السنغال تطلق استثمارات بـ7 مليارات دولار من «إكسبو»
كشفت السنغال عن تخصيص 120 مشروعاً استثمارياً، بقيمة 7 مليارات دولار بالقطاع الخاص في 5 مجالات متنوعة، تشمل الصحة وصناعة الدواء، تقنيات الاتصال والتكنولوجيا، الاستثمار في مناطق اقتصادية خصوصاً في مجال الصناعة، السياحة والأعمال الكبرى.
جاء ذلك خلال جلسة نظمها الجناح السنغالي في مركز دبي للمعارض على هامش مشاركته في «إكسبو2020 دبي»، بحضور
أميناتا أسوم دياتا، وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، وأكد مونتاغا سي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات والأعمال الكبرى في السنغال أن القطاعات التي ستستأثر بالمحفظة الاستثمارية هي قطاعات حيوية وذات مردودية عالية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 2.8 مليار دولار للصحة وصناعة الدواء و819 ملايين دولار للاستثمار في قطاع تقنيات الاتصال والتكنولوجيا، و2.07 مليار دولار للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، و914 مليون دولار في قطاع السياحة و911 مليون دولار في قطاع الأعمال الكبرى.
وأوضح أن السنغال تقدم حزمة من التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين والإعفاء من الضرائب في بعض القطاعات وإصدار قوانين محفزة في مجال الاستثمار والتقليل من الإجراءات الإدارية وخلق بيئة آمنة للمستثمرين. وقال: اليوم بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين تنفيذ كل التدابير والإجراءات المتعلقة بإنشاء الأعمال التجارية، والحصول على تصريح البناء، والإنترنت، ومنصات آمنة، بسهولة وفي أقل وقت ممكن. وأوضح أنه وفقاً لمؤشر الاستثمار في أفريقيا فإن السنغال أصبحت واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للمستثمرين في هذه القارة إلى جانب غانا وتوغو.
من جانب آخر، أكد أبو بكر صديق بيي المدير العام لميناء داكار في تصريح خاص لـ«البيان» أن الشراكة التي أبرمتها الحكومة السنغالية مع موانئ دبي العالمية ستحول السنغال إلى بوابة أفريقيا، التي تستحوذ على 3% من التجارة العالمية و2.5% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي تمتلك فيه هذه القارة إمكانات هائلة، تسمح لها بتحقيق أرقام أفضل بكثير في المستقبل.
وقال أبوبكر صديق بيبي: نطمح لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السنغال، الآن بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين إطلاق استثماراتهم في بلادنا، وفي الوقت نفسه يمكنهم الوصول إلى كامل السوق الأفريقية، التي تضم 1.2 مليار مستهلك، وبفضل شراكتنا الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية ندعو المستثمرين بالتوجه إلى السنغال واكتشاف الفرص الجديدة.
ووصف أبو بكر صديق بيي موانئ دبي العالمية بالنموذج الناجح في مجال النقل التجاري والخدمات البحرية بشكل عام، مشيراً إلى أن ميناء داكار قام بتوقيع اتفاقيتين جديدتين مع موانئ دبي العالمية، في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وأضاف: تجربة دبي في مجال الخدمات البحرية رائدة على مستوى العالم، ونحن نتطلع لنقل تجربة ميناء جبل علي إلى داكار، حتى نعزز دورنا على الصعيد الأفريقي.
وأوضح: إن اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالم ستتيح للسنغال استعادة مكانتها الريادية في المنطقة، وتحويلها إلى مركز لوجستي متكامل، وستدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس ماكي سال وهي «خطة السنغال الصاعدة».
وعبر عن إعجابه بـ«إكسبو 2020 دبي» من الناحية التنظيمية وقال: إنه يشكل فرصة عظيمة للعالم، الذي بدأ يتعافى تدريجياً من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد 19»، وقال: العالم يحتاج إلى التجارة والتبادل الاقتصادي النشط وإلى السلام، عندما تكون الحياة الاقتصادية بخير، وتنشط التجارة والأعمال بين الدول سيعمّ السلام، ولن تكون هناك حروب.
من جانب آخر، استعرض أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال خلال جلسته في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الجهود التي اضطلعت بها السنغال للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، مؤكداً أهمية الاستمرار في النمو التصاعدي والشراكة الاقتصادية المميزة بين بلاده والإمارات، لاسيما مع «دي بي ورلد».
وقال هوت: ترتبط السنغال بعلاقة وثيقة مع «دي بي ورلد» منذ بداية إطلاق عملياتها في الدولة عام 2008، والتي أثمرت إنشاء مرفأ رائد ومنطقة حرة على امتداد 1000 هكتار بالشراكة مع الحكومة السنغالية وشركات من القطاع الخاص هناك. ونوّه هوت بعلاقة الشراكة التي تربط السنغال مع دولة الإمارات والقطاع الخاص فيها التسهيلات اللوجستية التي توفرها فضلاً عن موقعها المميز وسهولة مزاولة الأعمال انطلاقاً منها.
وفيما يتعلق بجهود تعزيز القطاع الصناعي في السنغال في ظل «كوفيد 19»، لاسيما الصناعات الدوائية، قال: فرضت الجائحة علينا العمل على تطوير القطاع الصناعي وإعادة النظر في أولوياتنا واعتمادنا المطلق على سلاسل التوريد العالمية في سبيل الحصول على احتياجاتنا وخاصة في مجالات الغذاء والدواء. ننتج 10% فقط من احتياجاتنا الدوائية، فقد أقررنا خططاً لإنتاج 30% من احتياجاتنا الدوائية بحلول عام 2030 مع خطط لإنتاج 50% مستقبلاً. الأمر الذي يتطلب إصلاحات على مستوى البنية التحتية والعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الدوائية.