديد الرخص التجارية سنوياً والالتزامات التنظيمية تجعل ممارسة الأعمال في الإمارات مكلفة نسبياً مقارنة ببعض الأسواق العالمية، فإن جاذبيتها تستند أيضاً إلى انخفاض الضرائب، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.<br>وعندما أدخلت الإمارات نظام ضريبة الشركات الاتحادية في عام 2023، كان من أبرز التحديات الحفاظ على إحدى مزاياها التقليدية، وهي قدرتها على جذب رواد الأعمال والشركات ذات النشاط الدولي، بالتوازي مع تطبيق ضريبة مباشرة جديدة. ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.<br>ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة، في خطوة تعكس استمرار وضع ريادة الأعمال ونمو الأعمال الصغيرة ضمن أولويات الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات.</p>

منح الشركات الناشئة ورواد الأعمال 3 سنوات إضافية

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من الضريبة حتى 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي 22 شخصا بينهم عشرة أردنيين، وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء بمصر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في البلدين الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الحادث على الطريق الذي يربط بين منتجعي دهب ونويبع على ساحل البحر الأحمر في جنوب سيناء، وهي منطقة معروفة بشواطئها وشعابها المرجانية ومناظرها الجبلية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي أن من بين القتلى عشرة أردنيين، مضيفا أن 22 من مواطني المملكة كانوا متن الحافلة التي كانت تقل 43 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت عشرون سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، بحسب وزارة الصحة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت السلطات  المصرية بأن المصابين يتلقون الرعاية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار توجيهات "بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء"، بحسب البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، قُتل 18 شخصا على الأقل في شمال البلاد جراء حادث شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعام الماضي، لقي نحو ستة آلاف شخص حتفهم في حوادث سير في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.</div></p>

مصر.. فاجعة حافلة جنوب سيناء تودي بحياة 22 شخصاً بينهم 10 أردنيين

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'> يعود أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027 إلى حي دبي للتصميم خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من المصممين والمواهب الإبداعية والجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للموضة والإبداع.</p><p class='article-text'>ويقدم الحدث، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، برنامجا متنوعا من عروض الأزياء والفعاليات التي تسلط الضوء على أبرز المواهب في المنطقة، إلى جانب دعم المصممين الناشئين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والمنصات العالمية.</p><p class='article-text'>وتستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 مجموعة من المصممين والجهات الراغبة بالشراء وتجار التجزئة وممثلي وسائل الإعلام، مع توفير مساحات وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية واستكشاف آفاق التعاون والشراكات في قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'>ويتيح برنامج الجهات الراغبة بالشراء لتجار التجزئة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال مواعيد خاصة في صالات العرض وحضور عروض حصرية للمصممين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وبدأ أسبوع دبي للموضة استقبال طلبات مشاركة المصممين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات واختيار المواهب التي تعكس تنوع وتطور مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.</p>

أسبوع دبي للموضة يعود في أكتوبر لترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأزياء العالمية

<p class='article-text'>التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي إم دي (AMD) المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p>